فصائل عراقية تساوم على تسليم السلاح بمناصب أمنية وحكومية.. والزيدي يرفض

تواجه الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي اختباراً جديداً في مساعيها لحصر السلاح بيد الدولة، بعدما طرحت فصائل مسلحة شروطاً إضافية تتعلق بالحصول على مناصب أمنية وعسكرية وحكومية مقابل التخلي عن أسلحتها، في خطوة تعكس، بحسب مصادر عراقية، محاولة لتحويل المفاوضات إلى مسار لإعادة توزيع النفوذ داخل المؤسسات الرسمية، بدلاً من إنهاء وجود الجماعات المسلحة خارج سلطة الدولة.

ونقل عن ستة مصادر أمنية وسياسية عراقية مطلعة على المفاوضات أن «كتائب حزب الله» وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، إلى جانب فصائل أخرى، بدأت بطرح مطالب تتعلق بمواقع حساسة في أجهزة الدولة، من بينها جهاز المخابرات وهيئة المنافذ الحدودية ومناصب عسكرية في وزارة الدفاع، فضلاً عن مواقع في هيئات الاستثمار بمحافظات جنوبية.

وتقول المصادر إن رئيس الوزراء علي الزيدي رفض هذه المطالب، واعتبرها محاولة لفرض شروط على الحكومة ومقايضة التخلي عن السلاح بمكاسب مؤسساتية، في وقت ترى فيه بغداد أن انتهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق، في سبتمبر/أيلول الماضي، أسقط المبرر الرئيسي الذي استخدمته بعض الفصائل لتبرير استمرار احتفاظها بقدرات عسكرية مستقلة.

انسحاب الأميركيين لم ينهِ الخلاف

وتأتي المطالب الجديدة في مرحلة تتزايد فيها الضغوط الحكومية على الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالفصائل المسلحة، بعدما قررت بغداد سحب تراخيص مشاريع من شركات تقول إنها مرتبطة بجماعات مسلحة، وكانت تنشط في مطار الموصل ووزارة الإعمار والإسكان وهيئة التصنيع الحربي.

كما أوعزت الحكومة إلى هيئة النزاهة العراقية بالتحقيق في ملفات فساد مرتبطة بوزارة النفط، وسط شبهات بشأن استخدام واجهات تجارية واقتصادية تابعة لفصائل مسلحة لتوسيع نفوذها داخل مؤسسات الدولة.

ويرى عضو في البرلمان العراقي ينتمي إلى تحالف «الإطار التنسيقي» أن الشروط التي طرحتها بعض الفصائل تعكس تحولاً في طبيعة المفاوضات، بعدما كانت هذه الجماعات تستند إلى وجود القوات الأميركية لتبرير الاحتفاظ بالسلاح والصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال النائب إن المطالب الجديدة قد تكون محاولة لرفع سقف التفاوض أو إطالة أمده، خصوصاً في ظل عدم وجود توافق داخل الفصائل بشأن التخلي عن قدراتها العسكرية، وإنهاء السيطرة على مناطق مثل جرف الصخر.

وأكد مصدر أمني رفيع في مستشارية الأمن القومي العراقية أن عدة فصائل، بينها كتائب حزب الله والنجباء وسيد الشهداء والخراساني ووعد الله والإمام الحجة وأهل الكهف وأولياء الدم وأنصار المهدي والغائب، قدمت خلال الفترة الأخيرة شروطاً متباينة إلى اللجنة الأمنية والسياسية المكلفة بالتفاوض معها.

وأضاف المصدر أن التقديرات الأمنية تشير إلى أن جانباً من هذه المطالب يستهدف إطالة المفاوضات، في ظل استمرار ارتباط عدد من الجماعات المسلحة بإيران، التي قال إنها لا تؤيد التخلي عن السلاح.

وكشف مصدر سياسي آخر أن أحد الفصائل أبلغ لجنة التفاوض استعداده لتسليم أسلحته، قبل أن يتراجع عن موقفه بعد يومين ويطرح شروطاً جديدة، في تطور اعتبره مؤشراً على الضغوط التي تواجهها بعض الجماعات خلال المفاوضات.

بغداد: لا مقايضة للمناصب بالسلاح

وفي محاولة لاحتواء الجدل، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل أولوية رئيسية للحكومة، مشيراً إلى أن الزيدي أجرى حوارات مباشرة مع مختلف الفصائل من دون استثناء.

وأوضح العبودي أن هناك اتفاقاً مبدئياً على إنهاء وجود السلاح خارج المؤسسات الرسمية، وأن خمس جهات دخلت بالفعل في إجراءات متفق عليها، فيما تستمر المفاوضات مع جهتين أخريين، على أن يتم استكمال الملف بحلول يونيو/حزيران 2027.

وشدد على أن الحكومة تتعامل مع القوى التي انخرطت في العملية السياسية باعتبارها أطرافاً تخضع للدستور والقانون والقضاء، وليس وفق مسمياتها الفصائلية السابقة، مؤكداً أن انتهاء الظروف التي استدعت حمل السلاح يفرض استكمال عملية تنظيم أوضاع هذه الجماعات.

ورفض العبودي التعليق على المعلومات المتعلقة بمطالب الفصائل الحصول على مواقع داخل جهاز المخابرات ومؤسسات حكومية أخرى، مشيراً إلى أن الحكومة لا تتعامل مع مسميات غير قانونية، وأن المؤسسات الرسمية تخضع للأطر الدستورية والتشريعية.

