اعتقال يهودي سوري في دمشق بتهمة الاتجار غير المشروع بقطع أثرية

أفاد موقع The Media Line الأميركي، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، بأن أجهزة الأمن السورية اعتقلت قبل نحو يومين تاجر آثار يهوديًا يحمل الجنسية السورية، وذلك بشبهة الاتجار غير القانوني بقطع أثرية تتطلب ترخيصًا خاصًا.

وبحسب التقرير، فإن المعتقل هو سليم حمداني، أحد أفراد الجالية اليهودية في دمشق وصاحب متجر لبيع الآثار في المدينة، حيث جرى اعتقاله أثناء وجوده في سوق المدينة القديمة. وأكدت مصادر أن قوات الأمن داهمت متجره وصادرت عددًا من القطع الأثرية التي كانت مخزنة بداخله، قبل نقله للتحقيق، ولا يزال رهن الاحتجاز حتى الآن.

وقال مصدر أمني للموقع الأميركي إن السلطات حصلت على معلومات استخباراتية تشير إلى ضلوع حمداني في تجارة قطع أثرية محظورة لا يُسمح ببيعها أو تداولها دون ترخيص رسمي. وأوضح أن القطع المصادرة ستبقى بحوزة السلطات إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، قال بخور سيمانتوف، أحد آخر أفراد الجالية اليهودية في دمشق، في تصريحات لموقع واينت الإسرائيلي، إن حمداني “لا يزال موقوفًا بعد أن عثرت السلطات على آثار داخل متجره”، معربًا عن اعتقاده بإمكانية الإفراج عنه، لكنه شدد على أن “الأمر يحتاج إلى وقت، فالقانون يجب أن يأخذ مجراه”.

وأشار مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن التحقيق لا يزال مستمرًا وقد ينتهي بإثبات براءة حمداني، لافتًا إلى أنه معروف في دمشق بتجارته منذ سنوات طويلة، ويقصده جامعو آثار من داخل العاصمة وخارجها، كما أنه لا يملك أي سجل جنائي سابق.

وجاء الإعلان عن الاعتقال بالتزامن مع تقارير تحدثت عن سرقات من متحف دمشق، ما أثار شائعات غير مؤكدة حول وجود صلة بين الحادثتين، إلا أن السلطات السورية امتنعت عن التعليق على هذه الأنباء.

ونقل موقع The Media Line عن رئيس الجالية اليهودية في سوريا، بخور سيمانتوف، قوله إن حمداني محتجز في دمشق، وإن الجالية تتابع القضية عن كثب، مرجحًا الإفراج عنه خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن حمداني يهودي سوري من أصول إيرانية، وينتمي إلى ما تبقى من الجالية اليهودية في دمشق، والتي لا يتجاوز عدد أفرادها ستة أشخاص فقط، بعد موجات هجرة واسعة.

وأشار الموقع إلى أن وسائل الإعلام الرسمية السورية لم تتطرق إلى القضية، مرجحًا أن يعود ذلك إلى حساسيتها، نظرًا لكون المعتقل من أفراد الأقلية اليهودية النادرة في البلاد. ولفت إلى أن القانون السوري الصادر عام 1963 يفرض عقوبات مشددة على الاتجار غير المرخص بالآثار، قد تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، أو أكثر في حال ثبوت نية تهريب القطع الأثرية إلى خارج البلاد أو الإضرار بالتراث الوطني.