قانون العفو يفجّر الانقسام في لبنان.. احتجاجات سنية وتأجيل الجلسة البرلمانية

احتجاجات وضغط شعبي

شهدت عدة مناطق لبنانية، بينها طرابلس وبيروت وصيدا والبقاع، احتجاجات نظمها أهالي الموقوفين الإسلاميين رفضًا للصيغة النهائية المقترحة لقانون العفو العام، بعد اتهامات للقانون باستثناء أغلبية السجناء الإسلاميين، وفي مقدمتهم أنصار الشيخ أحمد الأسير.

ومع تصاعد التوتر وأخذ الملف بعدًا طائفيًا، أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة لإقرار القانون، مبررًا القرار بالحاجة إلى “التوافق” وتجنب التحريض الطائفي والمذهبي.

بنود مثيرة للجدل

الصيغة المقترحة للقانون تضمنت تخفيضات على بعض العقوبات، بينها استبدال حكم الإعدام بالسجن لمدة 28 عامًا، وتخفيض عقوبة المؤبد إلى 17 عامًا، إلى جانب اعتماد الحكم الأعلى في حال تعدد الأحكام.

لكن القانون استثنى ملفات حساسة، بينها الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والمال العام، كما وضع شروطًا اعتبرها معارضون “مفصلة” لمنع شمول عدد من السجناء الإسلاميين بالعفو، ما أثار غضبًا واسعًا داخل الشارع السني.

السجناء الإسلاميون في قلب الأزمة

يُعد ملف الموقوفين الإسلاميين العقبة الرئيسية أمام إقرار عفو شامل، في ظل رفض قوى سياسية الإفراج عن متهمين بالمشاركة في مواجهات ضد الجيش اللبناني، خصوصًا خلال أحداث عبرا وعرسال ونهر البارد.

في المقابل، تعتبر جهات سنية أن هؤلاء “موقوفون سياسيون” على خلفية الحرب السورية، متهمة الدولة بازدواجية المعايير، خصوصًا مع طرح ملفات أخرى مثل العفو عن متهمين بقضايا مخدرات أو لبنانيين فروا إلى إسرائيل بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000.

مخاوف من انفجار داخلي

ويرى مراقبون أن الخلاف حول قانون العفو يتجاوز البعد القانوني، ليعكس الانقسام الطائفي والسياسي العميق في لبنان، حيث تدفع كل قوة سياسية باتجاه حماية جمهورها ومصالحها.

وحذر محللون من أن تمرير القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى تصعيد داخل الشارع والسجون، وسط اتهامات بأن القانون “مفخخ” ويفتقر إلى معايير موحدة للعدالة والمساواة بين الفئات المشمولة بالعفو.