الكويت تواصل حملة سحب الجنسيات.. شخصيات معروفة ضمن قرارات جديدة

تواصل السلطات الكويتية إجراءات مراجعة ملفات الجنسية، مع استمرار تنفيذ قرارات سحب وإسقاط الجنسية عن عدد من الأشخاص، في حملة واسعة أثارت نقاشًا داخليًا، فيما أكدت الحكومة أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون وتهدف إلى حماية أمن الدولة ومؤسساتها.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح إن الدولة لا تظلم أي مواطن، مشددًا على أن قرارات الجنسية تصدر بناءً على أسس قانونية وبعد ثبوت وجود مخالفات اعتبرتها الجهات المختصة مساسًا بمصالح الكويت وهيبة الدولة.

وأوضح اليوسف أن بعض الحالات المشمولة بالقرارات تتعلق بأشخاص يحملون الجنسية وفق المادة الأولى من قانون الجنسية، مشيرًا إلى أن بعضهم قاموا، بحسب قوله، بأعمال تضمنت الإساءة إلى الكويت في الداخل والخارج والدعوة إلى تنظيم احتجاجات أمام السفارات الكويتية خارج البلاد.

وأكد وزير الداخلية أن المواطنين الكويتيين "آمنون على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم وجنسياتهم"، موضحًا أن تطبيق القانون يأتي للحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها، ورافضًا ما وصفه بحملات الإساءة أو التحريض المرتبطة بملف سحب الجنسيات.

قرارات جديدة تطال 25 شخصًا

وبحسب ما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر أمنية، فعّلت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية المادة (14) من قانون الجنسية، وأصدرت قرارات بسحب أو إسقاط الجنسية عن عدد من الأشخاص بعد ثبوت مخالفات قالت إنها تمس هيبة الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ووفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، صدرت ستة مراسيم جديدة شملت 25 شخصًا، تضمنت قرارات بسحب الجنسية أو إسقاطها وفق المراسيم ذات الأرقام 116 و117 و118 و119 و120 و121 لسنة 2026.

وشملت القرارات سحب الجنسية من ستة أشخاص في أحد المراسيم، وتسعة أشخاص في مرسوم آخر، إضافة إلى حالات أخرى فردية، فيما تضمن المرسوم رقم 121 إسقاط الجنسية عن ستة أشخاص.

استمرار الجدل حول حملة الجنسية

وأعلن الناشط الكويتي عبدالله الصالح صدور مرسوم بإسقاط جنسيته، مشيرًا إلى أن القرار لم يتضمن المادة القانونية التي استند إليها أو تفاصيل المخالفة المنسوبة إليه.

في المقابل، أكدت السلطات الكويتية أن القرارات تأتي ضمن مراجعة قانونية شاملة لملفات الجنسية، وأنها تستهدف الحالات التي ترى الجهات المختصة وجود مخالفات فيها.

كما أثارت قوائم غير رسمية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بعد تداول أسماء لم يتم تأكيد شمولها بقرارات رسمية، بينها اسم الفنان نبيل شعيل، دون صدور أي إعلان رسمي يؤكد أو ينفي ذلك.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع لمراجعة ملفات الجنسية الكويتية، بعدما أعلنت السلطات سابقًا عن سحب الجنسية من أعداد كبيرة من الأشخاص خلال عام 2025، مؤكدة أن العملية تشمل جميع الملفات التي تخضع للتدقيق وفق الأطر القانونية.