سوريا: مصادرة أملاك بشار الأسد وشقيقه ماهر بقرار قضائي وتجريدهم من حقوقهم المدنية

أصدر القضاء في سوريا قرارات قضائية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين، شملت تجريدهم من حقوقهم المدنية ووضع ممتلكاتهم تحت إدارة الدولة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، شمل القرار أيضاً مسؤولين سابقين بينهم فهد الفريج ولؤي العلي وآخرون من قيادات النظام السابق.

وفي السياق ذاته، وجّهت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اتهامات إلى العميد عاطف نجيب، تضمنت “القتل الجماعي الممنهج” و“الاعتقال التعسفي” و“المشاركة في مجزرة الجامع العمري” في محافظة درعا عام 2011.

وجاءت هذه القرارات خلال جلسة عقدت في قصر العدل بدمشق ضمن مسار قضائي مرتبط بالأحداث التي رافقت بداية الاحتجاجات السورية قبل أكثر من عقد.

وتعد هذه الخطوة من أبرز التحركات القضائية المرتبطة بملفات المرحلة السابقة، وسط متابعة سياسية وحقوقية واسعة لتداعياتها القانونية والسياسية داخل سوريا وخارجها.