اعتقال حراس أمن مستوطنة في الضفة الغربية بشبهة تهريب عمال فلسطينيين
بين مئات إلى عشرات متسللين غير قانونيين تم تهريبهم إلى جفعات زئيف - تحت أنف جهاز الأمن • المشتبه بهم، سكان الشمال ومنطقة القدس، تم تحويلهم للتحقيق في الأسبوع الأخير •
أُلقي القبض على حراس أمن من مستوطنة جفعات زئيف، مُكلَّفين بتأمين دخول السكان فقط، للاشتباه في تحويلهم الحاجز إلى بوابة تهريب مُنظَّمة للمُقيمين غير الشرعيين إلى إسرائيل مقابل رسوم - وفقًا لما أُفيد به الليلة الماضية (من الأحد إلى الاثنين). ويُشير التحقيق إلى أن المُشتبه بهم تصرفوا بشكل مُمنهج وعلى مدى فترة طويلة.
من التحقيق يتبين أن المشتبه بهم استغلوا وظائفهم كحراس الحاجز، وجمعوا آلاف الشواقل عن كل مركبة نقلت متسللين، وبهذا جمع كل واحد منهم، على الأقل، عشرات آلاف الشواقل. وبحسب مصادر في التحقيق، فقد سمحت الشبكة بإدخال عدد هائل من المقيمين غير الشرعيين، وبحجم غير مسبوق. كل العملية جرت تحت أنف جهاز الأمن الإسرائيلي.
تُشدد الشرطة على خطورة هذه المخالفات، التي ارتُكبت خلال فترة حرب، وتُشير إلى أن إدخال المقيمين غير الشرعيين إلى إسرائيل خلال هذه الفترة "كان من الممكن أن يتطور بسهولة إلى حوادث مسلحة". وكشف التحقيق أيضًا أن هذه قضية واسعة النطاق تجري على المستوى الوطني، ويتورط فيها العديد من الأشخاص إلى جانب حراس الأمن المعتقلين.
أُجري التحقيق سرًا لفترة، وفي الأسابيع الأخيرة، شُكِّل فريق تحقيق خاص. حتى الآن، أُلقي القبض على عدد من حراس الأمن ومُقدِّمي الرشاوى، ولكن من المتوقع اعتقال المزيد من العناصر التي عملت على حاجز "بارا بارا"، والمشتبه بهم، الذين كان بعضهم يُدير الشبكة فعليًا، بما في ذلك التنسيق وجمع الأموال ونقل مركبات النقل.
من بين المعتقلين ليس فقط الحراس، بل أيضًا مديرون في شركة الأمن الذين كانوا من بين المسؤولين عن توزيع العمال في الحاجز. أحدهم حتى تم اعتقاله "بالجرم المشهود" أثناء عمله، عندما أوقفه عدد من رجال وحدة التحقيقات المركزية بالقدس. المشتبه الرئيسي في القضية هو فلسطيني من سكان قرية صفا القريبة من موديعين.
من التحقيق يتبين أنه أدار الشبكة، وتلقى أموالًا من متسللين فلسطينيين أرادوا التسلل إلى إسرائيل، ورشَا الحراس في المكان. خلال استجوابه أنكر ما نُسب إليه وادعى أن الحديث يدور عن تصفية حسابات مع فلسطيني آخر على خلاف معه ويحاول توريطه.
الظاهرة المتزايدة: أفراد قوات الأمن يهرّبون متسللين - مقابل المال
هذه قضية أخرى من قضايا التهريب التي تورط فيها جهات مسؤولة عن أمن الجمهور. وكما هو معلوم، في الأسبوع الماضي قُدم لائحة اتهام ضد أربعة من جنود حرس الحدود النظاميين الذين هربوا فلسطينيين بين الحواجز بين قرية بدّو وبيت إكسا في منطقة هار أدار.
وفقًا لقائمة الأسعار التي نشرناها سابقا، كان ضباط الشرطة يتقاضون ما بين 50 و100 شيكل مقابل شيكل واحد، وما بين 300 و400 شيكل مقابل سيارة صغيرة، وما بين ألف و500 شيكل مقابل حافلة صغيرة. وكم ثمن الأسلحة؟ مقابل قنبلة صوتية، كان يتقاضون 650 شيكلًا، ومقابل خرطوشة M16 فارغة، كان يتقاضون 100 شيكل فقط.