سوريا في 2025… انفتاحٌ خارجيٌّ وانتقالٌ داخليٌّ مأزوم

مع مطلعِ عامِ ألفين وخمسةٍ وعشرين، دخلتْ سوريا مرحلةً انتقاليةً وُصِفَتْ بأنّها فرصةٌ تاريخيّة لطيِّ صفحةِ الماضي، غير أنّ الوقائعَ الميدانيةَ والسياسيةَ سرعانَ ما كشفتْ عن مسارٍ معقّدٍ ومليءٍ بالاختبارات. خطواتٌ سياسيةٌ وُصفتْ بالشكلية، ترافقتْ مع تصاعدٍ في العنفِ الأمني، وانفتاحٍ دوليٍّ غيرِ مسبوق، لم ينعكسْ حتى الآن استقرارًا حقيقيًّا على الداخل، ليبقى سؤالُ بناءِ الدولةِ وحمايةِ السوريين مطروحًا بقوة في نهاية عامٍ استثنائيّ.

في بداياتِ العام، انعقدَ المؤتمرُ الوطنيُّ لأربعِ ساعاتٍ فقط، في خُطوةٍ اعتُبِرَتْ شكليةً، إذ فشلَ في صياغةِ دستورٍ جامعٍ أو رسمِ ملامحَ وطنيةٍ واضحةٍ للمرحلةِ الانتقالية.

أمنيًّا، بدأتِ الاضطراباتُ مُبكرًا. اندلعتْ اشتباكاتٌ في درعا بينَ قواتٍ حكوميةٍ ومجموعاتٍ مُسلحة، قبلَ أنْ يبلغَ العنفُ ذروتَهُ في آذار، معَ مجازرِ الساحلِ السوريِّ التي راحَ ضحيتَها آلافُ المدنيين، وسْطَ غيابِ المحاسبةِ واتّهاماتٍ بفشلِ الدولةِ في حمايةِ مواطنيها.

وفي تموز، انفجرتِ الأوضاعُ في السويداء. اشتباكاتٌ بينَ مجموعاتٍ بدويةٍ وقواتٍ حكوميةٍ من جهة، وأهالي السويداءِ من جهةٍ أُخرى، تحوّلتْ إلى مجزرةٍ داميةٍ أودتْ بحياةِ أكثرَ من ألفي مدنيٍّ، ما أعادَ ملفَّ حمايةِ الأقلياتِ إلى الواجهةِ بقوة.

بالتوازي، استمرتِ التوغّلاتُ والغاراتُ الإسرائيليةُ من الجنوبِ وصولًا إلى دمشق، وفي الكواليسِ جرى تداولُ حديثٍ عن اتفاقٍ أمنيٍّ مُحتملٍ بوساطاتٍ دوليةٍ لضبطِ الحدودِ الجنوبية، دونَ إعلانٍ رسميّ.

سياسيًّا، أُعلِنَتْ انتخاباتٌ برلمانية، لكنّها جاءتْ عمليًّا عبرَ تعيينِ مجلسِ الشعب، فيما بقيَ ملفُّ “قسد” في شرقِ الفراتِ عالقًا، رغمَ تفاهماتٍ مُعلنةٍ وضغوطٍ تركيّةٍ باتجاهِ حلٍّ عسكريّ.

دَوليًّا، شهدَ العامُ انفتاحًا غيرَ مسبوقٍ: رفعَ عقوباتٍ، إلغاءَ قانونِ قيصر، رفعَ اسمِ أحمد الشرع من قوائمِ الإرهاب، وفتحَ سفاراتٍ واستئنافَ علاقات. الحدثُ الأبرزُ كانَ زيارةَ الشرع إلى الأممِ المتحدةِ ولقاءَهُ الرئيسَ دونالد ترامب.

هكذا انتهى عامُ 2025 بانفتاحٍ دوليٍّ على سوريا، فيما الداخلُ ما زالَ يبحثُ عن بناءِ دولة