عقوبات بريطانية وفرنسية على المستوطنات.. إسرائيل تواجه تصعيدًا أوروبيًا جديدًا

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض سلسلة عقوبات جديدة تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة وصفت بأنها تحول كبير في سياسة لندن تجاه إسرائيل، وتشمل حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات، إلى جانب إجراءات تستهدف شركات وأفرادًا يساهمون في توسيعها.

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن بلاده ستمنع استيراد السلع القادمة من المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية في الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن الإجراءات لا تستهدف التجارة مع إسرائيل داخل الخط الأخضر. ومن المقرر أن يدخل حظر الاستيراد حيز التنفيذ خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.

كما أعلنت لندن فرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات مرتبطة بتوسيع المستوطنات، بما في ذلك البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات، إضافة إلى حظر الإعلان في بريطانيا عن المستوطنات المستهدفة. وتأتي هذه الخطوات ضمن ما وصفته الحكومة البريطانية بـ"إعادة ضبط" واسعة لسياستها تجاه إسرائيل، بهدف دعم حل الدولتين.

وقال ميليباند إن بريطانيا لن تمنح تراخيص لتصدير أسلحة أو معدات يرى أنها تساهم بصورة جوهرية في الاحتلال، مشددًا على أن لندن ستواصل تقييم الحكومة الإسرائيلية وفقًا لأفعالها. وأكد في الوقت نفسه استمرار دعم التجارة مع إسرائيل داخل حدود الخط الأخضر.

وفي لهجة شديدة، اتهم وزير الخارجية البريطاني إسرائيل بارتكاب ما وصفه بـ**«التطهير العرقي» ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية**، في أقوى انتقاد بريطاني من هذا النوع حتى الآن، بحسب تقارير إعلامية.

فرنسا تنضم إلى التحرك

وبالتزامن مع الإعلان البريطاني، أعلنت فرنسا أنها ستبدأ إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن باريس ستنهي تجارتها مع المستوطنات، مشيرًا إلى أن فرنسا تتحرك إلى جانب 11 دولة أخرى، في ظل ما وصفه بتوسع استيطاني متسارع وتصاعد العنف ضد الفلسطينيين.

وكان بارو قد أعرب خلال الأيام الماضية عن قلق بلاده من توسع النشاط الاستيطاني، ولا سيما مشروع E1، ومن تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية.

تحرك أوروبي مشترك

وتأتي الخطوة البريطانية والفرنسية في إطار تحرك أوسع يضم عددًا من الدول الأوروبية وكندا، بهدف فرض قيود على التجارة مع المستوطنات التي تعتبرها هذه الدول غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتشير التقارير إلى أن الإجراءات تستهدف بصورة أساسية المنتجات الزراعية وغيرها من السلع المنتجة داخل المستوطنات، بينما لا ترقى إلى مستوى مقاطعة شاملة للمنتجات الإسرائيلية أو فرض حظر على التجارة بين بريطانيا وإسرائيل بشكل عام.

رد إسرائيلي غاضب

وأثارت القرارات غضبًا واسعًا في إسرائيل، حيث اعتبر الرئيس إسحاق هرتسوغ أن العقوبات البريطانية تمثل «خطأ جسيمًا»، فيما دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني من إسرائيل. كما طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية.

وكانت إسرائيل قد حذرت في وقت سابق من أنها سترد على أي عقوبات جديدة تستهدفها، ما يفتح الباب أمام مزيد من التوتر الدبلوماسي بين القدس ولندن.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، ولا سيما مشروع E1، الذي تقول دول غربية إنه قد يعرقل بصورة أكبر إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ضمن حل الدولتين.

ورغم الطابع السياسي للعقوبات، تشير التقديرات إلى أن تأثير حظر منتجات المستوطنات على حجم التجارة البريطانية الإسرائيلية سيكون محدودًا، إذ يبلغ إجمالي التجارة بين البلدين مليارات الجنيهات سنويًا، بينما تستهدف الإجراءات قطاعًا محددًا من المنتجات القادمة من المستوطنات.