تهديدات الفصائل العراقية لواشنطن تعرقل مساعي بغداد لحصر السلاح

تواجه الحكومة العراقية تحدياً متجدداً في مساعيها لحصر السلاح بيد الدولة، مع تصاعد لهجة الفصائل المسلحة تجاه الولايات المتحدة، وربطها أي التزام بالتهدئة أو الحياد بعدم استخدام الأجواء العراقية في هجوم محتمل على إيران. وتثير هذه المواقف مخاوف من انخراط العراق في مواجهة إقليمية جديدة، في وقت تحاول فيه بغداد تجنب التصعيد والحفاظ على مسافة من التوتر الأميركي الإيراني.

وجاء أحدث التهديدات على لسان جماعة «أنصار الله الأوفياء»، أحد مكونات ما يُعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، التي أعلنت الجمعة أن استخدام الولايات المتحدة المجال الجوي العراقي لتنفيذ هجوم ضد إيران سيشكل انتهاكاً للسيادة العراقية، محذرة من أن ذلك سيقابل برد تحدد طبيعته قيادة الجماعة وفق تطورات المرحلة.

وقال المتحدث باسم الجماعة، علي الفتلاوي، إن الحركة ستلتزم الحياد ما دام العراق لا يُستخدم منصة للاعتداء على دول الجوار، لكنه شدد على أن الجماعة لن تتخلى عن سلاحها، موضحاً أن التفاهمات مع الحكومة تتعلق بتنظيم السلاح وحصره خلال الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول 2026 إلى يونيو/حزيران 2027، وليس تسليمه أو سحبه.

ويعكس هذا الموقف استمرار تمسك الفصائل بهامش مستقل من القرار العسكري، رغم الحوارات الحكومية الرامية إلى إخضاع السلاح لسلطة الدولة. كما يكشف أن مفهوم السيادة بات موضع خلاف بين الطرفين، خصوصاً في ظل ربط الجماعات المسلحة مواقفها العسكرية بطبيعة التحركات الأميركية في العراق والمنطقة.

بغداد تخشى اتساع دائرة المواجهة

وتتزامن التهديدات مع تطورات أمنية في العاصمة العراقية، إذ أُسقطت الثلاثاء الماضي طائرتان مسيّرتان قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، وسط معلومات عن استهداف محتمل للسفارة الأميركية. وتمكنت منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة من اعتراضهما وإسقاطهما، دون تدخل ميداني معلن من القوات الأمنية العراقية.

ويرى مراقبون أن تزامن هذه الحوادث مع تجدد التهديدات يضع الحكومة أمام اختبار أمني وسياسي، خصوصاً أن أي هجوم أميركي محتمل على إيران قد يدفع بعض الفصائل إلى تنفيذ عمليات ضد أهداف أميركية، بما يفتح جبهة إضافية داخل العراق ويهدد الاستقرار الداخلي.

وبحسب مصدر حكومي عراقي، فإن حكومة علي الزيدي لا تنظر بثقة إلى تعهدات الفصائل، وتعتبر احتمال تحركها عسكرياً في حال اندلاع مواجهة ضد إيران أمراً قائماً. وأشار المصدر إلى أن الجماعات المسلحة لم تُبدِ حتى الآن مرونة كافية بشأن مطالب الحكومة المتعلقة بحصر السلاح، رغم استمرار الاتصالات والضغوط للتوصل إلى تفاهمات تمنع أي تحرك عسكري خارج مؤسسات الدولة.

وأضاف أن غياب ضمانات واضحة من الفصائل يجعل قدرة الحكومة على ضبط المشهد موضع تساؤل، خصوصاً في حال حدوث تصعيد إقليمي مفاجئ، إذ قد تجد بغداد نفسها أمام واقع أمني تفرض فيه الجماعات المسلحة قراراتها بصورة مستقلة عن مؤسسات الدولة.

خلاف على مفهوم السيادة وسلطة القرار

وخلال الأشهر الماضية، كثفت الحكومة العراقية اتصالاتها مع الفصائل المسلحة بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن مستقبل سلاحها وآليات إخضاعه لسلطة الدولة. وفي حين أبدت بعض الجماعات استعداداً للتعاون، لا تزال أربعة فصائل رئيسية، هي كتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء، وحركة النجباء، وأنصار الله الأوفياء، متمسكة بمواقف أكثر تشدداً.

