انطلاق عام دراسي جديد في الضفة الغربية على وقع أزمة رواتب تهدد انتظام المدارس

تدخل المدارس في الضفة الغربية العام الدراسي الجديد وسط أزمة مالية وتعليمية متراكمة، في ظل عدم انتظام رواتب المعلمين وتباين المواقف بشأن عدد أيام الدوام الأسبوعي. وبينما تسعى وزارة التربية والتعليم إلى إعادة الدراسة إلى خمسة أيام، أعلن اتحاد المعلمين اعتماد دوام لثلاثة أيام، ما يهدد بتوسيع فجوة التعليم التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

وتأتي الأزمة في وقت تواجه فيه الحكومة الفلسطينية ضغوطاً مالية حادة، فيما أدى عدم انتظام تحويل أموال المقاصة من إسرائيل إلى تقليص قدرتها على دفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة.

32 ألف معلم ودوام مهدد

ويبلغ عدد المعلمين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، باستثناء القدس، نحو 32 ألفاً، يدرّسون قرابة 625 ألف طالب في نحو ألفي مدرسة.

ويقول متابعون للقطاع التعليمي إن مشكلة الرواتب أصبحت مرتبطة مباشرة بانتظام العملية التعليمية، إذ يتلقى الموظفون الحكوميون منذ سنوات رواتب غير كاملة وغير منتظمة، الأمر الذي دفع المعلمين إلى الاحتجاج والإضراب في مراحل مختلفة.

وفي أحدث تطور، أعلن اتحاد المعلمين أن الدوام سيكون ثلاثة أيام أسبوعياً، بينما تتمسك وزارة التربية بخيار الأيام الخمسة. كما لم يستبعد معلمون اتخاذ خطوات احتجاجية إضافية، بما فيها الإضراب، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب والدوام.

فاقد تعليمي يتسع

وتحذر جهات تعليمية من أن تقليص الدوام سيزيد من الفاقد التعليمي، الذي تفاقم خلال السنوات الماضية بسبب الإضرابات وعدم انتظام الدراسة.

ويقدر معلمون أن الفاقد التعليمي، الذي كان في بعض السنوات السابقة عند حدود 30%، اقترب من 60% خلال العام الدراسي الماضي. ويرى محللون أن استمرار الدوام المنقوص قد يترك آثاراً طويلة المدى على التحصيل الأكاديمي، خصوصاً لدى طلبة المراحل الأساسية.

وتقول وزارة التربية إن هدفها النهائي هو استعادة الدوام الكامل، لكنها تقر بأن الوضع المالي الحالي يجعل تحقيق ذلك صعباً من دون موارد إضافية.

"يبوس" كحل جزئي للأزمة

وفي محاولة لتخفيف أزمة المستحقات، أطلقت الحكومة الفلسطينية في يونيو/حزيران الماضي تطبيق «يبوس»، الذي يسمح للموظفين باستخدام جزء من مستحقاتهم المتراكمة لتسديد فواتير وخدمات أساسية، عبر رصيد شهري يبلغ 500 شيكل.

ويرى مراقبون أن توسيع نطاق التطبيق ورفع القيمة المتاحة للموظفين يمكن أن يوفر حلاً جزئياً لأزمة السيولة، لكنه لن يعالج المشكلة الأساسية المتمثلة في نقص الإيرادات وعدم انتظام الرواتب.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الدين العام تجاوز 17 مليار شيكل، فيما تمثل أموال المقاصة الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية، ما يجعل الأزمة المالية مرتبطة بصورة مباشرة بالعوامل السياسية والاقتصادية المحيطة بالسلطة الفلسطينية.

محاولة لتأمين دعم دولي

وفي مواجهة الأزمة، تجري محاولات للحصول على تمويل دولي يتيح زيادة عدد أيام الدراسة إلى أربعة أيام على الأقل خلال الفصل الأول، بتكلفة تقدر بنحو 80 مليون شيكل لأربعة أشهر.

لكن هذه المساعي لم تحقق حتى الآن نتائج واضحة، في وقت تقول وزارة التربية إن الحكومة تسعى للحصول على دعم خارجي للتعليم والصحة، من دون وجود تعهدات مالية مؤكدة حتى الآن.

ويحذر محللون من أن استمرار غياب التمويل قد يحول أزمة الرواتب من مشكلة مالية مؤقتة إلى أزمة بنيوية تهدد قدرة النظام التعليمي على الحفاظ على مستوى مقبول من الخدمات.

القدس تواجه أزمة أخرى

ولا تقتصر أزمة العام الدراسي على الضفة الغربية.

ففي القدس، بدأت مدارس فلسطينية خاصة العام الدراسي بإضراب احتجاجاً على القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول معلمين وموظفين من الضفة الغربية إلى المدينة.

ويضيف هذا التطور تحدياً آخر أمام المدارس الفلسطينية، في ظل القيود المفروضة على حركة الطواقم التعليمية، إلى جانب الخلافات حول المناهج والسياسات التعليمية في القدس.

أكثر من ألف معلم جديد

ورغم الأزمة، تقول وزارة التربية إنها نفذت استعدادات ميدانية للعام الدراسي، شملت صيانة أكثر من 100 مدرسة وإنشاء مدارس جديدة ورياض أطفال، إضافة إلى افتتاح مدارس للتعليم المهني وتوسيع مدارس قائمة.

كما أعلنت الوزارة تعيين أكثر من 1200 معلم ومعلمة واستحداث عشرات الوحدات المهنية في المدارس.

لكن هذه الإجراءات لا تحسم التحدي الأكبر: كيف يمكن الحفاظ على انتظام الدراسة في ظل أزمة مالية مستمرة ورواتب غير مكتملة؟

ويرى مراقبون أن نجاح العام الدراسي سيتوقف بدرجة كبيرة على قدرة الحكومة واتحاد المعلمين على التوصل إلى تسوية تمنع الإضرابات وتعيد الدوام تدريجياً إلى مستواه الكامل. أما استمرار الدوام لثلاثة أيام، في ظل تراكم الفاقد التعليمي، فقد يجعل الأزمة التعليمية في الضفة أكثر عمقاً خلال السنوات المقبلة.