نقل ملف المستوطنين من الجيش إلى الشرطة يثير مخاوف فلسطينية من "ضم فعلي" للضفة الغربية

أثار قرار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس توجيه الجيش لإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، ردود فعل فلسطينية حادة، وسط اعتبار رام الله أن الخطوة تتجاوز إعادة توزيع الصلاحيات بين الأجهزة الإسرائيلية، وتمثل مؤشراً على توجه نحو تكريس السيطرة الإسرائيلية المدنية على أجزاء واسعة من الضفة.

السلطة الفلسطينة: خطوة باتجاه فرض السيادة والضم

نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ أدان القرار، معتبراً أنه يمثل «محاولة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس الضم غير الشرعي للأرض الفلسطينية».

وقال الشيخ إن نقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين يشكل، من وجهة النظر الفلسطينية، انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، مؤكداً أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، وأن إسرائيل لا تملك، بحسب الموقف الفلسطيني، سيادة على الأراضي المحتلة عام 1967.

وطالب الشيخ المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بالتحرك لوقف ما وصفها بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية، وإلزام إسرائيل بما يعتبره الفلسطينيون التزاماتها بموجب القانون الدولي.

من الجيش إلى وزارة بن غفير.. لماذا تثير الخطوة القلق الفلسطيني؟

المسألة الأكثر حساسية بالنسبة للفلسطينيين لا تتعلق فقط بنقل الصلاحيات من مؤسسة عسكرية إلى جهاز شرطة، وإنما بانتقال الملف إلى الشرطة التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها إيتمار بن غفير.

وبحسب الخطة التي أعلن عنها كاتس، ستتولى الشرطة إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين، بينما يواصل الجيش تركيزه، وفق الطرح الإسرائيلي، على المهام الأمنية ومكافحة «الإرهاب الفلسطيني». كما أعلن مكتب وزير الدفاع أن قوة خاصة ستُشكّل لهذه المهمة، مع توفير الصلاحيات والميزانيات اللازمة لها.

ومن وجهة النظر الفلسطينية، فإن هذا التغيير قد يجعل التعامل القانوني مع المستوطنين في الضفة أقرب إلى المنظومة المدنية الإسرائيلية داخل إسرائيل، وهو ما تعتبره رام الله خطوة إضافية نحو دمج المستوطنات في النظام الإسرائيلي.

تحذيرات فلسطينية من "ضم فعلي" دون إعلان رسمي

على المستوى السياسي والإعلامي الفلسطيني، تجاوزت الانتقادات مسألة الصلاحيات الأمنية، لتصل إلى طبيعة العلاقة المستقبلية بين إسرائيل والمستوطنات.

ووصف مراقبون فلسطينيون الخطوة بأنها تعني "الضم الفعلي للضفة الغربية"، محذرين من أن انتقال الملف إلى الشرطة قد يمنح مجموعات المستوطنين مساحة أكبر لفرض وقائع جديدة على الأرض تحت مظلة رسمية.

ورأى محللون أن نقل صلاحيات التعامل مع المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الخاضعة لبن غفير يمثل مؤشراً على "مرحلة جديدةط، واعتبروا أن القرار يعكس اتجاهاً نحو توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة وإعادة صياغة آليات إدارة الأمن والقانون فيها.

واعتبر مراقبون أن تسليم الملف للشرطة يعني عملياً تعزيز الدور المدني لوزارة بن غفير داخل المستوطنات، محذرين من انعكاسات ذلك على القرى والتجمعات الفلسطينية المحيطة بها.

مخاوف من زيادة إفلات المستوطنين من العقاب

يتزامن القرار مع تصاعد الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون ضد فلسطينيين وممتلكاتهم، ما يجعل توقيت نقل الصلاحيات عاملاً أساسياً في ردود الفعل الفلسطينية.

ويرى منتقدو الخطوة أن نقل المسؤولية إلى الشرطة، في ظل تولي بن غفير وزارة الأمن القومي، قد يؤدي إلى تغيير طريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع مخالفات المستوطنين، ولا سيما في المناطق التي تشهد احتكاكات متكررة مع الفلسطينيين.

