تحقيق خاص: "أولي البأس" في جنوب سوريا.. من يقف خلف الجماعة المسلحة التي تتحدى إسرائيل؟

برز اسم «جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا – أولي البأس» مجددًا في جنوب سوريا، بعد تبنيها عمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية، بالتزامن مع تداول تقرير أمني يتهمها بالارتباط بشبكات إعلامية وتمويلية يُزعم أنها تجمع شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين وأخرى كانت على صلة بحزب الله اللبناني.

وتنفي الجبهة هذه الاتهامات، مؤكدة أن قرارها «سوري مستقل» وأن نشاطها يهدف إلى مقاومة التوغلات الإسرائيلية. لكن خطابها السياسي والديني، وشعارها القريب من الهوية البصرية لحزب الله، وإعلانها الانتماء إلى مفهوم «وحدة الساحات»، تثير أسئلة عن طبيعة مشروعها والبيئة الإقليمية التي تتحرك ضمنها.

ولا توجد حتى الآن أدلة علنية حاسمة تثبت وجود قيادة مشتركة بين حزب الله والإخوان المسلمين للجبهة، كما لم تعلن السلطات السورية نتائج تحقيق رسمي يوضح مصادر تمويلها أو بنيتها التنظيمية. لذلك تبقى الاتهامات الواردة في التقرير الأمني ضمن دائرة الادعاءات التي تحتاج إلى تحقيق مستقل.

من «جبهة تحرير الجنوب» إلى «أولي البأس»

ظهر التشكيل للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 2025 تحت اسم «جبهة تحرير الجنوب»، وأمهل إسرائيل 48 ساعة للانسحاب من الأراضي السورية التي دخلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت المجموعة حينها إنها تمتلك أسلحة ومعدات من مخلفات الجيش السوري السابق، ونفت تبعيتها لأي دولة أو حزب سياسي. وبعد ذلك تبنت اسم «جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا – أولي البأس».

وتقدم الجماعة نفسها بوصفها تشكيلًا سوريًا مسلحًا يعمل ضمن سرايا صغيرة، تقودها هيئة عسكرية تحافظ على سرية هويات معظم أعضائها. كما تستخدم أسماءً حركية لناطقين وقادة عسكريين، من بينهم شخص يقدم نفسه باسم «النقيب مقداد».

وأفادت تقارير إعلامية بأن قائد الجبهة يستخدم اسم «أبو جهاد رضا»، بينما تحدثت مصادر مقربة منها عن ضابط سوري سابق يدعى رضا حسين. لكن المعلومات المتعلقة بقيادتها الفعلية وعدد عناصرها وانتشارها الميداني لا تزال محدودة ولا يمكن التحقق منها بصورة مستقلة.

عمليات معلنة وشكوك في الحضور الميداني

تبنت «أولي البأس» منذ ظهورها عددًا من الهجمات والاشتباكات ضد القوات الإسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة. وفي أغسطس/آب 2026 أعلنت استهداف ما وصفته بقاعدة إسرائيلية داخل «ثكنة الجزيرة» في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، ونشرت تسجيلًا مصورًا قالت إنه يوثق الهجوم.

ولم تقدم الجماعة معلومات يمكن التحقق منها بشأن حجم الأضرار أو الخسائر، كما لم يصدر تأكيد مستقل يثبت نتائج العملية.

وتواجه الجبهة شكوكًا بشأن حجم وجودها على الأرض. فقد قال سكان وقياديون محليون في درعا إن عددًا من المواجهات التي تبنتها الجماعة كان في الأصل ردود فعل شعبية عفوية نفذها أبناء القرى عند دخول القوات الإسرائيلية، من دون تنسيق مسبق مع أي تنظيم.

وفي بلدة كويا، على سبيل المثال، نفى شهود محليون ارتباط المسلحين الذين واجهوا القوات الإسرائيلية بـ«أولي البأس»، مؤكدين أنهم مزارعون استخدموا أسلحتهم الشخصية دفاعًا عن أراضيهم. وظهرت روايات مشابهة عقب مواجهات في نوى وطرنجة، تبنتها الجبهة لاحقًا.

وتثير هذه الشهادات احتمال أن يكون الحضور الإعلامي للجماعة أكبر من حجمها العملياتي، وأنها تستثمر المواجهات المحلية لتثبيت صورتها بوصفها الجهة التي تقود العمل المسلح ضد إسرائيل.

خطاب مستوحى من «محور المقاومة»

تحمل «أولي البأس» شعارًا يشبه شعارات حزب الله وفصائل أخرى مدعومة من إيران، من خلال استخدام ذراع ترفع بندقية وآية قرآنية وشريط يحمل اسم التنظيم.

وتستخدم بياناتها تعابير مثل «وحدة الساحات» و«محور المقاومة»، وتربط جبهات طهران وبيروت وبغداد ودمشق وصنعاء ضمن مواجهة واحدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائها.

