قطر تقترب من تسوية أزمة الكهرباء في لبنان.. مفاوضات متقدمة واتفاق يلوح في الأفق

تقترب المفاوضات اللبنانية القطرية بشأن مشروع متكامل لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في لبنان من مرحلة الحسم، وسط مؤشرات على تقدم كبير في المحادثات المتعلقة بالتعرفة والأسعار وآليات التنفيذ، في خطوة قد تفتح الباب أمام معالجة واحدة من أكثر الأزمات استنزافاً للمالية العامة اللبنانية، والتي تحولت على مدى سنوات إلى مصدر رئيسي للهدر والعجز الاقتصادي.

وتستضيف بيروت الجولة الخامسة من المباحثات، بمشاركة وفد قطري تقني، بعد سلسلة اجتماعات مكثفة بين المسؤولين والخبراء في الدوحة وبيروت. ونقلت مصادر مطلعة لموقع «الترا صوت» أن الأجواء المحيطة بالمفاوضات إيجابية، وأن النقاشات وصلت إلى مراحل متقدمة، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد أسعار الكهرباء والتعرفة المعتمدة للكيلوواط، في ظل مشاركة شركة UCC القطرية، التي يُنتظر أن تتولى الاستثمار في المشروع.

ورغم التحفظ على تفاصيل الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه، تشير المعطيات إلى أن الطرفين يقتربان من استكمال الملفات التقنية والمالية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي يمكن أن يشكل تحولاً في طريقة إدارة قطاع الكهرباء اللبناني، الذي ظل لعقود عاجزاً عن تأمين تغذية مستقرة للمواطنين.

أزمة الكهرباء تتحول إلى مواجهة داخل الحكومة

وتأتي المفاوضات القطرية في وقت تشهد فيه لبنان أزمة كهرباء حادة، مع تراجع ساعات التغذية إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى تصاعد الخلافات داخل الحكومة بشأن إدارة القطاع وتسديد المستحقات المالية.

وكان وزير الطاقة اللبناني جو الصدي، ممثل حزب القوات اللبنانية، أعلن في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء، احتجاجاً على ما وصفه بعدم اتخاذ القرارات اللازمة لتسوية مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان والإعفاءات والمتأخرات المالية.

وترافقت هذه الخطوة مع إجراءات اتخذتها مؤسسة كهرباء لبنان، شملت قطع التيار عن عدد من الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة التي لم تسدد مستحقاتها، إضافة إلى مصالح المياه، باستثناء المستشفيات الحكومية.

ويعكس هذا التصعيد حجم الضغوط التي تواجهها الدولة اللبنانية في قطاع الكهرباء، بعدما باتت الأزمة تتجاوز مسألة ساعات التغذية إلى خلافات حول التمويل والالتزامات المالية وآليات الإصلاح، وسط محدودية قدرة الحكومة على توفير الموارد اللازمة لاستمرار تشغيل معامل الإنتاج.

الهبة القطرية.. تمويل وتنفيذ وتشغيل من دون أعباء مسبقة

وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أعلن، خلال زيارته إلى لبنان في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن مبادرة قطرية لدعم مشروع متكامل للكهرباء، بهدف معالجة الأزمة بصورة مستدامة بدلاً من الاكتفاء بتوفير الوقود أو حلول مؤقتة.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن قطر ستتولى التمويل والتنفيذ والتشغيل بالكامل، من دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية أي كلفة مسبقة، في صيغة يُنظر إليها باعتبارها فرصة لتخفيف الضغوط المالية عن الدولة وإعادة بناء القطاع على أسس مختلفة.

ويتابع وزير الطاقة جو الصدي تفاصيل المفاوضات، بما يشمل الملفات التقنية والمالية، وصولاً إلى الاتفاق النهائي بين البلدين، الذي يُفترض أن يحدد آليات الاستثمار والتشغيل وشروط إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

ويُنظر إلى المشروع القطري باعتباره أحد أبرز التحركات الخارجية لدعم قطاع الطاقة اللبناني في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ظل تعثر الإصلاحات الداخلية واستمرار أزمة التمويل التي تعاني منها مؤسسة كهرباء لبنان.

غاز طبيعي وطاقة متجددة وربط كهربائي مع سوريا

وتتضمن الخطة، وفق التفاصيل التي كشف عنها الصدي، استيراد الغاز الطبيعي المسال على مدى عشرين عاماً، واستخدامه في تشغيل معامل إنتاج الكهرباء، إلى جانب تطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن استجرار الكهرباء من خلال الربط الكهربائي مع سوريا.

