- i24NEWS
- الشرق الأوسط
- تفجيرات انتحارية في العراق.. تجار مخدرات يختارون الموت على الوقوع في قبضة الشرطة
تفجيرات انتحارية في العراق.. تجار مخدرات يختارون الموت على الوقوع في قبضة الشرطة
تفجيرات انتحارية تستهدف القوات الأمنية خلال ملاحقة شبكات المخدرات.. والبصرة تشهد أحدث الحوادث وأكثرها دموية

لم تعد ملاحقة تجار المخدرات في العراق مجرد عمليات أمنية روتينية، بعدما بدأ بعض المطلوبين بتفجير أنفسهم تفادياً للاعتقال، في تطور يرفع مستوى المواجهة مع الأجهزة الأمنية ويحوّل عمليات الدهم إلى مواجهات محفوفة بالمخاطر، خصوصاً في بغداد والمحافظات الجنوبية.
وكانت البصرة قد شهدت أحدث هذه الحوادث، عندما فجّر تاجر مخدرات قنبلة كان يحملها أثناء محاصرته تمهيداً لاعتقاله، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر مكافحة المخدرات، بينهم ضابط، وتسبب ببتر أطراف أحد المصابين. وتأتي الحادثة في سياق مواجهات متكررة بين القوات العراقية وشبكات الاتجار بالمخدرات، تشمل إطلاق النار ومحاولات احتجاز رهائن، وأحياناً استخدام مدنيين دروعاً بشرية.
وبات تجار المخدرات يلجأون إلى الانتحار أثناء محاصرتهم أو مع اقتراب القوات الأمنية منهم، خشية العقوبات المنتظرة أو كشف الشبكات التي يعملون ضمنها. وحسب مصادر أمنية عراقية فإن المواجهات الأخيرة أسفرت عن إصابة ثمانية منتسبين للشرطة، بينهم ضابطان، أحدهما تعرض لبتر ساقه.
وتكثف السلطات العراقية حملاتها ضد تجارة المخدرات، في وقت انتقل فيه العراق من بلد مستهلك إلى ممر لتهريب المواد المخدرة نحو دول أخرى. وتشمل الإجراءات تعزيز العمل الاستخباراتي، وتنسيق العمليات بين الأجهزة الأمنية، وتشديد الرقابة على الحدود والمنافذ، إلى جانب التعاون الإقليمي والدولي لتفكيك الشبكات العابرة للحدود.
ووصفت عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي، مديحة المكصوصي، المواجهة مع عصابات المخدرات بأنها لا تقل خطورة عن الحرب على الإرهاب، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية حققت نجاحات في تفكيك شبكات محلية ودولية. ودعت إلى مواصلة العمليات وتعويض عناصر الأمن الذين يتعرضون للإصابات خلال المواجهات.
ويرى باحثون أن لجوء بعض المطلوبين إلى تفجير أنفسهم يعكس تصعيداً خطيراً في أساليب المواجهة، ويستدعي تدريب القوات على التعامل مع حالات الانتحار والتفجير أثناء الاعتقال. ويشيرون إلى أن بعض المتهمين يرفضون الاستسلام خشية العقوبات أو كشف معلومات عن الشبكات التي ينتمون إليها، وما قد يترتب على ذلك من تهديد لعائلاتهم.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية العراقية، أوقفت السلطات خلال عام 2025 آلاف المتورطين في قضايا المخدرات، فيما بلغ عدد المحكومين نحو 2663 شخصاً، وضُبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة، ونُفذت 17 عملية خارج البلاد بالتعاون مع دول الجوار لتفكيك شبكات التهريب.
وتبقى تجارة المخدرات واحدة من أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية في العراق، مع اتساع انتشارها بين الشباب وارتباطها بجرائم أخرى، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحول عمليات ملاحقة المتورطين إلى مواجهات انتحارية تهدد حياة عناصر الأمن والمدنيين.
