غزة تترقب انتخابات إسرائيل.. رهانات على التغيير وشكوك في تبدّل السياسات

في قطاع غزة، حيث أنهكت ثلاث سنوات من الحرب السكان، ودمّرت مقومات الحياة وضيّقت الخيارات أمامهم، تتباين الرهانات على نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة اليوم الثلاثاء. فبينما يأمل بعض الغزيين أن يؤدي رحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى فتح الباب أمام تغيير يخفف معاناتهم، يرى آخرون أن تبدّل الحكومة لا يعني بالضرورة تغيير السياسات الإسرائيلية، ولا سيما في ظل صعود اليمين وتنامي الخطابات المتشددة تجاه الفلسطينيين.

ويعكس ترقب الفلسطينيين نتائج الانتخابات الإسرائيلية حجم المأزق الذي يواجهونه، في ظل تعثّر المسارات السياسية، واستمرار الأزمة الإنسانية، وغياب أفق واضح لإنهاء الحرب وتداعياتها. ففي الوقت الذي يتوجه فيه الناخبون الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع لتحديد شكل حكومتهم المقبلة، يجد سكان غزة أنفسهم معنيين باستحقاق انتخابي خارج إرادتهم السياسية، على أمل أن تحمل نتائجه ما يغيّر واقعهم المثقل بالقتل والدمار والنزوح والحصار.

وتبرز المفارقة في أن الفلسطينيين، في ظل تأجيل الانتخابات الفلسطينية، يتابعون الانتخابات الإسرائيلية باعتبارها أحد العوامل المحتملة للتأثير في مستقبلهم، رغم محدودية قدرتهم على التأثير في نتائجها. فبينما يُفترض أن تشكّل الانتخابات الفلسطينية مدخلاً لتجديد الشرعية السياسية وتحديد الأولويات الوطنية، يجد المواطنون أنفسهم أمام استحقاق آخر، يترقبون نتائجه بحثاً عن احتمال لوقف الحرب أو الحد من تداعياتها.

غير أن هذا الترقب لا يعني بالضرورة أن تفضي النتائج إلى ما يأمله الغزيون. فتغيير الحكومة الإسرائيلية قد يعيد ترتيب بعض الحسابات السياسية، لكنه لا يضمن وقف الحرب أو رفع القيود المفروضة على القطاع أو إطلاق عملية شاملة لإعادة الإعمار، ما لم يترافق مع تحوّلات فعلية في السياسات الإسرائيلية وضغوط دولية قادرة على التأثير في القرارات على الأرض.

رهانات متباينة في غزة

في مخيمات النزوح بدير البلح وسط القطاع، حيث يعيش فلسطينيون بعدما اضطروا إلى مغادرة منازلهم في شمال غزة، تتباين المواقف من الانتخابات الإسرائيلية بين من يرى فيها فرصة محتملة للتغيير ومن يشكك في قدرتها على إحداث تحول حقيقي.

ويرى سكان نازحون أن رحيل حكومة نتنياهو قد يفتح المجال أمام مقاربة مختلفة تجاه القطاع، ويمنح الفلسطينيين فرصة للخروج من دوامة القتل والدمار والحصار واستعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة. ويستند هذا الرهان إلى الاعتقاد بأن تغيير القيادة السياسية الإسرائيلية قد يتيح مساحة لإعادة النظر في إدارة الحرب ومستقبل غزة، وإن لم يكن كافياً وحده لضمان نتائج ملموسة.

في المقابل، يرى مراقبون أن حصر الأزمة في شخص نتنياهو يتجاهل طبيعة التحولات داخل المجتمع السياسي الإسرائيلي، حيث عزز صعود اليمين وتنامي التيارات المتشددة الشكوك بشأن فرص حدوث تغيير جوهري في السياسات تجاه الفلسطينيين. ويشير هؤلاء إلى أن المواقف المتعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية والتهجير تتجاوز الخلافات بين الشخصيات السياسية، وترتبط أيضاً باتجاهات أوسع داخل المنظومة الحزبية الإسرائيلية.

