"رافال» جديدة".. مصر تنوّع مصادر تسليحها دون الابتعاد عن واشنطن

في الوقت الذي افتتح فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، عاد ملف تحديث سلاح الجو المصري إلى الواجهة، مع تقارير عن طلب القاهرة شراء 24 مقاتلة «رافال» إضافية من شركة «داسو» الفرنسية.

وإذا تحولت الصفقة إلى عقد، سيرتفع عدد مقاتلات «رافال» المصرية إلى 78 طائرة، في خطوة تعكس رغبة القاهرة في تحديث قواتها الجوية وتنويع مصادر التسليح، من دون التخلي عن العلاقات العسكرية العميقة مع الولايات المتحدة.

24 مقاتلة إضافية

بحسب صحيفة «لا تريبون» الفرنسية، أرسلت مصر طلب عروض إلى «داسو» لشراء 24 مقاتلة جديدة. ولم تؤكد الشركة الفرنسية أو تنفِ التقرير حتى الآن.

وتأتي الخطوة فيما تسعى القاهرة إلى تحديث جزء من أسطولها الأميركي، ولا سيما مقاتلات «إف-16»، التي تشكل العمود الفقري للقوة الجوية المصرية، إلى جانب طائرات أخرى تعود إلى عقود سابقة.

وتوفر «رافال» لمصر خياراً غربياً متقدماً خارج المنظومة الأميركية، ما يسمح بتنويع مصادر التسليح من دون إدخال مقاتلات روسية أو صينية متقدمة مباشرة إلى البنية الأساسية لسلاح الجو.

فرنسا بدلاً من روسيا والصين؟

تكتسب الصفقة المحتملة أهمية أكبر في ظل توسع التعاون العسكري المصري مع الصين وروسيا. فقد شاركت مقاتلات صينية إلى جانب «رافال» المصرية في مناورات «نسور الحضارة 2026»، فيما يتيح معرض العلمين للقاهرة استعراض علاقاتها العسكرية مع عدد من القوى، بينها فرنسا وروسيا وتركيا والهند.

لكن سياسة التنويع المصرية تبدو مختلفة بحسب مصدر السلاح. فالقاهرة سبق أن واجهت ضغوطاً أميركية عندما اتجهت إلى شراء مقاتلات «سوخوي-35» الروسية، مع تهديد واشنطن باستخدام قانون «كاتسا» للعقوبات.

أما التعاون مع الصين، ولا سيما في مجال المقاتلات المتقدمة، فيبقى أكثر حساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، بسبب المخاوف المتعلقة بتوافق الأنظمة والاتصالات والاستخبارات داخل قوة جوية تعتمد تاريخياً على معدات وتدريب أميركيين.

واشنطن تملك أوراق تأثير

ورغم أن شراء «رافال» لا يعني بالضرورة حصول القاهرة على موافقة أميركية مسبقة، فإن الخيار الفرنسي يبقى أقل حساسية بالنسبة إلى واشنطن من الخيارين الروسي والصيني، إذ تظل فرنسا ضمن المنظومة العسكرية الغربية.

وتحتفظ الولايات المتحدة بنفوذ واسع على المؤسسة العسكرية المصرية من خلال المساعدات العسكرية والتدريب والتسليح والتعاون الأمني، فيما تتلقى القاهرة مساعدات عسكرية أميركية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنوياً.

لذلك، لا يبدو أن مصر تسعى إلى استبدال الشراكة الأميركية بشراكة روسية أو صينية، بل إلى توسيع هامش المناورة من خلال تعدد الموردين، مع الحفاظ على الولايات المتحدة كأحد أعمدة منظومتها العسكرية.

معرض العلمين يعكس التوازن المصري

ويقدم معرض العلمين صورة واضحة لهذه السياسة؛ فالقاهرة تستضيف في الحدث قوى عسكرية من الغرب والشرق، في الوقت الذي تعزز فيه تعاونها مع فرنسا وأوروبا، وتحافظ على قنوات عسكرية مع الصين وروسيا.

وفي هذا السياق، تبدو «رافال» أكثر من مجرد صفقة لتحديث الطائرات. فهي تمثل خياراً يسمح لمصر بتقليل اعتمادها على مورد واحد، من دون أن يؤدي ذلك إلى قطيعة مع واشنطن أو تغيير جذري في بنية قواتها الجوية.

المقاتلة ليست وحدها في المعركة

كما أعادت المواجهة الجوية الهندية-الباكستانية في مايو/أيار 2025 النقاش حول أداء «رافال» مقارنة بمقاتلات صينية مثل «جي-10 سي». إلا أن نتائج تلك المواجهة لا يمكن اختزالها في تفوق طائرة على أخرى، إذ تلعب الرادارات والإنذار المبكر والحرب الإلكترونية والصواريخ والاتصالات دوراً حاسماً في القتال الجوي الحديث.

ومن هذا المنظور، فإن السؤال بالنسبة إلى القاهرة لا يتعلق فقط بأفضل مقاتلة، بل بالمنظومة التي يمكن دمجها بأقل تكلفة عسكرية وسياسية واستخباراتية.

تنويع دون تغيير التحالفات

إذا تأكدت صفقة الـ24 «رافال»، فإنها ستبعث برسالة مزدوجة: مصر تواصل تحديث قوتها الجوية وتنويع مصادر تسليحها، لكنها لا تبدو مستعدة للتخلي عن موقع الولايات المتحدة في منظومتها العسكرية.

وبذلك، تبدو استراتيجية القاهرة أقرب إلى تنويع الشراكات لا استبدال الحلفاء: فرنسا وأوروبا لتوسيع هامش الحركة، والصين وروسيا للتنويع والتعاون في مجالات محددة، مع بقاء الولايات المتحدة في قلب البنية العسكرية المصرية.