- i24NEWS
- الشرق الأوسط
- هل بدأ العد التنازلي لحكم الشرع؟ الاتحاد الأوروبي يلوّح ببدائل سياسية لسوريا
هل بدأ العد التنازلي لحكم الشرع؟ الاتحاد الأوروبي يلوّح ببدائل سياسية لسوريا
تحذيرات من انتهاء المهلة الممنوحة لحكومة أحمد الشرع دون إصلاحات جوهرية، وسط حديث عن بحث أوروبي لبدائل سياسية وعسكرية، وتصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا داخل سوريا.

دخل ملف الانتقال السياسي في سوريا مرحلة جديدة من الضغط الدولي، عقب نقاشات أجراها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول سبل التعامل مع الواقع الأمني والاقتصادي المتأزم في البلاد، وسط تحذيرات من انتهاء المهل الزمنية الممنوحة للسلطة القائمة في دمشق دون تحقيق إصلاحات جوهرية.
وفي هذا السياق، أكد الصحفي والمحلل السياسي عطا فرحات، في مداخلة له من الجولان، أن ما شهدته سوريا خلال العامين الماضيين لا يرقى إلى مفهوم الانتقال السياسي الحقيقي، مشيراً إلى أن غياب الاستقرار الأمني والاقتصادي، وانعدام الاستثمارات، يحول دون تصنيف سوريا كدولة آمنة. وأوضح فرحات أن التحركات الأوروبية، التي برزت في تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس حول إمكانية رفع مستوى العلاقات وتفعيل اتفاقيات سابقة، تظل مرهونة بتغيير جذري في بنية النظام القائم برئاسة الشرع، والانتقال من حكم اللون الواحد والفصائل إلى منظومة شاملة تمثل كافة أطياف المجتمع السوري.
ويرى فرحات أن المشهد الميداني الداخلي يعكس حالة من التفكك تمنع أي تدخل اقتصادي أوروبي؛ إذ تبدو محافظة الحسكة معزولة فعلياً عن المركز، فيما يشهد الساحل السوري توترات أمنية متصاعدة وعمليات قتل وخطف، في وقت باتت فيه السويداء خارج الخارطة، بالتزامن مع توغل إسرائيلي مستمر في الجنوب السوري.
وشدد المحلل السياسي على أن المهل الدولية التي مُنحت لحكومة الشرع قد استُنفدت بالكامل ولم يعد هناك مجال لتمديدها، كاشفاً عن تحضيرات تجري في الأروقة الأوروبية لطرح بدائل سياسية وعسكرية تحظى بقبول الشارع السوري، حيث بدأ التداول باسم "الجنرال مناف" كبديل محتمل قادر على قيادة مرحلة جديدة وبناء جيش وطني يضم جميع المكونات بعيداً عن الطابع الفصائلي أو الجهادي.
وعلى الصعيد الإقليمي والعسكري، أشار فرحات إلى تصاعد التنافس والتوتر الإسرائيلي - التركي على الأراضي السورية، مستشهداً بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع ورادارات تركية مستحدثة في مطار أبو الظهور وحمص وتيفور وريف دمشق، في إطار سياسة منع إدخال أي أسلحة حديثة قد تشكل تهديداً لإسرائيل. واختتم فرحات قراءته بالتأكيد على وجود شرخ عميق داخل المؤسسة العسكرية السورية الحالية، واصفاً إياها بأنها تجمع لفصائل غير متجانسة تحكم مناطقها كـ "مقاطعات منفصلة" يغيب عنها القانون الموحد، ولا يجمعها سوى توافق دولي وإقليمي مؤقت
