هل ستحرس التماسيح سجناء حماس؟ مشروع إسرائيلي غريب لتأمين سجن كتسيعوت
تعديل قانوني يفتح الباب أمام نقل تماسيح إلى محيط سجن كتسيعوت كوسيلة ردع، فيما تحذر الجهات المهنية من غياب الدراسات التي تثبت جدوى الخطة.
أثار اقتراح في إسرائيل جدلًا واسعًا بعد طرح تعديل قانوني يسمح باستخدام التماسيح كجزء من منظومة الحماية الأمنية حول سجن كتسيعوت، الذي يضم معتقلين أمنيين، بينهم أسرى من عناصر "النخبة" التابعة لحركة حماس المتورطين في هجوم 7 أكتوبر.
وبحسب التقارير، دفع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان باتجاه تعديل قانوني يقضي بعدم تصنيف التماسيح كـ"حيوانات برية محمية"، وإنما كحيوانات "مستأنسة"، ما يتيح لمصلحة السجون الإسرائيلية إمكانية الحصول عليها ووضعها في محيط المنشأة.
وأوضح بن غفير أن الفكرة مستوحاة من نموذج في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى وجود منشأة سجون في ولاية فلوريدا قريبة من مناطق تضم تماسيح، باعتبارها مثالًا على استخدام البيئة الطبيعية كعامل ردع أمني.
اعتراضات مهنية على الخطة
لكن الفكرة واجهت انتقادات من جهات مهنية، حيث أكدت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية عدم وجود أساس مهني كافٍ للموافقة على تربية أو احتجاز التماسيح داخل منشآت أمنية.
وقالت السلطة إن القرار لم يستند إلى دراسات مهنية تثبت جدوى استخدام هذه الحيوانات في حماية المنشآت، محذرة من غياب التقييمات اللازمة بشأن إمكانية تنفيذ المشروع.
وأشارت التقارير إلى وجود اختلاف بين النموذج الأميركي الذي استند إليه بن غفير وبين الخطة الإسرائيلية، إذ إن المنشأة الموجودة في فلوريدا تقع بالقرب من محمية تماسيح قائمة، بينما يتطلب المشروع الإسرائيلي إنشاء محمية جديدة ونقل تماسيح من مواقع أخرى داخل إسرائيل.
تساؤلات حول الجدوى الأمنية
ورغم دعم وزيري الأمن القومي وحماية البيئة للمقترح، لا تزال الجهات المختصة تشكك في إمكانية تنفيذ خطة إقامة محمية تماسيح حول سجن كتسيعوت، وسط مطالب بإجراء فحوص مهنية قبل اتخاذ أي خطوات عملية.
ويأتي طرح الخطة في ظل استمرار النقاش داخل إسرائيل حول إجراءات تشديد الحماية في المنشآت التي تضم معتقلين أمنيين، إلا أن استخدام الحيوانات المفترسة كوسيلة أمنية يمثل خطوة غير تقليدية أثارت اهتمامًا وانتقادات في آن واحد.