تحرك قانوني ضد السيسي: مطالب بوقف انتخابات البرلمان وحل هيئة الانتخابات

حددت المحكمة الإدارية العليا في مصر جلسة غدٍ الاثنين لنظر دعوى قضائية تطالب بوقف عملية انتخابات مجلس النواب الجارية لدورة 2025–2030، وعدم الاعتداد بنتائجها بنظامي القائمة والفردي، إلى جانب حل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

والدعوى، المقيدة رسمياً أمام المحكمة، أقامها محاميان بالنقض والدستورية، واختصما فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي، مطالبين بإلغاء ما وصفوه بـ«القرار السلبي» الصادر عن رئيس الجمهورية بالامتناع عن وقف العملية الانتخابية، رغم ما اعتبروه مخالفات جسيمة شابت إجراءاتها.

وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة، بوقف استكمال باقي مراحل الانتخابات، وعدم الاعتداد بجميع النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع إنهاء انتداب مجلس إدارتها، وإلزام جهة الإدارة برد المبالغ المالية التي سددها المرشحون، باعتبار أن العملية الانتخابية – بحسب الطعن – افتقدت للمشروعية الدستورية.

كما تضمنت الدعوى طلباً بتشكيل لجنة تحقيق خاصة تتبع رئاسة الجمهورية، تضم عناصر من القضاء المدني والعسكري، للتحقيق في الوقائع المنسوبة للعملية الانتخابية، محذّرة من أن ثبوت تلك المخالفات قد يشكل خطراً على النظام الدستوري ومقومات الدولة المدنية.

وفي طرح لافت، دعت الدعوى إلى إجراء استفتاء شعبي لمد عمل مجلس النواب الحالي لدورة 2020–2025 لمدة عام إضافي، كحل انتقالي لتفادي فراغ تشريعي محتمل، إلى حين إعادة تنظيم العملية الديمقراطية. كما طالبت بتشكيل لجنة وطنية من خبراء القانون الدستوري وشخصيات عامة مستقلة، لوضع تصور لقانون موحد ينظم الممارسات الديمقراطية والانتخابية في البلاد.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا الدعوى في جلسة 29 ديسمبر/كانون الأول 2025، وسط ترقب قانوني وسياسي لما قد يترتب عليها، نظراً لحساسية المطالب وارتباطها المباشر بالعملية الانتخابية والجهات المنظمة لها.