كما أعلنت الجبهة في إحدى رسائلها تضامنها مع جماعة أنصار الله في اليمن، ودعت إلى تعزيز التنسيق بين ما وصفته بـ«قوى المقاومة» في إيران والعراق ولبنان وسوريا.

ويثبت هذا الخطاب وجود تقاطع أيديولوجي وسياسي واضح مع خطاب حزب الله وحلفائه، لكنه لا يشكل بمفرده دليلًا على وجود علاقة تنظيمية أو تمويل مباشر من الحزب.

مؤتمر سري ومجلس عسكري

قالت الجبهة إنها عقدت مؤتمرًا استثنائيًا في مايو/أيار 2025 داخل موقع سري قرب دمشق، وأعلنت في ختامه تشكيل «مجلس عسكري موحد» يضم مجموعات تعمل في مناطق سورية مختلفة.

وبحسب مصادر مقربة منها نقلت عنها وسائل إعلام، شارك نحو مئتي شخص في اليوم الأول من المؤتمر، وأُعلن عن ضم مجموعات بينها «درع الساحل» و«سرايا العرين» وعناصر من تشكيلات تطلق على نفسها اسم «المقاومة الشعبية».

لكن لم يتسن التحقق مستقلًا من مكان المؤتمر أو عدد المشاركين فيه أو حقيقة انضمام تلك المجموعات. كما لم تنشر الجبهة صورًا واضحة تتيح تحديد هويات الحاضرين أو إثبات حجم التمثيل العسكري المعلن.

خربة غزالة في قلب الاتهامات

يربط التقرير الأمني المتداول بين «أولي البأس» وخلية إعلامية يُقال إنها عقدت اجتماعات في بلدة خربة غزالة بريف درعا.

ويزعم التقرير أن الاجتماعات ضمت ناشطين وإعلاميين وشخصيات سياسية محلية، وأنها ناقشت إنشاء منظومة إعلامية قادرة على توجيه الرأي العام وتوفير غطاء سياسي وشعبي لنشاط الجبهة.

وتنفي «أولي البأس» هذه الرواية بصورة قاطعة. وقال مكتبها الإعلامي، في بيان نشره على قناتها الرسمية في 28 أغسطس/آب 2026، إنها لم تعقد اجتماعات تنسيقية مع جماعة الإخوان المسلمين في خربة غزالة، وإنها لا تتبع «أي تنظيم أو أجندات خارجية».

ولا توجد تسجيلات أو محاضر منشورة للاجتماعات المزعومة، كما لا يتضمن التقرير المتداول إفادات مباشرة من المشاركين أو وثائق تثبت أن الاجتماع عُقد بتكليف من الجبهة.

اتهامات بشأن شبكة إعلامية

يورد التقرير أسماء عدد من الإعلاميين والناشطين المحليين، ويدعي أن بعضهم أدى دور الوسيط بين شبكات كانت على صلة بحزب الله وشخصيات محسوبة على الإخوان المسلمين.

كما يتهم بعض الإعلاميين باستخدام حملات دعائية وأخبار مضللة وأساليب للحرب النفسية بهدف التأثير في الرأي العام في درعا، وتقديم «أولي البأس» بوصفها ممثلًا للمقاومة المحلية.

لكن التشابه بين الخطابات أو العلاقات الشخصية لا يكفي لإثبات وجود شبكة تنظيمية. ويتطلب إثبات هذه الادعاءات مراجعة الاتصالات والسجلات المالية ومصادر المواد المنشورة، إلى جانب الحصول على ردود الأشخاص المعنيين.

مزاعم عن مسيّرات وتدريبات في لبنان

يتضمن التقرير ادعاءً بوصول طائرات مسيّرة من طراز «شاهد-136» وأجهزة توجيه من لبنان إلى الجنوب السوري، إضافة إلى إرسال أشخاص من منطقة حوض اليرموك إلى مناطق نفوذ حزب الله لتلقي تدريبات عسكرية وتقنية.

ويزعم معدّو التقرير أنهم أرسلوا معلومات إلى الأجهزة الأمنية السورية عن مواقع تخزين المسيّرات والعناصر التي تلقت التدريبات، من دون نشر التفاصيل بدعوى تجنب تعريض المواقع لضربات إسرائيلية.

ولم تعلن وزارة الدفاع السورية أو الأجهزة الأمنية ضبط هذه الطائرات أو تأكيد وصولها من لبنان. كما لا تتوفر صور موثقة أو أرقام تسلسلية أو بيانات تقنية مستقلة تثبت وجود مسيّرات «شاهد-136» تحت سيطرة الجبهة.

وبسبب حساسية هذا الادعاء وتداعياته الأمنية، لا يمكن اعتماده حقيقةً قبل صدور نتائج تحقيق رسمي أو تقديم أدلة مادية قابلة للفحص.

خمسون ألف دولار ومسار تمويل غامض

من أخطر الادعاءات الواردة في التقرير الحديث عن توقيف شخص يُشتبه في ارتباطه بخلية خربة غزالة، وبحوزته خمسون ألف دولار قرب مكتب لتحويل الأموال في درعا.

