المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي انتخاب مراقب الدولة وتأمر بإعادة التصويت بسبب خرق السرية

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، قرارًا بإعادة إجراء الانتخابات الخاصة بمنصب مراقب الدولة، وذلك بعد أن قضت بأن عملية التصويت السابقة شابتها مخالفات تتعلق بخرق سرية الاقتراع داخل الكنيست.

وجاء القرار بالإجماع من هيئة مكونة من خمسة قضاة، حيث اعتبرت المحكمة أن قيام عدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف بتوثيق عملية التصويت بشكل علني أدى إلى المساس بمبدأ سرية الاقتراع، وهو ما يستوجب إلغاء نتائج التصويت وإعادته من جديد.

وأوضح نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، في حيثيات الحكم، أن القانون ينص بوضوح على أن التصويت لاختيار مراقب الدولة يجب أن يكون سريًا، بهدف ضمان حرية أعضاء الكنيست في التصويت وفق قناعاتهم دون أي ضغوط سياسية أو حزبية. وأضاف أن التنازل الفردي عن سرية التصويت لا يمكن أن يُسمح به إذا كان من شأنه التأثير على حرية تصويت الآخرين.

وبحسب القرار، فإن مراقب الدولة الحالي متنياهو أنغلمان سيُنهي ولايته خلال الأيام المقبلة، ما يعني أن إسرائيل ستدخل لأول مرة في تاريخها في حالة فراغ مؤسسي مؤقت في هذا المنصب الرقابي، إذ لا يتيح القانون الأساسي تمديد ولايته، كما أن آلية التعيين المؤقت لا تنطبق في حال شغور المنصب الكامل.

وفي أعقاب القرار، دعت جهات سياسية داخل الائتلاف الحاكم إلى مراجعة الحكم، فيما أفادت تقارير بأن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين يجري مشاورات مع أطراف حكومية لاتخاذ موقف رسمي من القرار.

من جهتها، رحبت منظمات مدنية بالقرار، معتبرة أنه يعزز مبدأ نزاهة العملية الديمقراطية ويؤكد على أهمية الحفاظ على سرية التصويت داخل المؤسسات التشريعية.