الأمم المتحدة تتهم وحدات إسرائيلية بارتكاب تجاوزات جنسية بحق فلسطينيين في مناطق النزاع

التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة لعام 2026، الذي نُشر اليوم (الجمعة)، يعرض صورة لانتهاكات جنسية منهجية، قال إنها ارتُكبت من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ضد معتقلين فلسطينيين في مناطق الصراع. ويشير التقرير بشكل خاص إلى وحدات في الجيش الإسرائيلي، ومصلحة السجون، والشرطة الإسرائيلية، منها قوة 100، وحدة اليمام، ووحدة كيثر.

في إطار التقرير، أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل في القائمة السوداء للجهات التي تمارس العنف الجنسي في مناطق الصراع، إلى جانب منظمات متشددة مثل داعش وحماس، ودول مثل روسيا وأفغانستان تحت حكم طالبان.

بالإضافة إلى الاتهامات ضد إسرائيل، يشير التقرير أيضًا إلى العنف الجنسي الذي تعرض له المختطفون الإسرائيليون في هجوم7 أكتوبر وأثناء أسرهم لدى حماس ، لكنه يدعي أن حركة حماس لم تتحمل بعد المسؤولية عن هذه الأفعال، وأنه لم يكن بالإمكان التحقق من الشهادات من الجانب الإسرائيلي بسبب منع الحكومة الإسرائيلية وصول هيئات التحقيق الدولية.

الاتهامات ضد إسرائيل

يزعم التقرير وجود أنماط من العنف الجنسي ضد معتقلين فلسطينيين في مرافق الاعتقال والتحقيق الإسرائيلية، من بينها سديه تيمان، مركز الاحتجاز عتصيون، والسجون الإسرائيلية. ووفقًا للتقرير، تشمل الحالات المذكورة الاغتصاب، التعذيب، والاعتداءات الجسدية على الأعضاء التناسلية والتي ارتُكبت ضد رجال ونساء وقاصرين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

إلى جانب الانتهاكات الجنسية، يشير التقرير إلى وجود ثقافة "الحصانة من العقاب" لأفراد قوات الأمن، ويذكر كمثال إلغاء التهم ضد جنود قوة 100 بسبب إساءة جنسية لمعتقل في إطار قضية سديه تيمان، لكن دون تفصيل تسلسل الأحداث خلال المحاكمة.

ردّ سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون أمس على قرار الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل في القائمة السوداء للعنف الجنسي. وقال في حسابه على X: "هذا قرار سياسي! منفصل عن الحقائق وعن الواقع! عندما لا تتناسب الحقائق على الأرض مع الرواية التي تقودها الأمم المتحدة، تختار المنظمة العمل بشكل أحادي الجانب وتغيير الرواية نفسها من أجل اتهام إسرائيل. سنواصل التمسك بالحقيقة وكشف افتراءات الدم على كل منصة ممكنة".

كشف دانون أنه خلال السنة الماضية تعاونت إسرائيل بشكل كامل مع طاقم الأمين العام للأمم المتحدة، وقدمت لهم أدلة ووثائق وإجابات مفصلة بهدف إثبات أن هذه الاتهامات باطلة من أساسها. وأكد دانون أن ممثلي الأمم المتحدة قد دُعوا أيضاً للحضور فعلياً إلى إسرائيل لجمع الشهادات وفحص الأمور عن قرب، لكنهم رفضوا القيام بذلك. وبسبب قرار الأمم المتحدة، أعلن السفير دانون عن وقف التعاون مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.