منطقة حمراء وخضراء جنوب الليطاني: خطة إسرائيلية تمنع التصعيد العسكري

يترقب لبنان التطورات الأمنية والسياسية على ثلاثة مسارات رئيسية، في محاولة لتجنب تصعيد عسكري جديد مع إسرائيل. المسار الأول يشمل استمرار المفاوضات ضمن "لجنة الميكانيزم"، التي شهدت مؤخراً توسيع تمثيلها بعد أن أضافت إسرائيل نائب رئيس مجلس الأمن القومي إلى اجتماعاتها. ويهدف هذا التوسع إلى دفع لبنان لتوسيع الجانب المدني في اللجنة، وإعادة إحياء فكرة إنشاء لجان فرعية متخصصة للملفات الأمنية والعسكرية وحدود الأرض والاقتصاد.

المسار الثاني يتعلق بقمّة باريس، التي جمعت ممثلين عن فرنسا والسعودية والولايات المتحدة، إلى جانب قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، لمناقشة تقدم خطة جمع السلاح ودعم الجيش مستقبلاً. وتشير التقديرات إلى احتمال إعلان جنوب نهر الليطاني منطقة خالية من السلاح بحلول منتصف يناير 2026، مع إمكانية تمديد الموعد حتى فبراير لإكمال عمليات التفتيش في المناطق المأهولة. واقترحت فرنسا إنشاء آلية تفتيش جديدة بالتعاون مع قوات اليونيفيل لضمان إزالة جميع الأسلحة من هذه المناطق.

المسار الثالث يرتبط بالانتظار لمحادثة محتملة بين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بحسب مصادر لبنانية، من المتوقع أن يعرض نتنياهو معلومات حول محاولات حزب الله لاستعادة قدراته العسكرية، ويطلب موافقة على خطوات محتملة في لبنان. في المقابل، تسعى واشنطن لتجنب اندلاع قتال جديد، عبر الضغط السياسي والتنسيق مع الحكومة اللبنانية ورئيس البرلمان نبيه بري، إضافة إلى ترتيبات محتملة لزيارة رئيس لبنان جوزيف عون إلى واشنطن.

إسرائيل وضعت سلسلة من الشروط الصارمة على لبنان لتجنب تصعيد عسكري، تشمل تفكيك كامل لقدرات حزب الله العسكرية ومنعه من إعادة بناء البنية التحتية العسكرية. وفقاً لتقارير لبنانية، تسعى إسرائيل لتقسيم منطقة جنوب نهر الليطاني إلى ثلاثة خطوط:

الخط الأزرق: الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد الانسحاب، سيبقى دون تغيير.

الخط الأحمر: منطقة أمنية يهدف الجانب الإسرائيلي إلى وجود عسكري أو مراقبة تكنولوجية فيها، تشمل معدات وروبوتات، ويمتد عبر نقاط محددة تشمل مواقع إسرائيلية سابقة.

الخط الأخضر: منطقة عازلة أو اقتصادية خاصة بدعم أمريكي، مع قيود على الدخول والسكن، وقد تشمل مناطق مأهولة، وهو ما يعارضه لبنان مطالباً بعودة السكان ووقف الهجمات.

التطورات الثلاثة المتزامنة تجعل الوضع اللبناني دقيقاً للغاية، حيث يسعى المجتمع الدولي لإيجاد توازن بين دعم سيادة لبنان ومنع تجدد النزاع العسكري مع إسرائيل