ويزعم التقرير أن المبلغ كان جزءًا من حوالة مرسلة من السعودية لتمويل النشاط الإعلامي للخلية ودعم «أولي البأس»، وأن شخصيات من عائلة واحدة تولت تنظيم عملية التحويل والتسليم.

لكن لم يصدر بيان رسمي يثبت التوقيف أو ضبط المبلغ أو مصدره والجهة المستفيدة منه. كما لا تتوفر سجلات حوالات أو محاضر ضبط أو قرار اتهام قضائي منشور.

وحتى في حال تأكيد حيازة المبلغ، فإن ذلك لا يثبت بمفرده استخدامه في تمويل جماعة مسلحة. ويتطلب الأمر تعقب مصدر الأموال ومسارها والمستفيد النهائي منها، وفحص الاتصالات المرتبطة بعملية التسليم.

هل يجتمع حزب الله والإخوان في مشروع واحد؟

تفترض الرواية المركزية للتقرير أن «أولي البأس» تمثل ترتيبًا مشتركًا بين شبكات مرتبطة بحزب الله وشخصيات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

ووفق هذه الفرضية، توفر الشبكات المرتبطة بحزب الله الخبرة التقنية وقنوات التمويل والتدريب، بينما تتولى الشخصيات القريبة من الإخوان إدارة الخطاب الإعلامي وبناء العلاقات المحلية.

ويبدو هذا التحالف، ظاهريًا، غير مألوف بسبب الاختلافات العقائدية والسياسية بين حزب الله والإخوان المسلمين. لكن تاريخ النزاعات الإقليمية يتضمن نماذج لتعاون مرحلي بين جهات متعارضة أيديولوجيًا عندما تلتقي مصالحها الأمنية أو السياسية.

مع ذلك، لم تظهر حتى الآن وثائق تثبت اتفاقًا تنظيميًا أو قرارًا مشتركًا بين قيادة حزب الله وقيادات إخوانية لإنشاء «أولي البأس». وما هو متاح علنًا يثبت تقاطعًا في الخطاب والعلاقات المزعومة، وليس شراكة مؤسسية مكتملة الأركان.

تنظيم محلي أم واجهة إقليمية؟

تطرح المعطيات المتاحة ثلاثة احتمالات رئيسية بشأن طبيعة «أولي البأس».

الأول أنها مجموعة محلية محدودة نشأت ردًا على التوغلات الإسرائيلية، ثم تبنت هوية إعلامية مستوحاة من «محور المقاومة».

والثاني أنها منصة إعلامية ذات وجود عسكري محدود، تتبنى مواجهات ينفذها سكان محليون بهدف تضخيم حضورها واستقطاب عناصر جدد.

أما الاحتمال الثالث، الذي يتبناه التقرير الأمني، فهو أنها واجهة لشبكة أوسع تضم عناصر سابقة في أجهزة النظام وفصائل محلية وشخصيات مرتبطة بحزب الله والإخوان المسلمين.

ولا تسمح المعلومات المتاحة بحسم أي من هذه الاحتمالات. لكن سرية القيادة، وتضارب الروايات بشأن عمليات الجبهة، والتوسع السريع في نشاطها الإعلامي تجعل مصادر تمويلها وبنيتها التنظيمية موضوعًا مشروعًا لتحقيق أمني وصحفي مستقل.

ما الذي يحتاج إلى إثبات؟

يحتاج الوصول إلى نتيجة موثوقة بشأن «أولي البأس» إلى نشر أدلة تتجاوز البيانات والتسريبات، من بينها سجلات التحويلات المالية، ومحاضر التوقيف والتحقيق، وأدلة نقل الأسلحة والمسيّرات، وتسجيلات الاجتماعات، وهوية القيادات الفعلية ومواقع انتشار عناصرها.

كما يتطلب الالتزام بالمعايير الصحفية منح الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الاتهامات فرصة للرد، والحصول على تعليقات رسمية من وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين.

خلاصة

تمثل «أولي البأس» واحدة من أكثر الجماعات المسلحة غموضًا في المشهد السوري الجديد. فهي تتبنى عمليات ضد إسرائيل، وتستخدم خطاب «محور المقاومة»، وتهاجم الحكومة الانتقالية، لكنها تنفي أي تبعية خارجية أو ارتباط بالإخوان المسلمين.

وتقدم الاتهامات المتعلقة بخلية خربة غزالة والتحويلات المالية والتدريب والمسيّرات فرضية خطيرة عن محاولة إعادة بناء نفوذ حزب الله في الجنوب السوري من خلال شبكة إعلامية ومحلية جديدة.

لكن الانتقال بهذه الفرضية من مستوى الاشتباه إلى مستوى الحقيقة يحتاج إلى أدلة مادية وتحقيقات قضائية مستقلة. وحتى ظهور تلك الأدلة، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تشكل «أولي البأس» نواة مشروع إقليمي جديد، أم تنظيمًا محدودًا نجح خطابه الإعلامي في تضخيم حجم وجوده الفعلي على الأرض؟