اختطاف ناقلة النفط قبالة اليمن يشعل المخاوف: هل يتجه باب المندب إلى التصعيد؟

أعاد اختطاف ناقلة النفط "إم تي يوريكا" قبالة سواحل جنوب اليمن طرح تساؤلات داخل الأوساط الأمنية والاقتصادية حول استقرار الممرات البحرية الحيوية، في توقيت يتقاطع مع تصاعد التوترات الإقليمية من الخليج إلى البحر الأحمر. وبينما تبدو الحادثة محدودة في ظاهرها، يرى محللون أنها قد تعكس ديناميكيات أعمق تتعلق بتداخل الفاعلين المحليين والإقليميين في ساحة بحرية شديدة الحساسية للاقتصاد العالمي.

حادثة غامضة في ممر استراتيجي

في الثاني من أيار/مايو، أعلنت خفر السواحل اليمنية أن مسلحين مجهولين سيطروا على ناقلة النفط "يوريكا" في بحر العرب، قبل اقتيادها نحو خليج عدن والسواحل الصومالية، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها.

ووقعت الحادثة في نطاق جغرافي يربط بين بحر العرب وباب المندب، أحد أهم شرايين التجارة العالمية، حيث تمر إمدادات الطاقة بين آسيا وأوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

تأتي هذه الواقعة في سياق إقليمي متوتر، في ظل احتكاكات متزايدة في مضيق هرمز وتداعيات المواجهة غير المباشرة بين إسرائيل وإيران، ما يرفع حساسية أي حادث أمني في هذه الممرات.

مؤشرات تصعيد أم حوادث معزولة؟

يرى خبراء في الأمن البحري أن الحادثة لا تشكل، حتى الآن، تحولًا نوعيًا في مستوى التهديد، بل تندرج ضمن سلسلة أحداث متفرقة شهدتها المنطقة مؤخرًا.

فقد سُجل في الأول من أيار/مايو اقتراب زورق مسلح من سفينة تجارية جنوب غربي المكلا، وفق تقارير بريطانية، ما يعزز الانطباع بوجود نشاط متزايد لجهات غير حكومية.

مع ذلك، تشير تقديرات إلى أن هذه الحوادث لا ترقى إلى مستوى تهديد شامل لحركة الملاحة أو سلاسل الإمداد العالمية، بل تعكس بيئة أمنية مركبة تتداخل فيها المصالح المحلية مع التوترات الإقليمية.

تراجع القرصنة التقليدية وتحول طبيعة التهديد

بحسب تقييمات بحثية، فإن نمط القرصنة الكلاسيكية الذي ساد بين 2003 و2013 لا يزال تحت السيطرة نسبيًا، رغم ظهور حوادث متفرقة.

ويرى مختصون أن التهديدات الحالية ترتبط أكثر بجهات مسلحة ذات دوافع سياسية أو اقتصادية، بما في ذلك تأثيرات الصراع الداخلي في اليمن والتنافس على الموارد.

كما يلفتون إلى أن تصنيف هذه الحوادث قانونيًا يختلف بين "قرصنة" في المياه الدولية و"سطو مسلح" داخل المياه الإقليمية، في وقت تبقى فيه قدرات خفر السواحل اليمنية محدودة خارج نطاقها الجغرافي.

تداخل الساحة اليمنية مع الصراع الإقليمي

يرى مراقبون أن البحر الأحمر وخليج عدن تحولا إلى امتداد مباشر للصراع الإقليمي، خاصة مع تصاعد نشاط الحوثيين منذ عام 2023، وارتباط ذلك بمحاور إقليمية أوسع.

وقد أدى ذلك إلى تعزيز الوجود البحري الدولي، سواء عبر تحالفات تقودها الولايات المتحدة أو من خلال مهام أوروبية لحماية الملاحة.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الانتشار ساهم في احتواء نسبي للتهديدات، لكنه لم ينجح في إنهاء المخاطر بالكامل، نظرًا لاتساع الرقعة البحرية وتعقيد المشهد الأمني.

اليمن كلاعب في معادلة أمن الطاقة

من زاوية أوسع، يُنظر إلى اليمن باعتباره عنصرًا مركزيًا في معادلة الأمن البحري، نظرًا لموقعه الجغرافي المطل على ممرات استراتيجية.

ويرى محللون أن استمرار الحرب وغياب الحسم في مناطق ساحلية رئيسية أبقيا بيئة أمنية هشة، خاصة في ظل تطور قدرات الحوثيين العسكرية، بما في ذلك استخدام طائرات مسيرة وألغام بحرية.

كما ترتبط التهديدات في البحر الأحمر بالتوترات في الخليج، ما يجعل الممرات البحرية أداة ضغط متبادلة بين القوى الإقليمية، مع انعكاسات مباشرة على تكاليف الشحن والتأمين.

القرن الأفريقي: تهديد كامن قابل للعودة

في موازاة ذلك، تبقى السواحل الصومالية عاملًا مقلقًا في معادلة الأمن البحري.

فبرغم تراجع القرصنة خلال السنوات الماضية بفعل الانتشار الدولي، تشير تقديرات إلى أن جذور الظاهرة لم تُعالج بالكامل، ما يجعلها قابلة للعودة في حال تراجع الرقابة.

ويُضاف إلى ذلك ضعف البنية الأمنية في الصومال، واتساع السواحل، ووجود جماعات مسلحة متعددة، ما يوفر بيئة خصبة لنشاطات غير مشروعة عند توفر الظروف.

استقرار هش بانتظار اختبار

تشير مجمل التقديرات إلى أن حادثة "يوريكا" لا تعكس تحولًا فوريًا في قواعد اللعبة البحرية، لكنها تسلط الضوء على هشاشة الاستقرار في ممرات حيوية للاقتصاد العالمي.

ويرى محللون أن مستقبل أمن الملاحة سيبقى مرهونًا بمسار التوترات الإقليمية، وبمدى التقدم في تسوية الصراع اليمني، في ظل معادلة معقدة تجمع بين الجغرافيا والسياسة والاقتصاد.