"أبي قتل أمي".. 2026 يسجل رقما قياسيا بعدد الأيتام الذين فقدوا أمهاتهم بجرائم قتل عائلية

كشف تقرير صادر عن منتدى ميخال سيله الإسرائيلي أن 241 طفلًا وطفلة فقدوا أمهاتهم جراء جرائم قتل داخل الأسرة بين عامي 2020 و2026، في مؤشر على اتساع دائرة ضحايا العنف العائلي، التي لا تقتصر آثارها على النساء اللواتي قُتلن، بل تمتد إلى أطفالهن وعائلاتهم.

وأُطلق التقرير، الذي يحمل عنوان «أبي قتل أمي»، بالتزامن مع شهر التوعية لمناهضة العنف ضد النساء، ويسلط الضوء على الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم في جرائم قتل عائلية، وعلى تصاعد حالات قتل الأطفال أنفسهم داخل الأسرة.

وبحسب بيانات المنتدى، قُتلت 88 أمًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2026، تاركات وراءهن 241 طفلًا. كما سُجل مقتل 12 طفلًا وطفلة داخل الأسرة خلال الفترة ذاتها، إلى جانب محاولتي قتل إضافيتين.

وسجل عام 2025 أعلى عدد من الأطفال الذين تيتموا بسبب جرائم القتل العائلية منذ بدء جمع البيانات عام 2020، مع 51 حالة جديدة، بزيادة بلغت 112.5% مقارنة بعام 2024، الذي شهد تسجيل 24 حالة.

أما عام 2026، فقد شهد خلال الأشهر العشرة الأولى مقتل أربعة أطفال على يد آبائهم، فيما نجا طفل خامس من محاولة قتل نفذها والده غير البيولوجي. ويمثل عدد الضحايا في هذه الفترة ضعف المتوسط السنوي المسجل خلال السنوات السابقة، وفق التقرير.

وعلى صعيد التوزيع السكاني، أظهرت البيانات أن 127 طفلًا، بنسبة 52.7% من إجمالي الحالات، ينتمون إلى المجتمع اليهودي، فيما ينتمي 102 طفل، بنسبة 42.3%، إلى المجتمع العربي. كما شملت الإحصاءات تسعة أطفال لأمهات يحملن جنسيات أجنبية، بينما لم تُنشر خلفية الأمهات في ثلاث حالات.

وقالت ليلي بن عامي، مؤسسة المنتدى وشقيقة ميخال سيله التي قُتلت على يد زوجها، إن معاناة الأطفال الذين يتعرضون لجرائم القتل داخل الأسرة لا تنتهي بوقوع الجريمة، ووصفتهم بأنهم يمثلون «جبهة خفية» لا تحظى بالاهتمام الكافي.

وانتقدت بن عامي عدم نشر مؤسسات الدولة بيانات منتظمة بشأن هؤلاء الأطفال، مشيرة إلى أن الجمعية تجمع المعلومات اعتمادًا على ما تنشره وسائل الإعلام. ودعت الحكومة إلى إنشاء منظومة متخصصة لمرافقة الأطفال المتضررين منذ لحظة وقوع الجريمة، وتوفير الدعم للعائلات التي تتولى رعايتهم، وضمان إبقاء الأشقاء معًا بصورة فورية.

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الأطفال الذين يصبحون ضحايا غير مباشرين لجرائم قتل النساء داخل الأسرة، والدفع نحو وضع آليات رسمية تضمن حمايتهم ومرافقتهم على المدى الطويل.