ضغوط سعودية وعودة دحلان إلى الواجهة.. فتح تواجه أخطر أزماتها قبل المؤتمر الثامن

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن موافقة مصرية مشروطة على إجراء انتخابات المؤتمر الثامن لحركة فتح داخل الأراضي المصرية، في خطوة جاءت بعد ضغوط سعودية مكثفة، وسط استمرار الخلافات داخل الحركة بشأن ملف التيار الإصلاحي الديمقراطي المحسوب على القيادي المفصول محمد دحلان.

وبحسب المصادر، فإن القاهرة وافقت على تخصيص صندوق انتخابي داخل السفارة الفلسطينية في العاصمة المصرية، لكنها رفضت بشكل قاطع إقامة أي فعاليات تنظيمية أو جماهيرية مرتبطة بالمؤتمر على الأراضي المصرية، في مؤشر يعكس حساسية القاهرة تجاه التوازنات الفلسطينية الداخلية في هذه المرحلة.

موافقة مصرية مشروطة بعد تدخل سعودي

وقالت المصادر إن الموقف المصري شهد تحولًا نهاية الأسبوع الماضي بعد تدخل سعودي مباشر لدفع القاهرة نحو السماح بمشاركة أعضاء المؤتمر المقيمين في مصر، وخاصة الأسرى المبعدين الذين يشكلون كتلة تنظيمية مؤثرة داخل الحركة.

وبحسب المعلومات، فإن وزارة الخارجية المصرية كانت رفضت في البداية طلبًا شفهيًا قُدم قبل نحو أسبوعين، كما لم تستجب المخابرات المصرية لمساعٍ فتحاوية جرت خلال الأيام الماضية، قبل أن يتم لاحقًا تقديم طلب رسمي مكتوب من القيادة الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن الرد المصري جاء عبر موافقة محدودة تقتصر على إجراء عملية التصويت داخل السفارة الفلسطينية فقط، دون السماح بعقد اجتماعات أو مؤتمرات أو أنشطة ميدانية مرتبطة بالمؤتمر الثامن.

القاهرة تتحاشى استضافة المؤتمر سياسيًا

ويرى مراقبون أن الشروط المصرية تعكس رغبة القاهرة في تجنب الظهور كطرف منخرط مباشرة في الصراع الداخلي داخل حركة فتح، خاصة في ظل حساسية العلاقة بين السلطة الفلسطينية والتيار الإصلاحي الديمقراطي المدعوم من شخصيات مقربة من محمد دحلان.

كما تشير التقديرات إلى أن مصر تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين علاقتها برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من جهة، وعلاقاتها الإقليمية مع أطراف عربية تدفع نحو إعادة ترتيب البيت الفتحاوي من جهة أخرى.

ملف دحلان يعود إلى الواجهة

وفي موازاة ملف المؤتمر، كشفت المصادر عن لقاءات عُقدت في مقر المقاطعة بمدينة رام الله بين مسؤولين مصريين ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ونائبه حسين الشيخ، تم خلالها نقل رسالة من التيار الإصلاحي الديمقراطي.

وبحسب المصادر، تضمنت الرسالة التي قدمها القيادي سمير مشهراوي مطالب بإعادة نحو 1300 عنصر من كوادر حركة فتح الذين قُطعت رواتبهم خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تسوية أوضاعهم التنظيمية والمالية داخل الحركة.

إلا أن الرئيس محمود عباس رفض، بحسب المصادر، أي صيغة جماعية لعودة عناصر التيار، وأصر على أن أي عودة يجب أن تتم بشكل فردي وليس عبر تسوية شاملة.

تأجيل الخلافات إلى ما بعد المؤتمر

وترى مصادر فلسطينية أن قيادة السلطة الفلسطينية تسعى إلى تأجيل حسم ملف التيار الإصلاحي إلى ما بعد انعقاد المؤتمر الثامن المقرر منتصف الشهر الجاري، بهدف تخفيف الضغوط السياسية والتنظيمية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة.

ويعتقد مراقبون أن المؤتمر الثامن لحركة فتح لا يمثل مجرد استحقاق تنظيمي داخلي، بل يشكل محطة مفصلية في صراع النفوذ داخل الحركة، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن ترتيبات المرحلة المقبلة داخل السلطة الفلسطينية ومستقبل قيادة الحركة.

صراع نفوذ يتجاوز الإطار التنظيمي

ويرى محللون أن التحركات الإقليمية المرتبطة بالمؤتمر تعكس إدراكًا عربيًا متزايدًا لأهمية التوازنات داخل حركة فتح باعتبارها القوة المركزية داخل النظام السياسي الفلسطيني.

كما تشير التقديرات إلى أن السعودية ومصر تتابعان عن كثب مسار إعادة ترتيب البيت الفتحاوي، في ظل مخاوف من تعمق الانقسامات الداخلية وتأثيرها على استقرار السلطة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، يواصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التمسك بإدارة الملف التنظيمي وفق رؤيته الخاصة، وسط رفضه أي ضغوط خارجية تتعلق بإعادة التيار الإصلاحي إلى مؤسسات الحركة بشكل جماعي.