سموتريتش يتباهى بهدم 35 مبنى فلسطينيًا في شمال الضفة
الإعلان جاء غداة تعهد 12 دولة غربية بفرض قيود على تجارة منتجات المستوطنات
تباهى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بهدم 35 مبنى فلسطينيًا في شمال الضفة الغربية، معتبرًا الخطوة جزءًا من سياسة تهدف إلى "فرض السيادة" وتعزيز الاستيطان، بعد يوم واحد من إعلان 12 دولة غربية نيتها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وقال سموتريتش إن وحدة الإنفاذ التابعة للإدارة المدنية، التي تقع ضمن مسؤوليته، هدمت المباني التي وصفها بأنها "تقع على طرق الوصول إلى المستوطنات الجديدة". وأضاف أن الحكومة تعمل على "هدم البناء غير القانوني وخلق الردع وحماية المستوطنات"ز
وهاجم سموتريتش أحزاب المعارضة، قائلاً: إن الحكومة الحالية تعمل على "تحصين وتعزيز الاستيطان"، في مواجهة ما وصفه بحكومة محتملة تضم بيني غانتس وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان، التي اتهمها بأنها ستعمل على إخلاء مستوطنات وإقامة دولة فلسطينية.
خطة لإقامة ألف وحدة استيطانية جديدة
وفي وقت سابق، أعلن سموتريتش عن إضافة 1665 دونمًا إلى مستوطنتي كيدا وهدات شمال الضفة، وهي خطوة قال إنها ستتيح إقامة نحو ألف وحدة استيطانية جديدة.
ووصف الوزير الخطوة بأنها "تاريخية" ضمن ما سماه "ثورة الاستيطانط، مشيرًا إلى أن المستوطنتين، اللتين أقيمتا مطلع الألفية، انتظرتا أكثر من 25 عامًا قبل أن تبدأ الحكومة إجراءات تنظيم وضعهما القانوني.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت خلال الأشهر الماضية تحويل كيدا وهدات إلى مستوطنتين، بعد سنوات من اعتبارهما بؤرتين استيطانيتين.
747 وحدة استيطانية أمام لجنة التخطيط
وفي موازاة ذلك، من المقرر أن تبحث لجنة الاستيطان التابعة للإدارة المدنية ثلاثة مخططات جديدة في الضفة الغربية، تتضمن في مجموعها 747 وحدة استيطانية، بحسب جمعية "بمكوم" المتخصصة في التخطيط وحقوق الإنسان.
ويشمل أحد المخططات إقامة مستوطنة "يطاف غرب" في الأغوار، على مساحة تقارب 200 دونم، مع بناء 281 وحدة استيطانية بالقرب من مستوطنة يطاف القائمة، وبمحاذاة المنطقة التي كان يعيش فيها تجمع رأس عين العوجا الفلسطيني.
أما المخططان الآخران، فيتعلقان بتسوية الوضع القانوني لبؤرتي «ماعوز تسفي» قرب جنين و«عادي عاد» شمال شرق رام الله. ويتضمن الأول 99 وحدة استيطانية على نحو 240 دونمًا، فيما يشمل الثاني 367 وحدة على مساحة تقارب 672 دونمًا.
تحرك غربي ضد منتجات المستوطنات
وتأتي هذه الخطوات في وقت أعلنت فيه بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد عزمها فرض قيود على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت الدول الـ12 إن سياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوّض فرص حل الدولتين، محذرة من تدهور الوضع على خلفية توسع المستوطنات وارتفاع مستوى عنف المستوطنين.
وبذلك تتزامن الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع وتنظيم المستوطنات مع تصاعد الضغوط الأوروبية والغربية بشأن سياسة الاستيطان، في مواجهة تصر الحكومة الإسرائيلية على مواصلتها وتعزيزها.