مجدلاني لـ i24NEWS: السلطة الفلسطينية ستحكم على حكومة آيزنكوت بأفعالها لا بوعود التغيير

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، إن القيادة الفلسطينية ستتعامل مع تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية من منطلق مراقبة برنامج الحكومة الجديدة وسياساتها العملية، وليس الاكتفاء بالأسماء التي تتولى قيادتها أو الوعود التي أطلقتها خلال الحملة الانتخابية، مؤكداً أن الفلسطينيين ينتظرون رؤية تغيير حقيقي وملموس في الموقف الإسرائيلي تجاه الاتفاقيات الموقعة وعملية السلام وحل الدولتين.

وأضاف مجدلاني، في مقابلة خاصة مع قناة «i24NEWS»، أن تكليف آيزنكوت جاء نتيجة طبيعية لنتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي حملت، وفق تعبيره، رسالة من الناخب الإسرائيلي برغبته في التغيير وإنهاء مرحلة حكم بنيامين نتنياهو. وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تنتظر ما ستسفر عنه عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وما إذا كانت ستترجم هذه الرسالة إلى تغيير فعلي في السياسات الإسرائيلية.

وشدد على أن المعيار الأساسي للحكم على الحكومة المقبلة يتمثل في مدى التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومات الإسرائيلية السابقة، واحترامها وتنفيذها، موضحاً أن الحكومات السابقة تنكرت لهذه الاتفاقيات وتراجعت عن الالتزامات الواردة فيها، وعملت على تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، رغم أنها الشريك الفلسطيني الرسمي والأساسي في تنفيذ الاتفاقيات والتوصل إلى حل الدولتين المتفق عليه دولياً.

نتنياهو واليمين المتطرف.. معيار التغيير هو الممارسة

وفي معرض حديثه عن دلالات خروج نتنياهو من الحكم، قال مجدلاني إن ذلك، إذا تحقق، سيكون نتيجة مباشرة لقرار الناخب الإسرائيلي، الذي عبّر عن موقفه من خلال صناديق الاقتراع، ولم يعد يرغب في استمرار حكومة نتنياهو التي ضمت قوى من اليمين المتطرف، مشيراً إلى إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك.

لكنه استدرك أن انتهاء عهد نتنياهو، بحد ذاته، لا يعني بالضرورة حدوث تحول في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية ستحكم على الحكومة الجديدة من خلال ممارساتها وقراراتها، وليس من خلال خطابها السياسي.

ولفت إلى أن الحكومات الإسرائيلية السابقة التي رفعت شعار التغيير لم تحدث تحولاً جوهرياً في السياسات المتبعة، بل واصلت، بحسب وصفه، النهج ذاته الذي اتبعته حكومة نتنياهو، الأمر الذي يجعل الفلسطينيين يتعاملون بحذر مع الوعود الجديدة.

وأضاف أن إسرائيل، إذا كانت تسعى إلى استعادة مكانتها الدولية والخروج من حالة العزلة والضغوط والعقوبات التي تواجهها، فعليها أن تقدم تغييراً حقيقياً في سياساتها، لا مجرد تغيير في الخطاب أو الوجوه السياسية، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يراقب ما تنفذه الحكومة الإسرائيلية على الأرض، وليس ما تعلنه من مواقف وتصريحات.

لا اتصالات سياسية.. ومواقف المعارضة هي المؤشر المتاح

وعن وجود مؤشرات أو رسائل سياسية توحي باستعداد القيادة الفلسطينية لفتح صفحة جديدة مع المعارضة الإسرائيلية التي كُلّف آيزنكوت بتشكيل الحكومة باسمها، أوضح مجدلاني أنه لم تجرِ أي اتصالات مع قادة المعارضة الإسرائيلية السابقة، وأن ما يتوفر لدى الجانب الفلسطيني يقتصر على البرامج والتصورات والمواقف التي أعلنها هؤلاء خلال حملاتهم الانتخابية، ولا سيما ما يتعلق بكيفية تعاملهم مع القضية الفلسطينية والسلطة الوطنية.

وأشار إلى وجود قواسم مشتركة بين آيزنكوت ونتنياهو في عدد من الملفات الجوهرية، وفي مقدمتها رفض إقامة دولة فلسطينية ودعم الاستيطان في الضفة الغربية، معتبراً أن هذه المواقف تضع حدوداً واضحة أمام التوقعات الفلسطينية بشأن إمكانية حدوث تحول سياسي مع الحكومة المرتقبة.

