جدل حقوقي بعد تسليم حسين الأحمد إلى سوريا.. المرصد السوري يطالب بمحاكمة عادلة

أثار الإعلان عن توقيف المواطن السوري حسين الأحمد، المعروف بلقب "حيحو"، في لبنان وتسليمه إلى السلطات السورية، ردود فعل حقوقية، بعدما أعرب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قلقه من ملابسات العملية، مطالبًا بتوضيحات رسمية من الجانبين اللبناني والسوري.

وقال المرصد، في بيان، إن محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق السوريين تمثل مطلبًا أساسيًا لتحقيق العدالة، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الفصل بين ملاحقة مرتكبي الجرائم وبين استهداف الأشخاص بسبب آرائهم السياسية أو مواقفهم المعارضة.

وأكد المرصد أن أي شخص متهم بارتكاب مخالفات على الأراضي اللبنانية يجب أن يخضع للإجراءات القضائية اللبنانية، مع ضمان جميع حقوقه القانونية، وفي مقدمتها الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة أمام قضاء مستقل.

وأضاف أن تسليم معارضين أو مطلوبين خارج الأطر القانونية قد يثير مخاوف حقوقية، خاصة في ظل التجارب السابقة التي شهدتها العلاقات السورية اللبنانية، والتي ارتبطت بملفات توقيف وتسليم معارضين خلال سنوات سابقة.

وطالب المرصد السلطات السورية بالكشف عن الوضع القانوني لحسين الأحمد، وتمكينه من التواصل مع محامٍ، وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه، وضمان عدم تعرضه للتعذيب أو لأي معاملة قاسية أو مهينة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما دعا السلطات اللبنانية إلى توضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه عملية التوقيف والتسليم، والتأكد من أن أي تعاون أمني أو قضائي بين الدول يتم في إطار الالتزامات القانونية الدولية، وبما يحفظ حقوق الأفراد ويصون ضمانات المحاكمة العادلة.