من داخل سفارة دمشق.. توقيف ضابط سوري يفتح ملف "الوصاية" على لبنان

تتصاعد في لبنان تداعيات سياسية وقانونية عقب الكشف عن توقيف ضابط سوري رفيع سابق داخل السفارة السورية في بيروت، في قضية أعادت إلى الواجهة مخاوف لبنانية من عودة التدخل السوري في الشأن الداخلي، ولكن هذه المرة في ظل النظام السوري الجديد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، فإن الضابط المتقاعد عادل محمد عيسى، الذي كان يحمل رتبة لواء في الجيش السوري قبل سقوط نظام بشار الأسد، دخل السفارة السورية في بيروت يوم الجمعة الماضي لإنجاز وكالة قانونية لأحد أفراد عائلته، لكنه أوقف داخل السفارة.

ووفق الصحيفة، كان من المفترض نقل عيسى بصورة سرية إلى دمشق من دون اتباع إجراءات قانونية واضحة، إلا أن تسريب القضية إلى وسائل الإعلام أدى إلى إحباط العملية، قبل أن تتدخل السلطات اللبنانية في تطورات القضية.

اتهامات بتزوير وثائق

ووجهت "الأخبار" اتهامات خطيرة إلى المدعي العام اللبناني القاضي أحمد رامي الحاج، زاعمة أنه أصدر لاحقًا مذكرة توقيف بحق عيسى ووافق على وثائق تتعلق باعتقاله.

وبحسب الرواية التي أوردتها الصحيفة، أشارت الوثائق إلى أن قوة أمنية لبنانية أوقفت الضابط خارج السفارة للاشتباه في تورطه بقضايا إرهاب، في حين تزعم الصحيفة أن السلطات اللبنانية لم تكن على علم بوضعه داخل السفارة، وأنه لم يكن مطلوبًا سابقًا في لبنان أو سوريا.

وتبقى هذه الاتهامات، كما وردت في الصحيفة، بحاجة إلى توضيح وموقف رسمي من الجهات اللبنانية المعنية.

حالة أخرى تثير الجدل

وأشارت الصحيفة إلى أن قضية عيسى ليست الأولى من نوعها، إذ زعمت أن لبنان سلّم مؤخرًا مواطنًا سوريًا آخر يدعى حسين الأحمد إلى السلطات السورية الجديدة بصورة سرية، بسبب انتقاده نظام الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتنتقد "الأخبار" ما تصفه بصمت وزارة العدل اللبنانية وبعض السفارات الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان تجاه هذه القضايا، معتبرة أن التطورات تثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين بيروت ودمشق وحدود التدخل السوري في لبنان.