المحاصصة تعود للواجهة: تأجيل استكمال حكومة الزيدي بسبب خلافات على الحقائب

تتجه القوى السياسية العراقية إلى تأجيل استكمال التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، في ظل استمرار الخلافات بين القوى المشاركة في الائتلاف الحاكم بشأن توزيع الحقائب الوزارية المتبقية، وفي مقدمتها وزارات الداخلية والدفاع والتخطيط والتعليم العالي.

ويعكس التأجيل استمرار حالة التجاذب السياسي التي رافقت تشكيل الحكومة منذ منحها الثقة، وسط مؤشرات على أن حسابات النفوذ والمحاصصة لا تزال تتحكم بمسار المفاوضات أكثر من الاعتبارات المرتبطة بكفاءة الأداء الحكومي أو متطلبات المرحلة المقبلة.

تسع وزارات ما زالت شاغرة

بحسب مصادر سياسية عراقية، فإن تفاهمات أولية جرى التوصل إليها لإرجاء جلسة البرلمان المخصصة لاستكمال الحكومة إلى ما بعد العيد، بسبب غياب التوافق حول أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة.

وتشمل الحقائب التي ما زالت تُدار بالوكالة أو بإشراف مباشر من رئيس الوزراء: الداخلية، والدفاع، والتعليم العالي، والعمل، والشباب والرياضة، والتخطيط، والثقافة، والإعمار والإسكان، والهجرة والمهجرين.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع يحد من قدرة الحكومة على مباشرة برنامجها التنفيذي بصورة كاملة، ويؤخر اتخاذ قرارات استراتيجية في ملفات خدمية واقتصادية وأمنية حساسة.

خلافات داخل البيتين الشيعي والسني

تشير المعطيات السياسية إلى أن الخلافات لا تقتصر على التنافس بين المكونات السياسية المختلفة، بل تمتد إلى داخل التحالفات نفسها.

ففي المعسكر الشيعي، لا تزال بعض القوى الممثلة في الائتلاف الحاكم متمسكة بحصصها السياسية وتسعى إلى تعزيز نفوذها داخل الحكومة الجديدة، ما يعقد التوصل إلى تسويات نهائية بشأن بعض الوزارات السيادية.

أما على الساحة السنية، فقد عادت الخلافات إلى الواجهة حول وزارة الثقافة، بعدما كانت تفاهمات سابقة تقضي بمنحها إلى تحالف "العزم" إلى جانب وزارة التخطيط، قبل أن تدفع تطورات جلسة منح الثقة أطرافًا سنية أخرى للمطالبة بإعادة توزيع الحصص الوزارية، ما زاد من تعقيد المشهد التفاوضي.

الإطار التنسيقي: ضرورة إنهاء الملف سريعاً

في المقابل، تؤكد قوى مشاركة في الحكومة أن هناك توافقًا عامًا على ضرورة حسم ملف الوزارات الشاغرة بعد عطلة العيد.

ويرى قياديون في "الإطار التنسيقي" أن استمرار إدارة الوزارات بالوكالة لم يعد يخدم استقرار الحكومة أو قدرتها على تنفيذ برامجها، مشددين على أهمية استكمال الكابينة الوزارية خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما تؤكد هذه الأطراف أن نجاح الحكومة في مرحلتها الأولى يتطلب توفير غطاء سياسي واسع وتقليص مساحة الخلافات بين القوى المشاركة، تجنبًا لتحول النزاعات حول المناصب إلى عامل يهدد استقرار الحكومة منذ بداياتها.

تأخير الاستكمال يثير تساؤلات حول متانة التحالفات

يعتبر متابعون للشأن العراقي أن استمرار الخلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية يبعث برسائل سلبية حول تماسك التحالفات التي أوصلت حكومة الزيدي إلى السلطة.

فبعد أسابيع من تشكيل الحكومة، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن وزارات أساسية، الأمر الذي يعزز الانطباع بأن التوافقات التي أُعلنت خلال مرحلة تشكيل الحكومة ما زالت هشة وقابلة للاهتزاز عند أول اختبار سياسي جدي.

كما أن استمرار هذا المشهد قد يؤثر على ثقة الشارع العراقي بالحكومة الجديدة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية وأمنية تتطلب قرارات سريعة ومؤسسات تنفيذية مكتملة الصلاحيات.

المحاصصة ما زالت تحكم المشهد السياسي

يرى أكاديميون ومحللون سياسيون أن الأزمة الحالية تعكس استمرار منطق المحاصصة السياسية الذي حكم تشكيل الحكومات العراقية خلال السنوات الماضية.

وبحسب هذا التقييم، فإن الصراع الدائر لا يتعلق فقط باختيار وزراء جدد، بل يعكس تنافسًا أوسع على النفوذ السياسي والاقتصادي داخل مؤسسات الدولة.

ويؤكد مراقبون أن بعض القوى لا تنظر إلى الوزارات باعتبارها مؤسسات خدمية، بل باعتبارها مراكز تأثير سياسي ومصادر نفوذ داخل الدولة، الأمر الذي يجعل عملية توزيع الحقائب أكثر تعقيدًا من مجرد الاتفاق على أسماء المرشحين.

تحديات داخلية وخارجية تنتظر الحكومة

يأتي الجدل حول استكمال الحكومة في وقت يواجه فيه العراق ملفات معقدة تتعلق بالاقتصاد والخدمات والأمن، إلى جانب تحديات إقليمية متسارعة تتطلب وجود حكومة مستقرة وقادرة على اتخاذ قرارات حاسمة.

ويرى محللون أن أي حكومة تبدأ عملها وسط هذا الحجم من الخلافات ستكون أكثر عرضة للضغوط والابتزاز السياسي من القوى المشاركة في الائتلاف الحاكم، ما قد ينعكس على قدرتها في تنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي.

اختبار مبكر لحكومة الزيدي

تشكل أزمة استكمال الكابينة الوزارية أول اختبار سياسي حقيقي لحكومة علي الزيدي، إذ ستكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كانت القوى العراقية قادرة على تجاوز حسابات المحاصصة والتوصل إلى تسويات مستقرة، أم أن الخلافات الحالية ستتحول إلى مؤشر مبكر على مرحلة جديدة من التجاذبات السياسية داخل مؤسسات الحكم.

وفي ظل اقتراب موعد استئناف المشاورات بعد عطلة عيد الأضحى، يبقى السؤال الأساسي مطروحًا: هل تنجح القوى السياسية في استكمال الحكومة وإنهاء حالة الفراغ الوزاري، أم أن الصراع على النفوذ سيواصل تعطيل انطلاقة الحكومة الجديدة؟