لكن تصريحات الحكومة لم تحسم الجدل بشأن طبيعة المقايضة المطروحة داخل أروقة «الإطار التنسيقي»، الذي يضم قوى سياسية مرتبطة بفصائل مسلحة وتؤدي دوراً رئيسياً في تشكيل الحكومات العراقية.

"الإطار التنسيقي" يطرح مناصب لإقناع الفصائل

وفي رواية مختلفة عن موقف الحكومة، كشف القيادي في منظمة بدر أبو ميثاق المساري أن اللجنة الرباعية التابعة لتحالف «الإطار التنسيقي» لا تزال تواصل مفاوضاتها مع الفصائل المسلحة، وأنها عرضت عليها مواقع داخل مؤسسات الدولة مقابل التخلي عن السلاح والانخراط في العمل السياسي.

وقال المساري إن المناصب المطروحة اختيرت بما يتناسب مع طبيعة عمل بعض الجماعات وتوجهاتها، معتبراً أن منح مواقع حكومية لهذه التشكيلات يمكن أن يشكل مدخلاً لإدماجها في العملية السياسية وتعزيز مشاركتها داخل مؤسسات الدولة.

ويكشف هذا الطرح عن تباين بين موقف الحكومة، التي تؤكد رفضها المقايضة، وبين بعض القوى السياسية المنضوية في التحالف الحاكم، التي ترى في توزيع المناصب وسيلة لتسهيل عملية نزع السلاح.

ويثير هذا التباين تساؤلات بشأن حدود استقلالية الحكومة في إدارة الملف، خصوصاً في ظل النفوذ البرلماني والسياسي الذي تتمتع به الأجنحة المرتبطة بالفصائل المسلحة.

المنافذ الحدودية والمخابرات.. معركة النفوذ داخل الدولة

ويحذر باحثون من أن انتقال الفصائل إلى العمل السياسي لا يعني بالضرورة انتهاء نفوذها الأمني والاقتصادي، إذا استمرت في السيطرة على مؤسسات أو مواقع حساسة داخل الدولة.

ويشير المراقبون إلى أن بعض الجماعات كانت تمتلك سابقاً عناصر داخل المنافذ الحدودية، استخدمت ترتيبات ورموزاً خاصة لتسهيل مرور الشاحنات والبضائع، لافتاً إلى أن الإجراءات الأمنية اللاحقة حدت من هذه الممارسات، لكنها لم تنهِ شبكات التهريب على الحدود العراقية.

ويرى خبراء في الشأن العراقي أن المطالب بالحصول على مواقع في أجهزة المخابرات والمنافذ الحدودية تمثل أحد أكثر جوانب المفاوضات حساسية، بسبب طبيعة المعلومات التي تمتلكها هذه المؤسسات وعلاقاتها بأجهزة استخبارات أجنبية.

ويحذر الخبراء من أن إخضاع المؤسسات الأمنية للمحاصصة السياسية قد يفتح الباب أمام إعادة إنتاج نفوذ الفصائل داخل الدولة، حتى في حال تخلت عن جزء من أسلحتها، مشيرين إلى أن التحدي لا يتعلق فقط بتفكيك القدرات العسكرية، وإنما أيضاً بإنهاء السيطرة على الموارد العامة والمواقع الحكومية.

ويرى مراقبون أن انتقال الجماعات المسلحة إلى العمل السياسي يتطلب تغييراً فعلياً في طريقة تعاملها مع المؤسسات والمال العام، وليس مجرد إعلان التخلي عن السلاح مع الاحتفاظ بشبكات النفوذ الاقتصادي والإداري.

61 مقعداً برلمانياً للأجنحة المرتبطة بالفصائل

وتعزز النفوذ السياسي للفصائل المسلحة خلال انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بعدما حصلت خمس قوى رئيسية مرتبطة بها على نحو 61 مقعداً من أصل 329 في البرلمان العراقي.

وتصدرت حركة «صادقون» المرتبطة بعصائب أهل الحق، بقيادة قيس الخزعلي، هذه القوى بحصولها على 27 مقعداً، فيما نالت منظمة بدر بقيادة هادي العامري 18 مقعداً، وحصلت حركة حقوق المرتبطة بكتائب حزب الله على ستة مقاعد، وتحالف خدمات المرتبط بكتائب الإمام علي على خمسة مقاعد، إضافة إلى نحو خمسة مقاعد لكتلة المنتصرون المرتبطة بكتائب سيد الشهداء ضمن ائتلاف دولة القانون.

ويمنح هذا الحضور البرلماني الفصائل المرتبطة بهذه القوى قدرة واسعة على التأثير في القرارات الحكومية والتشريعات وتوزيع المناصب، في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة لإنهاء نشاط الجماعات المسلحة خارج سلطة الدولة، وتواصل فرض العقوبات على عدد من قادتها والشركات المرتبطة بأنشطتها الاقتصادية.

وبين رفض الحكومة لمقايضة السلاح بالمناصب، ومساعي بعض القوى السياسية لإدماج الفصائل عبر توزيع المواقع الرسمية، تبدو مفاوضات حصر السلاح في العراق أمام اختبار يتجاوز الجانب العسكري، إلى معركة أوسع على طبيعة الدولة ومؤسساتها وحدود النفوذ الإيراني داخلها.

ومع تحديد يونيو/حزيران 2027 موعداً لاستكمال الملف، يبقى السؤال الأساسي ما إذا كانت بغداد ستتمكن من إنهاء استقلالية الجماعات المسلحة فعلياً، أم أن عملية حصر السلاح ستتحول إلى إعادة صياغة لنفوذها داخل المؤسسات الرسمية، من دون تفكيك شبكاتها العسكرية والاقتصادية والسياسية.