تحذير من سيناريو خطير في سوريا.. هل تواجه البلاد خطر دكتاتورية جديدة بغطاء دولي؟
مدير المرصد السوري يحذر من إقصاء مكونات الشعب ويدعو إلى محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات دون استثناء
أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أي مسار للعدالة الانتقالية في سوريا يجب أن يكون شاملًا لجميع ضحايا الانتهاكات، محذرًا من أن تجاهل معاناة بعض المكونات السورية قد يعرقل جهود بناء دولة مستقرة.
وقال مدير المرصد إن العدالة الانتقالية "يجب ألا تشمل جزءًا من الضحايا فقط"، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات بحق السوريين، سواء كانوا من مسؤولين سابقين أو شخصيات باتت تتولى مواقع في المرحلة الحالية.
وانتقد ما وصفه بمحاولات تهميش بعض الضحايا، مؤكدًا أن تجاهل ضحايا المجازر والانتهاكات بحق أبناء الطائفة العلوية، أو أي مكون سوري آخر، يتعارض مع مفهوم العدالة والمصالحة الوطنية.
كما حذر من خطورة الخطابات التي تتحدث عن احتكار السلطة من قبل طائفة أو جماعة محددة، معتبرًا أن هذا النهج يتناقض مع فكرة الدولة الوطنية التي تقوم على مشاركة جميع السوريين.
وأشار إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تكريس "دكتاتورية جديدة" بدعم أو غطاء دولي وإقليمي، داعيًا إلى ضمان انتقال سياسي يقوم على الشفافية والمساءلة.
وفي الملف الكردي، شدد مدير المرصد على أن الأكراد يمثلون مكونًا وطنيًا أساسيًا في سوريا، مؤكدًا أن أي مشروع لبناء دولة مستقرة لا يمكن أن ينجح دون شراكة حقيقية معهم في إدارة المرحلة الانتقالية.
كما دعا قوات سوريا الديمقراطية إلى الرد على الاتهامات التي وجهها رئيس الاستخبارات السورية بشأن قضايا مرتبطة بتنظيم داعش والمخدرات، وعدم ترك هذه الادعاءات دون توضيحات للرأي العام.
وطالب الأمم المتحدة بالاضطلاع بدور محايد وعادل تجاه مختلف مكونات الشعب السوري، بعيدًا عن حسابات القوى الدولية، مؤكدًا أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب معالجة ملفات الانتهاكات وفق معايير موحدة تشمل جميع السوريين.