وفي هذا السياق، أقر مجدلاني بأن آيزنكوت ينتمي إلى المعسكر اليميني الإسرائيلي، وليس إلى معسكر السلام، كما أنه لا يؤمن بحل الدولتين، لكنه أشار في المقابل إلى وجود تباينات بين مكونات المشهد السياسي الإسرائيلي، معتبراً أن السياسة لا تقوم دائماً على خيارين متناقضين بصورة مطلقة، وأن هناك مساحات وفروقات يمكن البناء عليها إذا ترجمت إلى مواقف عملية.

واستند مجدلاني في ذلك إلى ما وصفه بموقف آيزنكوت المعلن الرافض لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية أو إنهائها، معتبراً أن هذا الموقف يمكن أن يشكل إحدى النقاط التي يمكن اختبار مدى جدية الحكومة الجديدة بشأنها، من دون افتراض أن ذلك يعني تحولاً شاملاً في توجهاتها السياسية.

وقف الاستيطان والإجراءات العقابية شرط لأي مسار سياسي

ورداً على سؤال بشأن إمكانية قبول القيادة الفلسطينية بمقاربة سياسية مرحلية تبدأ بوقف الاستيطان وإنهاء الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، واستعادة أموال المقاصة، قبل العودة إلى مفاوضات الحل النهائي، رفض مجدلاني التعامل مع هذه الخطوات باعتبارها تنازلات أو بديلاً عن إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال إن هذه الإجراءات تمثل التزامات قائمة بموجب الاتفاقيات الموقعة، وإن استمرار إسرائيل في التنصل منها يشكل عقبة أمام أي تقدم سياسي، داعياً آيزنكوت وحكومته المرتقبة إلى أن تكون أولى خطواتهما التراجع عن جميع الإجراءات أحادية الجانب وإنهائها.

وأوضح أن ذلك يبدأ بوقف الاستيطان، وينتهي بوقف الإجراءات العقابية المفروضة على الفلسطينيين، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، مؤكداً أن المطلوب ليس تقديم مبادرات شكلية أو اعتماد ترتيبات مرحلية تتحول مع الوقت إلى بديل دائم عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، وإنما الالتزام بالاتفاقيات والعودة إلى مسار سياسي واضح.

تغيير الخطاب لا يكفي لإنهاء العزلة الدولية

وفي ختام المقابلة، لم يستبعد مجدلاني أن تكون الحكومة الإسرائيلية الجديدة أقل حدة في خطابها السياسي من حكومة نتنياهو، لكنها في الوقت ذاته أكثر قدرة على تسويق السياسات الإسرائيلية القائمة، لا سيما الاستيطان في الضفة الغربية، على المستوى الدولي.

وقال إن هذا الاحتمال يظل قائماً، خصوصاً أن المجتمع الدولي ينتظر حدوث تغيير في إسرائيل، لكنه شدد على أن طبيعة الانتظارات الدولية اليوم تختلف عما كانت عليه في مراحل سابقة، إذ لم يعد المطلوب مجرد تغيير في الخطاب السياسي أو تبديل القيادات، بل إحداث تغيير ملموس في الواقع على الأرض.

واعتبر أن التحدي الأساسي الذي ستواجهه حكومة آيزنكوت، في حال نجاحها في تشكيل ائتلاف حكومي، يتمثل في كيفية استعادة علاقات إسرائيل الدولية وإخراجها من حالة العزلة التي وصلت إليها خلال فترة حكومة نتنياهو.

وربط مجدلاني هذه العزلة بالسياسات والإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وبما وصفه بجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي شهدها قطاع غزة، إلى جانب الإجراءات المتخذة في الضفة الغربية، مؤكداً أن معالجة الأزمة الدولية التي تواجهها إسرائيل تتطلب تغييراً في هذه السياسات والممارسات، وليس الاكتفاء بإعادة صياغة الخطاب السياسي.

وخلص مجدلاني إلى أن القيادة الفلسطينية ستتعامل مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة وفق ما ستقدمه من خطوات فعلية على الأرض، وأن أي حديث عن مرحلة سياسية جديدة سيظل مرتبطاً بمدى احترام الاتفاقيات القائمة، ووقف الاستيطان والإجراءات أحادية الجانب، والحفاظ على إمكانية التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية.