عام ونصف العام على التهجير.. الجيش الإسرائيلي يصر على منع سكان مخيمات شمال الضفة الغربية من العودة

بعد نحو عام ونصف العام على تهجير سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية محكمة العدل العليا أن الجيش يتمسك بمنعهم من العودة إلى منازلهم، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس".

وجاء موقف الدولة ردًا على التماس قدمته جمعية "حقوق المواطن"، التي قالت إن عشرات الآلاف من السكان أُجبروا على مغادرة المخيمات بشكل مفاجئ، وهم يعتمدون منذ ذلك الحين على مساعدات إنسانية محدودة.

الجيش يريد بقاء السيطرة على المخيمات

وبحسب رد النيابة، يستعد الجيش الإسرائيلي للحفاظ على سيطرة عملياتية طويلة الأمد على المخيمات الثلاثة، باعتبار أن العملية العسكرية الممتدة والوجود المستمر فيها حققا نتائج أمنية أفضل من العمليات القصيرة التي سبقت الحملة الحالية.

وتقول المنظومة الأمنية إن العمليات أدت إلى إضعاف القدرات التنظيمية للفصائل المسلحة في المخيمات، كما أسهمت، بحسبها، في انخفاض الهجمات في المدن الرئيسية شمال الضفة الغربية.

مخاوف إسرائيلية من عودة النشاط المسلح

تبرر النيابة استمرار منع السكان من العودة بوجود مؤشرات استخباراتية، وفق روايتها، تفيد بأن خلايا مسلحة قد تعيد تنظيم صفوفها داخل المخيمات في حال انتهاء النشاط العسكري.

كما أشارت إلى العثور خلال الأشهر الأخيرة على وسائل قتالية، بينها عبوات ناسفة شديدة الانفجار ومختبرات لتصنيع المتفجرات، معتبرة أن هذه المعطيات تعكس استمرار ما تصفه المؤسسة الأمنية بــ "الخطر الأمني الكبير" في المنطقة.

وبذلك، يبدو أن مسألة عودة عشرات الآلاف من سكان المخيمات لا تزال مرتبطة، من وجهة نظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بتقييمها للوضع العملياتي واحتمال تجدد النشاط المسلح، في وقت تنتظر فيه المحكمة العليا النظر في الالتماس المقدم ضد استمرار التهجير.