تهريب النفط في العراق ونفوذ الفصائل المسلحة.. كيف تحولت جرف الصخر إلى مركز لاقتصاد الظل؟

كشفت وثائق استخباراتية عراقية حديثة حصلت عليها قناة "العربية" عن جني الفصائل المسلحة في العراق ملايين الدولارات من عمليات تهريب النفط من منطقة "جرف الصخر". وأوضحت الوثائق أن عمليات تهريب النفط العراقي من هذه المنطقة تواصلت على مدار عام كامل، مرافقة بتوصيات أمنية عاجلة لتعزيز الرقابة على حركة صهاريج النفط والتنسيق بين الجهات الأمنية والنفطية لملاحقة شبكات التهريب. يأتي هذا الكشف في وقت تواصل فيه حكومة بغداد مساعيها لحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد المستشري، ما يعيد تسليط الضوء على شبكات اقتصاد الظل ونفوذ الجماعات المسلحة، والتحديات المعقدة التي تواجهها السلطات العراقية في فرض سيادتها على كامل أراضي البلاد.

جرف الصخر: "دويلة" خارج سيطرة الدولة

يبرز الوضع في منطقة "جرف الصخر" كأحد أعقد الملفات الأمنية والاقتصادية في البلاد؛ إذ يمر عبر المنطقة خط النفط الاستراتيجي الممتد من البصرة إلى مصفى الدورة وبقية المصافي في بغداد. هذا الموقع الاستراتيجي مكن الميليشيات من اقتطاع جزء من النفط الخام وتصديره لحسابها، وصولاً إلى تأسيس مصافي بديلة للمشتقات النفطية داخل المنطقة التي أصبحت تُوصف بأنها "دويلة" مغلقة بوجه القوات الأمنية الرسمية.

انقسام الرؤى وتحليلات الضيوف

في قراءة تحليلية لهذا المشهد المعقد، تباطأت وتنوعت زوايا الطرح بين ضيوف التقرير:

يمثل الأستاذ علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا السجون الأمريكية الإيرانية في العراق والمتحدث من برلين، الصوت الناقد بشدة لنفوذ الفصائل والجماعات المسلحة المرتبطة بإيران. ويؤكد القيسي أن ما ورد في التقارير الأمنية ليس مفاجئاً، لكون جرف الصخر محاطة بهيمنة مطلقة للميليشيات التي تمنع أهلها من العودة لاستثمار موقعها الاستراتيجي، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية لا تجرؤ على دخولها. ويرى القيسي أن الحكومة الحالية جاءت بتزكية من هذه الميليشيات والأحزاب، مما يجعلها عاجزة عن مواجهة السلاح المنفلت أو الفساد المالي الذي يرقى إلى مستوى "الإرهاب"، داعياً إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تكنوقراطية بعيدة عن الميول الطائفية لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

على الجانب الآخر، يتبنى الأستاذ إليف صباغ، الخبير في شؤون الشرق الأوسط والمتحدث من الجليل الأعلى، مقاربة تركز على أثر السياسات والترتيبات المالية الخارجية والإدارة الأمريكية. ويشدد صباغ على أن ملف الفساد والنفط في العراق مرتبط بالهندسة الإدارية والمالية الأمريكية منذ عام 2003، حيث تتحكم واشنطن بحركة الدولار وعائدات النفط في البنك الفدرالي. ويوضح أن التقارير الاستخباراتية غالباً ما تُصدر في توقيتات سياسية محددة لأغراض الضغط والابتزاز. كما يشكك صباغ في غياب أدلة قضائية حاسمة تثبت تورط الفصائل المسلحة بمفردها في التهريب، مشيراً إلى تقارير دولية وأمريكية سابقة تحدثت عن شبكات تهريب عبر إقليم كردستان نحو تركيا، ومعتبراً أن شبكة الفساد أوسع وتضم جهات ومسؤولين متعددين.

يؤكد السجال المستمر حول جرف الصخر وشبكات تهريب النفط أن الأزمة العراقية تتجاوز البعد الأمني التقليدي لتطال جذور البنية السياسية والاقتصادية للبلاد. وبينما تسعى بغداد للموازنة بين التزاماتها الدولية وضغوط فرض سيادة القانون، تظل التحديات المرتبطة بالسلاح المنفلت والفساد الهيكلي عائقاً رئيسياً أمام استقرار الدولة العراقية واستعادة كامل ثرواتها لصالح خزينة الشعب.