تقرير: دمشق تنقل المعركة الأمنية إلى لبنان لضبط الساحل السوري

في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية حول مستقبل الساحل السوري، برز مجددًا أحد رموز النظام السوري السابق، معلنًا استعداده للتفاوض مع "السلطة المؤقتة" في دمشق، ومدعيًا امتلاكه نفوذًا يسمح له بالمساهمة في “ضبط” الساحل وأوساط من الطائفة العلوية.

يتزامن ذلك مع معلومات عن زيارة غير معلنة إلى بيروت قام بها مسؤول في الأمن العام السوري برفقة شخص يُقدَّم على أنه عضو في "لجنة السلم الأهلي"، حيث عُقدت لقاءات مع مسؤولين لبنانيين تحت عناوين تتعلق بمكافحة التنظيمات وضبط الحدود. غير أن مصادر المرصد السوري تشير إلى أن هذه العناوين لا تعكس جوهر التحرك، الذي يتركز، بحسب المعطيات، على ملف ضباط وعناصر من جيش النظام السابق الموجودين في لبنان، ومحاولات الضغط لتسليم بعضهم إلى دمشق، وهي مساعٍ قوبلت برفض لبناني واضح.

وترى مصادر المرصد أن هذه التحركات تأتي في سياق فشل مشروع “السلم الأهلي” في تحقيق أهدافه، وعلى رأسها خلق حاضنة اجتماعية داعمة للسلطة المؤقتة في الساحل السوري. ومع تعثر هذا المسار داخليًا، جرى نقل أدوات الضغط إلى خارج سوريا، في خطوة تحمل أبعادًا أمنية واضحة.

وبحسب المصادر، تهدف زيارة بيروت إلى ترهيب المعارضين المقيمين في لبنان ودفعهم إلى التراجع عن مواقفهم السياسية والإعلامية، في ظل مخاوف من توظيف السفارة السورية في بيروت لأدوار أمنية، خاصة بعد تعيين أياد هزاع قائمًا بالأعمال، وهو الذي شغل سابقًا منصبًا سياسيًا في الساحل.

وتكشف معلومات المرصد أن الخطة الحالية تعتمد على استدراج ضباط صغار وعسكريين سابقين عبر وسطاء، بعضهم يعلن ارتباطه بروسيا، أو من خلال الابتزاز وإعداد ملفات أمنية بحقهم، لاستخدامها لاحقًا كورقة ضغط على السلطات اللبنانية.

وتعكس هذه التطورات انتقال النهج من محاولات كسب الولاءات إلى استخدام أدوات التخويف والضغط الأمني، في وقت تبقى فيه أوضاع الساحل السوري مرشحة لمزيد من التعقيد، وسط غياب حل سياسي شامل. ويحذر المرصد من أن استمرار هذه الضغوط قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في مناطق وسط وغرب سوريا، بما يهدد الاستقرار الهش في المنطقة.