أزمة قانون الأحوال الشخصية في مصر.. خلافات حادة حول الطلاق والحضانة
انقسام مجتمعي واسع في مصر حول بنود الطلاق والحضانة والنفقة، وسط ترقب لموقف الأزهر ومطالب بحوار شامل قبل إقرار القانون الجديد.
يتصدر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد النقاشات داخل مصر، في ظل حالة انقسام مجتمعي متزايدة بين مؤيدين يرون فيه محاولة لمعالجة أزمات الأسرة المصرية، ومعارضين يعتبرون أن بعض بنوده قد تؤدي إلى مزيد من التفكك والخلافات الأسرية.
ويبحث مجلس النواب المصري مشروع القانون وسط نقاشات حادة تتعلق بملفات الطلاق والحضانة والنفقة والولاية على الأطفال، وهي قضايا تمس بشكل مباشر ملايين الأسر، بالتزامن مع ارتفاع معدلات النزاعات داخل محاكم الأسرة خلال السنوات الأخيرة.
بنود مثيرة للجدل
أبرز المواد التي أثارت النقاش تتعلق بمنح الزوجة حق فسخ الزواج خلال الأشهر الستة الأولى إذا ثبت تعرضها للخداع أو إخفاء معلومات جوهرية من جانب الزوج، بشرط عدم وجود أطفال أو حمل.
كما أثارت تعديلات الحضانة والاستضافة جدلاً واسعاً، خصوصاً المقترحات المتعلقة بتخيير الطفل بين الأب والأم بعد سن الحضانة، وتوسيع حق الأب في استضافة الأبناء بدلاً من الاكتفاء بساعات الرؤية التقليدية.
وفي ملف النفقة، تضمن المشروع آليات للكشف عن الدخل الحقيقي للزوج بهدف تحديد قيمة النفقة بصورة أكثر دقة، الأمر الذي اعتبره مؤيدون خطوة لحماية حقوق المرأة والأبناء، فيما رأى معارضون أنه قد يزيد من النزاعات والأعباء الاقتصادية.
ترقب لموقف الأزهر
زاد الجدل بعد إعلان مؤسسة الأزهر الشريف أن مشروع القانون المتداول لم يُعرض عليها حتى الآن، مؤكدة أنها لم تشارك في صياغته بصورة مباشرة.
وأوضح الأزهر أنه أعد مشروعاً متكاملاً للأحوال الشخصية منذ عام 2019، لكنه لا يعلم مدى توافقه مع الصيغة الحالية المطروحة داخل البرلمان، مشيراً إلى أنه سيبدي رأيه الرسمي بعد إحالة المشروع إليه وفق الإجراءات الدستورية.
وأثار موقف الأزهر تساؤلات في الشارع المصري حول كيفية مناقشة قانون بهذه الحساسية دون عرضه مسبقاً على المؤسسة الدينية الأبرز في البلاد.
مخاوف من تداعيات اجتماعية
ويرى مراقبون أن الجدل لا يتعلق فقط ببنود القانون، بل يعكس أزمة أعمق مرتبطة بتغيرات اجتماعية واقتصادية متسارعة داخل المجتمع المصري، في ظل ارتفاع نسب الطلاق والعزوف عن الزواج وتزايد النزاعات الأسرية.
كما دعا خبراء وسياسيون إلى فتح حوار مجتمعي أوسع يضم المؤسسات الدينية والقانونية والاجتماعية قبل إقرار القانون، لضمان الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حماية الأسرة والحفاظ على الحقوق الفردية للأطراف كافة.