هل تتسع دائرة الاعتراف؟.. خطوة كولومبيا تعيد الجولان إلى واجهة الصراع الدولي

صعّدت دمشق اعتراضها على قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، عبر تحرك رسمي في الأمم المتحدة، في خطوة تعكس تمسك الحكومة السورية بالمرجعية القانونية الدولية للنزاع، ورفضها أي محاولة لتثبيت واقع جديد في المنطقة.

وقدّم المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، عبّرت فيها دمشق عن إدانتها ورفضها للخطوة الكولومبية، معتبرة أن الاعتراف لا يغيّر، من وجهة نظرها، الوضع القانوني للجولان باعتباره أرضاً سورية واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دمشق إن الموقف الكولومبي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981، الذي رفض فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل.

وطالبت الحكومة السورية كولومبيا بإعادة النظر في موقفها وسحبه، مستندة إلى ما تصفه دمشق بتاريخ بوغوتا في دعم مبادئ السلام واحترام سيادة الدول.

البرلمان العربي يطالب بالتراجع

الموقف السوري تزامن مع إدانة من البرلمان العربي، الذي اعتبر رئيسه محمد بن أحمد اليماحي الاعتراف الكولومبي انتهاكاً لقواعد القانون الدولي واستخفافاً بقرارات الأمم المتحدة.

وأكد اليماحي أن الجولان، وفق الموقف الذي يتبناه البرلمان العربي، هو "أرض عربية سورية محتلة"، مشدداً على أن إعلان دولة منفردة لا يستطيع، من الناحية القانونية، تغيير وضع الإقليم أو المساس بالحقوق السورية فيه.

ودعا رئيس البرلمان العربي الحكومة الكولومبية إلى التراجع عن موقفها والالتزام بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مجدداً دعم البرلمان لموقف دمشق بشأن استعادة السيادة على الجولان.

دمشق: الاعتراف لا يغيّر الواقع القانوني

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت رفضها للخطوة الكولومبية، معتبرة الجولان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي السورية، وأن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير وضعه القانوني أو الإداري أو الديمغرافي لا تمنح، وفق الموقف السوري، أي شرعية دولية.

وتكتسب الخطوة الكولومبية حساسيتها من كونها تأتي في ملف لا يزال خاضعاً لمرجعية دولية واضحة منذ عقود، فيما تنظر إسرائيل إلى الجولان باعتباره منطقة ذات أهمية استراتيجية وأمنية بالغة، خصوصاً في ظل موقعه المطل على شمال إسرائيل والحدود السورية.

الجولان منذ 1967.. الاحتلال ثم الضم

تسيطر إسرائيل على معظم مساحة الجولان منذ حرب عام 1967، وأعلنت عام 1981 تطبيق قوانينها وإدارتها على المنطقة، في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي واسع.

وفي العام نفسه، أصدر مجلس الأمن القرار 497، الذي اعتبر فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل "لاغياً وباطلاً ومن دون أثر قانوني دولي".

ومنذ ذلك الحين، بقي الجولان في إطار القانون الدولي أرضاً سورية محتلة، رغم استمرار السيطرة الإسرائيلية عليه، إلى جانب محاولات إسرائيل تكريس واقع سياسي وأمني وديموغرافي جديد في المنطقة.

الاتحاد الأوروبي يتمسك بالمرجعية الدولية

وفي موازاة التصعيد السوري، أكد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، مجدداً تمسكه بالقانون الدولي وقراري مجلس الأمن 242 و497.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن موقف بروكسل يقوم على عدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، داعياً إسرائيل إلى احترام المنطقة العازلة منزوعة السلاح والالتزام باتفاق فصل القوات لعام 1974.

كما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، محذراً من الإجراءات التي يمكن أن تقوض قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

منطقة فض الاشتباك.. ورقة قانونية وأمنية

ولا يقتصر الجدل حول الجولان على مسألة السيادة وحدها، إذ ترتبط المنطقة أيضاً بترتيبات أمنية وعسكرية أنشئت منذ اتفاق فصل القوات عام 1974، وتشرف عليها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف".

ويشير استمرار مهمة القوة الأممية وانتشارها في منطقة فض الاشتباك إلى بقاء المنطقة ضمن ترتيبات دولية لم تُلغَ، وهو ما تستخدمه دمشق للتأكيد على استمرار الإطار القانوني الدولي المرتبط بالجولان.

وفي هذا السياق، يرى محللون سوريون أن المعركة المقبلة لا تتعلق فقط بالرد السياسي على الاعتراف الكولومبي، وإنما بمنع تحول مثل هذه المواقف إلى سلسلة من الاعترافات الدولية التي يمكن أن تساعد، من وجهة نظر دمشق، في تكريس الأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل على الأرض.

دمشق أمام اختبار التحرك الدبلوماسي

ويرى الباحث السياسي محمد المصطفى أن المسار القانوني والدبلوماسي ينبغي أن يحتل موقعاً مركزياً في تعامل الحكومة السورية مع ملف الجولان ومنطقة فض الاشتباك.

وبحسب هذا الطرح، فإن التطورات الميدانية والوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق متاخمة لخط فض الاشتباك، إلى جانب الاعترافات السياسية المتفرقة، يمكن أن تشكل عناصر في مسار أوسع لتثبيت واقع جديد، ما يضع دمشق أمام تحدي التحرك على المستويين الدبلوماسي والقانوني.

ومن بين المسارات المطروحة، وفق هذا التقييم، تعزيز حضور قوة "أندوف"، والتمسك باتفاق فصل القوات، ومنع تحويل التوغلات والانتهاكات المتكررة إلى واقع دائم، إضافة إلى إعادة تفعيل الملف السوري في المؤسسات الدولية.

اعتراف كولومبيا يعيد الملف إلى الواجهة

ويُنظر إلى الموقف الكولومبي باعتباره تطوراً لافتاً في ملف الجولان، لا سيما أن الولايات المتحدة كانت قد اعترفت خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان عام 2019.

وبذلك، تبرز الخطوة الكولومبية باعتبارها موقفاً دولياً إضافياً لصالح الرواية الإسرائيلية بشأن الجولان، في مقابل استمرار رفض غالبية المواقف الدولية الرسمية تغيير الوضع القانوني للمنطقة.

وبينما تسعى دمشق إلى تثبيت القضية ضمن إطار قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، تحاول إسرائيل تكريس السيطرة التي فرضتها منذ عام 1967 وتحويلها إلى واقع سياسي دائم.

ويبقى السؤال بالنسبة لدمشق ليس فقط كيفية الرد على الاعتراف الكولومبي، وإنما ما إذا كان بإمكانها منع تحول هذا الاعتراف إلى سابقة تفتح الباب أمام مواقف دولية أخرى، في وقت تحافظ فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على موقف مختلف بشأن الوضع القانوني للجولان.