السلطات الإسرائيلية تشدد القيود على الطائرات المسيّرة في الضفة الغربية

وسعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة إجراءاتها ضد حيازة وتشغيل الطائرات المسيّرة (الدرون) في الضفة الغربية، في إطار سياسة تستند إلى اعتبارات أمنية تزايدت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، بينما يقول فلسطينيون إن الحملة طالت استخدامات مدنية وتجارية وألحقت أضرارًا بقطاع التصوير والإنتاج الإعلامي.

ووزعت قوات الجيش الإسرائيلي منشورات تحذيرية في عدد من مناطق الضفة الغربية، أكدت فيها أن بيع أو حيازة أو تشغيل الطائرات المسيّرة من دون تصريح يُعد مخالفة لأوامر القائد العسكري في منطقة يهودا والسامرة، وأن هذه المخالفات قد تؤدي إلى مصادرة المعدات واعتقال أصحابها.

وبحسب مصادر فلسطينية، اعتُقل خلال الأشهر الماضية أكثر من 40 فلسطينياً، معظمهم يعملون في مجالات التصوير والإنتاج الإعلامي، قبل أن يُفرج عن عدد كبير منهم بعد احتجازهم لفترات متفاوتة، مع مصادرة الطائرات المسيّرة وإلزام بعضهم بتعهدات بعدم استخدامها مستقبلاً.

قطاع التصوير يتحدث عن خسائر متزايدة

يقول مصورون فلسطينيون إن القيود الجديدة أثرت بصورة مباشرة على أعمالهم، بعدما أصبح استخدام الطائرات المسيّرة، التي تعد أداة رئيسية في تصوير الإعلانات والعقارات والمناسبات الاجتماعية، محفوفاً بالمخاطر القانونية.

ويشير مصور من مدينة طولكرم إلى أن قوات الجيش صادرت ثلاث طائرات مسيّرة من استوديو يملكه، قبل اعتقاله والإفراج عنه لاحقاً بكفالة وتعهد بعدم إعادة استخدامها.

وبحسب روايته، تجاوزت قيمة المعدات المصادرة عشرة آلاف دولار، فيما اضطر إلى تعليق عدد من العقود التجارية نتيجة فقدان معدات التصوير الجوي التي يعتمد عليها في عمله.

ويؤكد العاملون في القطاع أن استخدام الطائرات كان يقتصر، بحسب قولهم، على أغراض تجارية ومدنية، تشمل إنتاج المواد الدعائية وتصوير المشاريع العقارية والمناسبات الخاصة.

الحملة تمتد إلى متاجر بيع المعدات

ولم تقتصر الإجراءات على مستخدمي الطائرات، بل شملت أيضاً متاجر بيع معدات التصوير.

ويقول أصحاب محال تجارية في نابلس إن قوات الجيش صادرت عشرات الطائرات المسيّرة المعدة للبيع خلال مداهمات نفذت خلال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة، وأثار مخاوف من تراجع سوق معدات التصوير الجوي في الضفة الغربية.

ويرى أصحاب المتاجر أن استمرار عمليات المصادرة قد يدفع عدداً من المصورين إلى مغادرة هذا المجال، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا.

المؤسسة الأمنية: منع استخدامات مستقبلية

يربط محللون فلسطينيون تشديد القيود بالتغيرات التي طرأت على العقيدة الأمنية الإسرائيلية بعد الحرب في قطاع غزة، حيث برزت الطائرات المسيّرة كأحد أبرز أدوات القتال وجمع المعلومات.

وبحسب هذا التقدير، تنظر إسرائيل إلى انتشار الطائرات المسيّرة في الضفة الغربية باعتباره تحدياً أمنياً محتملاً، حتى عندما يكون استخدامها مدنياً، خشية إمكانية توظيفها مستقبلاً في جمع معلومات استخباراتية أو تنفيذ هجمات ضد قوات الجيش أو المستوطنات.

وتقوم السياسة الأمنية، وفق هذا الطرح، على تقليص انتشار الوسائل التكنولوجية التي يمكن أن تمنح جهات فلسطينية قدرات إضافية في الرصد أو التوثيق أو الحركة.

جدل حول حدود الاستخدام المدني

في المقابل، يقول فلسطينيون إن الإجراءات الإسرائيلية لا تميز بين الاستخدامات المدنية والاستخدامات الأمنية، معتبرين أن القيود الجديدة ألحقت ضرراً بقطاعات اقتصادية تعتمد بصورة متزايدة على التصوير الجوي، من بينها الإعلام والإعلانات والعقارات والسياحة.

ويرى مراقبون أن القيود على الطائرات المسيّرة تندرج ضمن سياسة أوسع تتعلق بتنظيم أو تقييد إدخال واستخدام بعض التقنيات الحديثة في الضفة الغربية، لأسباب تقول إسرائيل إنها ترتبط بالاعتبارات الأمنية.

توزيع طائرات مسيّرة على فرق أمنية ومدنية في غور الأردن

في موازاة تشديد القيود داخل الضفة الغربية، تواصل الحكومة الإسرائيلية تعزيز استخدام الطائرات المسيّرة في منطقة غور الأردن ضمن جهود مكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود الشرقية.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن خلال جولة في غور الأردن توزيع عشرات الطائرات المسيّرة والمركبات على فرق تعمل في المنطقة، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز قدرات الرصد وإحباط عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود مع الأردن.

وقال سموتريتش إن إسرائيل "لن تسمح بتهريب أسلحة يمكن أن تُستخدم لتنفيذ هجوم مشابه لهجوم السابع من أكتوبر"، مضيفاً أن الحكومة ستواصل دعم الاستيطان في المنطقة باعتباره جزءاً من المنظومة الأمنية على الحدود الشرقية.

ويعكس هذا التباين بين تشديد القيود على حيازة الطائرات المسيّرة في التجمعات الفلسطينية، وتوسيع استخدامها من قبل الجهات الأمنية والمجالس الإقليمية في المستوطنات، جانباً من السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى إحكام السيطرة على المجال الجوي المنخفض في الضفة الغربية، في ظل استمرار التقديرات الأمنية التي تعتبر الطائرات المسيّرة أحد أبرز التحديات في ساحات المواجهة المستقبلية.