اتهامات للشاباك باستغلال ملفات "هبة أكتوبر" لتضييق الخناق على العرب

في خطوة أثارت رفضا سياسيا وقانونيا بين العرب في إسرائيل، يُكثف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تحركاته لإعادة فتح أوراق ملفات أحداث "هبة الكرامة" التي اندلعت عام 2021، والمطالبة بتشديد الأحكام الصادرة بحق الشبان والقيادات العربية.

خلفيات وأبعاد سياسية

وفي هذا السياق، وصف الناشط السياسي وعضو التجمع الوطني الديمقراطي عمار طه، في حديثه عبر شاشة i24NEWS من بلدة كفركنا، قرار جهاز الشاباك برئاسة تعييناته الجديدة بأنه "قرار سياسي بحت لا يستند إلى أي أرضية قانونية"، مؤكداً أن الخطوة تأتي ضمن حسابات انتخابية واستعراض قوة يخدم أجندة الحكومة اليمينية.

وأوضح طه أن قيادة الشاباك الحالية أصبحت خاضعة للتوجيه المباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزراء اليمين المتطرف، مضيفاً:هذا التوجه هو قرار سياسي بحت عشية الانتخابات. رئيس الحكومة يجيد إدارة اللعبة من خلف الكواليس، وقام بتعيين أذرع أمنية وقضائية تأتمر بأمره لتوظيف ملف الاعتقالات والأحكام القضائية ضمن حملته الانتخابية."

ملاحقة القيادات والشبان العرب

وسلّط التقرير الضوء على قضية رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب، حيث قدم الشاباك التماساً ضد قرار الحكم الصادر بحقه والقاضي بالحبس المنزلي لمدة 9 أشهر، مطالباً بدلاً من ذلك بتحويله إلى السجن الفعلي.

وعلّق طه على هذه الإجراءات بالقول:"القرار يعني صدور أحكام تراكمية تصل لمئات السنين بحق مئات الشبان العرب الملاحقين على خلفية هبة الكرامة، والمطالبة بنقلهم لسجون تقع تحت إمرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والهدف من ذلك هو كسر إرادة ومعنويات المجتمع العربي وملاحقته سياسياً."

الخطر على السلطة القضائية

وحذّر طه من تآكل الهامش القضائي واستيلاء السلطة التنفيذية على مفاصل الحكم في إسرائيل، مؤكداً أن السلطة القضائية تقف اليوم أمام "مفترق طرق حاسم بين الصدام أو الخنوع للنهج الفاشي"؛ وختم قائلاً: "إسرائيل تتجه نحو الفاشية بخطوات متسارعة تحت ظل هذه الحكومة، بعد سيطرتها على الكنيست والسلطة التنفيذية ومحاولاتها إخضاع القضاء بالكامل."