ويرى محللون أن الخلاف لا يتعلق فقط بمسألة تسليم السلاح أو الاحتفاظ به، بل يمتد إلى طبيعة السلطة التي تملك حق اتخاذ القرار العسكري والأمني في العراق. فالحكومة تعتبر أن حماية المجال الجوي ومنع استخدام الأراضي العراقية في أي عمليات عسكرية خارجية مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة، بينما تربط الفصائل التزامها بالتهدئة بما تصفه باحترام الولايات المتحدة للسيادة العراقية.

ويمنح هذا التباين الجماعات المسلحة مساحة للمناورة السياسية والعسكرية، إذ تطرح نفسها طرفاً معنياً بتحديد طبيعة الرد على أي تحرك أميركي، بدلاً من ترك القرار للحكومة والقيادة العسكرية الرسمية.

كما أن إصرار الفصائل على الاحتفاظ بسلاحها، مع إعلان استعدادها للرد على ما تعتبره انتهاكات للسيادة، يضعف فرص التوصل إلى اتفاق شامل، ويجعل أي تفاهمات محتملة مرتبطة بظروف التصعيد الإقليمي أكثر من ارتباطها ببرنامج حكومي واضح لنزع السلاح.

الفصائل ترفع سقف المواجهة مع واشنطن

وفي مؤشر إضافي على اتساع الخلاف، أصدرت الفصائل الأربعة الأسبوع الماضي بياناً اتهمت فيه الولايات المتحدة بانتهاك السيادة العراقية وعدم الالتزام بتعهداتها تجاه الحكومة، معتبرة أن استمرار هذه الممارسات يضع بغداد أمام مسؤولية توضيح حقيقة ما يجري للرأي العام.

وتساءلت الجماعات في بيانها عن جدوى الحديث عن السيادة في ظل ما وصفته بتأثير الضغوط الخارجية على القرار العراقي، معتبرة أن النفوذ الأميركي يحد من استقلالية المؤسسات الوطنية.

ويرى مراقبون أن هذا الخطاب يعكس محاولة من الفصائل لتوسيع هامش شرعيتها السياسية، وربط استمرار وجودها العسكري بمواجهة النفوذ الأميركي، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إعادة تعريف دور المؤسسات الرسمية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات الأمنية والعسكرية.

وتكمن خطورة هذا المسار في أن الفصائل لا تقدم تعهدات واضحة بعدم التدخل في أي مواجهة أميركية إيرانية، بل تترك قرار المشاركة والرد لتقدير قياداتها، وهو ما يبقي احتمالات التصعيد قائمة حتى في حال إعلان الحكومة التزام الحياد.

اختبار صعب لحكومة الزيدي

وتجد حكومة علي الزيدي نفسها أمام معادلة معقدة؛ فمن جهة، تسعى إلى منع استخدام الأراضي والأجواء العراقية في أي مواجهة إقليمية، وتأكيد استقلال القرار الوطني، ومن جهة أخرى تواجه جماعات مسلحة تمتلك قدرات عسكرية وتنظيمية، ولا تبدو مستعدة للتخلي عن استقلالية قرارها أو قبول إخضاع سلاحها بصورة كاملة للدولة.

ويرى محللون أن نجاح بغداد في حصر السلاح لن يُقاس فقط بالتفاهمات السياسية أو الجداول الزمنية المعلنة، بل بقدرتها الفعلية على منع أي جهة مسلحة من تنفيذ عمليات عسكرية أو إطلاق تهديدات باسم العراق دون تفويض رسمي.

وفي ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، تزداد أهمية هذا الملف، إذ إن أي مواجهة بين الطرفين قد تحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات، سواء عبر استهداف المصالح الأميركية أو الرد على تحركات عسكرية تستهدف إيران.

وبذلك، لم يعد ملف حصر السلاح قضية داخلية مرتبطة بإعادة تنظيم المؤسسة الأمنية فحسب، بل أصبح اختباراً مباشراً لسيادة الدولة العراقية وقدرتها على احتكار قرار الحرب والسلم، ومنع الفصائل المسلحة من تحديد موقع البلاد في صراع إقليمي لا تملك بغداد ضمانات كافية لتجنب تداعياته.