وفي المقابل، يقول كاتس إن تقسيم المسؤوليات ضروري، وإن مهمة الجيش الأساسية في الضفة هي التعامل مع التهديدات الأمنية الفلسطينية، بينما يجب أن تتولى الشرطة تطبيق القانون على المستوطنين.

الاستيطان في خلفية القرار

ويأتي نقل الصلاحيات في وقت يشهد فيه الاستيطان الإسرائيلي توسعاً، بالتوازي مع ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة وتصاعد الجدل داخل إسرائيل حول مستقبل السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.

ويرى فلسطينيون أن نقل الملف المدني المتعلق بالمستوطنين من الجيش إلى الشرطة يمكن أن يقلص الفارق المؤسسي بين المستوطنات وبين المدن الإسرائيلية داخل الخط الأخضر، ويمنح المستوطنين شعوراً أكبر بأنهم يخضعون لمنظومة مدنية إسرائيلية لا لإدارة عسكرية.

كما تثير الخطوة مخاوف فلسطينية من أن تصبح الشرطة مسؤولة ليس فقط عن مخالفات المستوطنين، وإنما عن ملفات تتقاطع مع الفلسطينيين، مثل هدم وإخلاء البؤر الاستيطانية والتعامل مع الأراضي والممتلكات، الأمر الذي قد يجعل الشرطة طرفاً أكثر حضوراً في النزاعات على الأرض.

خلفية أمنية متوترة

ويأتي القرار أيضاً في ظل ارتفاع مستوى العنف في الضفة الغربية. ووفق المعطيات الواردة في المادة، حذرت الأمم المتحدة من مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين، وقالت إنها وثقت منذ بداية عام 2026 أكثر من 1430 اعتداء استهدفت نحو 260 تجمعاً فلسطينياً، فيما أدت الاعتداءات إلى جانب عمليات الهدم والإخلاء إلى تهجير نحو 3800 فلسطيني، نصفهم تقريباً من الأطفال.

وفي هذه البيئة، يخشى الفلسطينيون من أن يؤدي تغيير الجهة المسؤولة عن إنفاذ القانون إلى زيادة التوتر بدلاً من خفضه، خصوصاً إذا اعتُبر القرار جزءاً من تحول أوسع في طريقة إدارة إسرائيل للضفة.

خطوة إدارية أم تحول سياسي؟

وحسب مراقبين، فإن المواجهة حول القرار تعكس في جوهرها قراءتين مختلفتين تماماً.

إسرائيل تقدم الخطوة باعتبارها إعادة توزيع للمسؤوليات: الجيش يتولى الأمن ومواجهة التهديدات الفلسطينية، والشرطة تتولى إنفاذ القانون على المدنيين الإسرائيليين في المستوطنات.

أما الجانب الفلسطيني فيراها جزءاً من مسار سياسي أوسع، يهدف إلى تحويل المستوطنات تدريجياً من واقع يخضع للإدارة العسكرية إلى واقع مدني مرتبط مباشرة بمؤسسات الدولة الإسرائيلية.

وبين الروايتين، قد يكون الاختبار الحقيقي للقرار في كيفية تطبيقه على الأرض: هل سيؤدي انتقال الصلاحيات إلى تشديد محاسبة المستوطنين، أم إلى توسيع هامش حركتهم؟ وهل ستبقى الخطوة محصورة في تنظيم العمل بين الجيش والشرطة، أم ستتحول إلى مرحلة جديدة في مسار دمج المستوطنات داخل المنظومة المدنية الإسرائيلية؟

بالنسبة للفلسطينيين، الإجابة تبدو واضحة مسبقاً: القرار ليس تغييراً إدارياً فحسب، وإنما خطوة يرون أنها تقرّب الضفة الغربية من واقع الضم الفعلي. أما على المستوى الإسرائيلي، فسيبقى الاختبار مرتبطاً بقدرة الشرطة على فرض القانون على المستوطنين، في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات والاحتكاكات على الأرض.