تقرير: وزارة المالية الإسرائيلية تدرس المخاطر الاقتصادية المرتبطة بشركة "إنفيديا"

ذكرت صحيفة "ذا ماركر" (TheMarker) أن وزارة المالية الإسرائيلية بدأت في دراسة التداعيات المحتملة لأي تراجع في أداء شركة "إنفيديا" على الاقتصاد الإسرائيلي ككل، وذلك في ظل تحول الشركة المصنعة للرقائق إلى مصدر رئيسي للإيرادات الضريبية ومساهم جوهري في النمو الاقتصادي.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن "إنفيديا" أعلنت، أمس الخميس، عن استقالة جينسن هوانغ، أحد مؤسسي الشركة، من منصبه كرئيس تنفيذي، وذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن علاقة تربطه بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأمريكية في قيامها بأعمال تجسس لصالح بكين (وهو ما نفته بكين). وقد عيّنت "إنفيديا" كوليت كريس، المديرة المالية للشركة، في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت. وشهدت أسهم الشركة انخفاضاً إضافياً يوم الجمعة، حيث أثرت حالة الاضطراب هذه سلباً على أسهم شركات أخرى في قطاع الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لـ"رويترز"، فقدت "إنفيديا" أكثر من 1.8 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ بلوغها ذروتها عند الإغلاق في 6 أكتوبر.

وبحسب التقرير، تدر "إنفيديا" إيرادات ضريبية لإسرائيل تبلغ نحو 10 مليارات شيكل سنوياً، مما ساهم في زيادة الإيرادات الحكومية خلال السنوات الأخيرة. وذكرت "ذا ماركر" أن مايكل آيزنبرغ، وهو مستثمر في رأس المال المخاطر ومقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذر في رسالة له من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بهذا الوضع.وتتولى هيئة الضرائب الإسرائيلية ومكتب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية إجراء هذه المراجعة. وتشير تقديرات المسؤولين حالياً إلى أن الإيرادات الضريبية المرتبطة بـ"إنفيديا" ستظل مستقرة، وفقاً لـ"ذا ماركر". كما أن خطط التوسع التي تعتزم الشركة تنفيذها في إسرائيل، بما في ذلك إنشاء مجمع جديد في "كريات طيفون"، قد تؤدي إلى زيادة هذه الإيرادات في السنوات المقبلة.

ويعود جزء كبير من انكشاف الاقتصاد الإسرائيلي على "إنفيديا" إلى استحواذ الأخيرة على شركة "ميلانوكس" (Mellanox) الإسرائيلية المتخصصة في تكنولوجيا الشبكات، والتي كان يقودها آنذاك إيال فالدمن. وبموجب شروط الصفقة، تظل الملكية الفكرية التي نشأت في "ميلانوكس" مسجلة لصالح إسرائيل، وهو ما يسمح باحتساب جزء من قيمة رقائق "إنفيديا" -التي تُصنع خارج البلاد- ضمن الناتج الاقتصادي الإسرائيلي.

وفي أحدث قراراته بشأن أسعار الفائدة، توقع بنك إسرائيل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6% في عام 2026، و7.5% في عام 2027. وقدر البنك المركزي أن هذه النسب كانت ستكون 3.4% و5.1% على التوالي، في حال استبعاد مساهمة "إنفيديا".