المرصد يكشف: سوريا تواجه عامها الأكثر دموية منذ سقوط الأسد

دخلت سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 مرحلة أمنية شديدة التعقيد، اتسمت بتصاعد ملحوظ في أنماط العنف والجرائم الانتقامية، وسط غياب شبه تام لمؤسسات الدولة وانهيار منظومة العدالة. ويكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أرقام صادمة توثّق تصاعد عمليات القتل على خلفيات سياسية وطائفية واجتماعية في مختلف المحافظات السورية، الأمر الذي يهدد بنسف فرص الاستقرار وإعادة بناء السلم الأهلي.

انتشار جرائم انتقامية وطائفية

بحسب تقرير المرصد، شهدت البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 موجة متصاعدة من جرائم التصفية التي استهدفت مدنيين من مختلف المكونات، استخدمت فيها أساليب عنف شديدة، شملت إطلاق النار المباشر والطعن والتفجير والإخفاء القسري، إضافة إلى القتل على الهوية والانتماء الطائفي.

ويعكس هذا التصاعد حالة الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد في ظل غياب أي سلطة قادرة على فرض القانون وحماية المدنيين.

حصيلة ثقيلة للضحايا

وثّق المرصد مقتل 1334 شخصًا في جرائم انتقام وتصفية منذ سقوط النظام حتى 5 كانون الأول/ديسمبر 2025، بينهم 22 طفلًا و42 سيدة، مع الإشارة إلى أن هذه الحصيلة لا تشمل المجازر الواسعة في السويداء والساحل.

ومن بين الضحايا، قُتل 716 شخصًا بدوافع طائفية، توزّعوا كالتالي:

648 من الطائفة العلوية

49 من الطائفة الشيعية

19 من الطائفة الدرزية

وتصدرت محافظتا حمص وحماة عدد الضحايا، في حين شهدت دمشق وريفها أعدادًا كبيرة من عمليات التصفية ذات الخلفيات الطائفية والسياسية.

ارتفاع مستمر في وتيرة العنف

أظهر الرصد الشهري للمرصد استمرار حالات القتل بوتيرة عالية منذ مطلع 2025، مع تسجيل أكثر من مئة ضحية شهريًا في بعض الفترات، بينما تراجعت الأرقام قليلًا في الأشهر الأخيرة دون أن يشير ذلك إلى تحسّن حقيقي في الوضع الأمني.

غياب العدالة وتعاظم دائرة الانتقام

يؤكد التقرير أن الجرائم لم تعد حوادث فردية، بل باتت جزءًا من نمط عنف ممنهج تغذّيه الانقسامات الطائفية وتدهور مؤسسات الدولة، في ظل غياب التحقيقات والإجراءات القضائية التي يمكن أن تردع الجناة أو تمنح الضحايا العدالة.

توصيات ودعوات عاجلة للتدخل

حذّر المرصد من استمرار التدهور الأمني، داعيًا إلى:

تدخل دولي فوري لحماية المدنيين ووقف جرائم التصفية.

إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

تعزيز العدالة الانتقالية لضمان إنصاف الضحايا وجبر الضرر.

إطلاق برامج مصالحة مجتمعية لمواجهة الانقسام الطائفي وخطاب الكراهية.

دعم منظمات المجتمع المدني في التوثيق وتقديم الدعم القانوني والنفسي.

تهديد مباشر للسلم الأهلي

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار العنف الانتقامي والطائفي يشكل خطرًا كبيرًا على السلم الأهلي ومستقبل البلاد، وأن استعادة سيادة القانون وتفعيل المساءلة هما مدخلان أساسيان لأي عملية حقيقية نحو السلام الدائم في سوريا.