ممرات الطاقة في الشرق الأوسط تعود إلى الواجهة.. مشروع كركوك–بانياس يعيد رسم خريطة تصدير النفط

يتصدر أمن الطاقة مجددًا أجندة الشرق الأوسط، في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تهدد الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، وسط تحركات إقليمية لإعادة إحياء مشاريع خطوط الأنابيب البرية التي قد تقلل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة.

وفي هذا السياق، يبرز الاتفاق العراقي–السوري لإحياء خط أنابيب النفط بين كركوك وبانياس، باعتباره جزءًا من رؤية أوسع لإعادة تشكيل شبكة نقل الطاقة في المنطقة، وربطها بمشاريع اقتصادية وإقليمية جديدة.

بدائل استراتيجية لمضيق هرمز

تقديرات اقتصادية ترى أن المشروع العراقي لا يقتصر على إعادة تشغيل خط قديم، بل يندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع منافذ تصدير النفط، وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، الذي يشكل الشريان الرئيسي لصادرات النفط الخليجية، ويظل عرضة للتوترات الأمنية.

وبحسب خبراء في قطاع الطاقة، فإن بغداد تسعى إلى إنشاء منظومة تصدير أكثر مرونة، تشمل خطوطًا تمر عبر تركيا وسوريا، بما يسمح أيضًا بتزويد المصافي السورية بجزء من النفط العراقي، إلى جانب فتح منفذ إضافي نحو البحر المتوسط.

كما يجري الحديث عن مشروع أوسع قد يربط حقول البصرة جنوب العراق بمدينة كركوك، ومنها إلى ميناء بانياس السوري، بما قد يحول الخط مستقبلًا إلى ممر لتصدير نفط الخليج، وليس النفط العراقي فقط.

سوريا تراهن على موقعها الجغرافي

في موازاة ذلك، تنظر دمشق إلى المشروع باعتباره فرصة لتعزيز موقعها كممر إقليمي للطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي والتحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وتشير تقديرات إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة التفاهمات الأولية، بينما يتطلب تنفيذه إجراء دراسات فنية واقتصادية لتقييم جاهزية البنية التحتية وخطوط الأنابيب ومحطات الضخ، إضافة إلى تقدير الاستثمارات المطلوبة لإعادة تشغيله.

كما تتحدث تقارير عن اهتمام شركات طاقة دولية بدراسة فرص الاستثمار في المشروع في حال انتقاله إلى مرحلة التنفيذ.

المشروع ضمن شبكة ممرات اقتصادية جديدة

ويأتي إحياء خط كركوك–بانياس في وقت تتنافس فيه عدة مشاريع إقليمية لإعادة رسم طرق التجارة والطاقة.

فإلى جانب مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، الذي تُعد إسرائيل أحد محاوره الرئيسية، تبرز مبادرات أخرى تشمل ممرات تربط الخليج بباكستان وتركيا، في إطار سباق إقليمي لتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة.

ويرى مراقبون أن السعودية، رغم مشاركتها في مشروع IMEC، تعمل بالتوازي على تنويع شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية، بما في ذلك تعزيز التعاون مع باكستان والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الإقليمية، فضلاً عن زيادة انخراطها الاقتصادي في سوريا.

هل تنضم طرابلس اللبنانية إلى المشروع؟

في لبنان، عاد الحديث عن إمكانية ضم مدينة طرابلس إلى مشروع نقل النفط العراقي، مستندًا إلى امتلاكها منشآت نفطية تاريخية كانت مرتبطة بخط كركوك منذ أربعينيات القرن الماضي.

وخلال زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى بغداد، برز ملف التعاون في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات ضمن جدول المحادثات، مع تأكيد بيروت اهتمامها بالمشاركة في مشاريع الربط الإقليمي التي يجري بحثها.

وأكد سلام أن لبنان يسعى إلى أن يكون شريكًا في مشاريع التكامل الاقتصادي الإقليمية، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة ويعزز فرص النمو الاقتصادي.

منشآت تاريخية تنتظر إعادة التأهيل

تُعد منشآت النفط في طرابلس من أقدم منشآت تصدير النفط في شرق المتوسط، إذ أُنشئت في الأصل لاستقبال النفط القادم من حقول كركوك عبر الأراضي السورية قبل تصديره أو تكريره.

وتضم المنشآت خزانات كبيرة وخطوط أنابيب ومرافئ نفطية، إلا أنها توقفت عن العمل مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتحتاج اليوم إلى عمليات تأهيل واسعة بعد سنوات من الإهمال والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

كما بدأت خلال الأشهر الأخيرة أعمال صيانة لخط الغاز العربي في منطقة طرابلس، في خطوة ينظر إليها باعتبارها جزءًا من جهود إعادة تنشيط البنية التحتية للطاقة في شمال لبنان.

فرص المشروع وتحدياته

ويرى خبراء أن نجاح مشروع الربط النفطي يتوقف على عدة عوامل، أبرزها استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل خطوط الأنابيب والمنشآت النفطية، إضافة إلى توافر مستثمرين مستعدين للدخول في المشروع.

كما ستحدد دراسات الجدوى الاقتصادية مستقبل المشروع، بما في ذلك كميات النفط المتوقع نقلها، وآليات تكريرها أو تصديرها، والعائد الاقتصادي المتوقع للدول المشاركة.

ويرى مراقبون أن إعادة إحياء خطوط النفط البرية قد تمنح دول المنطقة خيارات إضافية لتصدير الطاقة في حال استمرار المخاطر التي تهدد الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ما يجعل مشاريع الربط الإقليمي إحدى أبرز القضايا الاقتصادية والاستراتيجية المطروحة في المرحلة المقبلة.