كما تشمل المبادرة مشروعاً للطاقة الشمسية تتولى قطر للطاقة تنفيذه على أرض مخصصة للجيش اللبناني، بقدرة إنتاجية تتراوح بين 100 و150 ميغاواط، وهو مشروع سبق أن أقره مجلس الوزراء اللبناني.

وأوضح الصدي أن التعاون سيُبنى على اتفاقية إطار بين لبنان وقطر، على أن تُحال إلى مجلس النواب اللبناني، فيما ستطلب وزارة الطاقة من مؤسسة التمويل الدولية IFC مواصلة دورها في تقييم المشروع ومواكبة الجوانب الفنية والمالية، وصولاً إلى صيغة نهائية.

وتشير هذه المكونات إلى أن المبادرة لا تقتصر على زيادة إنتاج الكهرباء، بل تتجه إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية، بما يشمل الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والربط الإقليمي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي الذي استنزف الموارد المالية اللبنانية على مدى سنوات.

35 مليار دولار.. فاتورة الكهرباء التي أثقلت الدولة

ويأتي المشروع القطري في ظل إرث مالي ثقيل خلفته أزمة الكهرباء، التي تحولت إلى أحد أبرز مصادر العجز في المالية العامة اللبنانية، بعدما أنفق لبنان نحو 25 مليار دولار على الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء خلال 15 عاماً، فيما ترتفع الكلفة المقدرة إلى أكثر من 35 مليار دولار عند احتساب الفوائد.

وبحسب بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شكلت التحويلات المالية من الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان عبئاً كبيراً على المالية العامة، إذ بلغ متوسطها السنوي بين عامي 2010 و2020 نحو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقبل الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019، كانت الدولة اللبنانية تدعم قطاع الكهرباء بنحو 1.7 مليار دولار سنوياً، في واحدة من أكثر بنود الإنفاق العام استنزافاً، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وفي مؤشر على استمرار الأزمة، قدرت مؤسسة كهرباء لبنان خلال عام 2026 كلفة تأمين ساعتين إلى أربع ساعات من التغذية يومياً بنحو 66 مليون دولار شهرياً، بحسب تقرير لصحيفة «لوريان لو جور».

كما تحدث تقرير آخر، استند إلى وثيقة صادرة عن المؤسسة، عن أعباء وخسائر إضافية تجاوزت 410 ملايين دولار خلال العام الجاري، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتراجع التحصيل والأضرار التي لحقت بالقطاع.

وتضاف إلى هذه الأعباء مستحقات مالية للبنان تجاه العراق، الذي وفر الفيول للبنان خلال السنوات الماضية، وتقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

هل تنهي قطر عصر المولدات الخاصة؟

ولم تقتصر أزمة الكهرباء في لبنان على عجز الدولة عن توفير التغذية، بل ساهمت أيضاً في نشوء سوق واسعة للمولدات الخاصة، التي باتت تشكل المصدر الأساسي للكهرباء في العديد من المناطق، وسط تكاليف مرتفعة يتحملها المواطنون واتهامات متكررة بضعف الرقابة والتنظيم.

وعلى مدى سنوات، تحولت وعود تأمين الكهرباء على مدار الساعة إلى مادة للصراع السياسي والشعبوية، فيما انتهت خطط وزراء الطاقة المتعاقبين إلى مزيد من التقنين أو حلول مكلفة، كان أبرزها استقدام بواخر إنتاج الكهرباء التي ارتبطت بملفات هدر وتحقيقات قضائية.

وفي هذا السياق، تطرح المبادرة القطرية تساؤلاً يتجاوز نجاح المفاوضات إلى قدرة لبنان على تنفيذ إصلاحات حقيقية في إدارة القطاع، وضمان استدامة الإنتاج وتحصيل الفواتير والحد من الهدر، إلى جانب تطوير شبكة النقل والتوزيع.

التحدي لا يكمن فقط في تأمين التمويل أو إنشاء معامل جديدة، بل في ضمان أن تتحول الاستثمارات إلى تغذية كهربائية مستقرة، وأن تتمكن الدولة من استعادة دورها في سوق ظلت لسنوات تحت ضغط العجز المالي والمولدات الخاصة.