تطور هام في قضية الفساد في الناصرة: تجنيد شاهد ملك

تطور دراماتيكي في قضية "متاهة المال": الشرطة جندت اليوم (الأربعاء) شاهد ملك، وتم توقيع اتفاق معه. تتعلق القضية بالفساد في الناصرة، وفي إطارها تم اعتقال 17 مشتبهاً، بينهم زعيم منظمة الجريمة سمير بكري، ورئيس البلدية السابق علي سلام وثلاثة من نوابه.

المفتش العام داني ليفي: "مرة أخرى نشهد قوة ويد شرطة إسرائيل الطويلة في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، أنا أقدر وأثمّن عمل لواء الشمال الذي يعمل بإصرار، وإخلاص ومهنية لمحاربة منظمات الجريمة والمجرمين".

كما هو معلوم، يشتبه بأن المتورطين شاركوا بشكل فعال في نقل مبالغ طائلة لأعضاء منظمة "بكري"، وبذلك تسببوا في إلحاق ضرر كبير بالوضع الاقتصادي لمدينة الناصرة وبجودة حياة السكان هناك.

وفقًا لنسخة الشرطة، كان رئيس بلدية الناصرة السابق متورطًا في ابتزاز، لكنه في الوقت نفسه كان أيضًا ضحية ابتزاز بنفسه. كما أُشير إلى أن الأحداث توقفت قبل عدة أشهر، حتى قبل أن ينهي مهامه في البلدية.

بالإضافة إلى ذلك، في جلسة سرية عقدت مؤخرًا في المحكمة، زعمت الشرطة أنها رسمت مسار الأموال في قضية الابتزاز في البلدية بمبلغ عشرات الملايين من الشواقل، وأنها تعرف إلى أين تدفقت الأموال ومن كان متورطًا فيها.

وفقًا للتحقيق، انتقلت الأموال عبر عدة مسارات مالية بشكل متوازٍ، بما في ذلك استخدام مكاتب صرافة، لكنه لم يكن المسار المركزي لتحويل الأموال، كما تم استخدام شركة كانت تعمل أيضًا بشكل شرعي (شركة الحراسة التي تم اعتقال صاحبها أيضًا)، حيث تم تصنيف جزء من الأموال كأموال ابتزاز.

أيضاً رئيس وحدة لاهاف 433، اللواء ميني بن يمين، مشتبه به في القضية. ووفقاً للاشتباه، فقد شارك المسؤول الكبير رئيس البلدية المعتقل بمعلومات شرطية، وتصرف في تعارض مصالح بعدم إبلاغه عن وجود علاقة شخصية معه. الضابط خدم معظم مسيرته المهنية في لواء الشمال، وكان من بين مناصبه قائد مركز شرطة الناصرة.