وبحسب محللين، فإن وصول حكومة جديدة لا يوفر ضمانات بتغيير التعامل الإسرائيلي مع الفلسطينيين، إذ قد تتبدل الأسماء والتحالفات، بينما تستمر السياسات ذاتها في ظل غياب مراجعة سياسية عميقة للمسار القائم. كما أن المواقف المتشددة تجاه الفلسطينيين تحظى بحضور مؤثر في المشهد الإسرائيلي، الأمر الذي يحدّ من التوقعات بشأن قدرة تغيير الحكومة وحده على إحداث تحول ملموس.

الانتخابات الإسرائيلية مرآة لليأس الفلسطيني

ولا يقتصر ترقب نتائج الانتخابات على الرهان على تبدّل الحكومة، بل يكشف أيضاً عن حالة الإنهاك واليأس التي يعيشها سكان غزة بعد سنوات الحرب. فاضطرار الفلسطينيين إلى متابعة استحقاق انتخابي إسرائيلي وربط احتمالات تحسن حياتهم بنتائجه يعكس، وفق مراقبين، حجم العجز عن التأثير في واقعهم، وغياب أفق سياسي فلسطيني قادر على تقديم مسارات واضحة للخروج من الأزمة.

ويشير محللون إلى أن استمرار المعاناة الإنسانية وتراجع مقومات الحياة الأساسية يجعلان أي احتمال للتغيير السياسي موضع اهتمام لدى السكان، حتى عندما تكون فرص تحققه محدودة. وفي هذا السياق، تزداد المفارقة وضوحاً بين تأجيل الانتخابات الفلسطينية وانتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وكأن مستقبل الفلسطينيين بات مرتبطاً بقرارات الناخب الإسرائيلي أكثر من ارتباطه بإرادتهم السياسية وقدرتهم على تجديد مؤسساتهم التمثيلية.

ويعكس هذا الواقع، بحسب مراقبين، أزمة أعمق من مجرد غياب الانتخابات أو تعثر المفاوضات، إذ يرتبط بضعف الأدوات السياسية المتاحة للفلسطينيين، وتراجع قدرتهم على التأثير في القرارات التي تمس حياتهم اليومية. وفي ظل استمرار الحرب، تصبح التوقعات المتعلقة بنتائج الانتخابات الإسرائيلية جزءاً من البحث عن أي نافذة محتملة لتخفيف المعاناة، رغم إدراك كثيرين أن هذه النافذة قد لا تفضي إلى تغيير فعلي.

تغيير الحكومة لا يعني تغيير النهج

وفي قراءة للمشهد، يرى مراقبون أن الرهان الفلسطيني على نتائج الانتخابات الإسرائيلية يعكس غياب أفق واضح للحلول، في ظل استمرار الحرب وعدم وجود مؤشرات كافية على إمكانية إنهائها عبر المسارات السياسية القائمة. ويشيرون إلى أن الانتخابات قد تفضي إلى حكومة أقل تشدداً في بعض الملفات، أو تمنح المعارضة الإسرائيلية مساحة أوسع للتحرك والمطالبة بوقف الحرب، لكن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث تغيير جوهري في السياسات تجاه الفلسطينيين.

ويؤكد محللون أن أي تحول فعلي يتطلب ضغوطاً دولية مؤثرة تدفع الحكومة الإسرائيلية إلى وقف الحرب والالتزام بمسار سياسي واضح، مشيرين إلى أهمية المواقف الأوروبية والدولية إلى جانب الضغط الأميركي في تحويل التصريحات والمواقف السياسية إلى خطوات عملية.

وبهذا المعنى، لا تبدو الانتخابات الإسرائيلية عاملاً مستقلاً قادراً على تغيير الواقع الفلسطيني، بقدر ما تمثل متغيراً سياسياً قد تتفاعل نتائجه مع مواقف دولية وإقليمية أوسع. فالتغيير الذي ينتظره الفلسطينيون لا يتوقف على هوية رئيس الحكومة المقبلة وحدها، وإنما على مدى استعداد الأطراف المؤثرة لدفع إسرائيل إلى مراجعة السياسات التي أسهمت في استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وفي ما يتعلق بإمكانية وصول قوى سياسية مختلفة إلى الحكم، يرى مراقبون أن تغيير الحكومة لا يشكل ضمانة لتحول جذري في التعامل مع الفلسطينيين أو في احترام حقوقهم. ويشيرون إلى أن المراهنة الفلسطينية والعربية والدولية على الانتخابات الإسرائيلية بوصفها مدخلاً للتغيير تكشف عن محدودية البدائل المتاحة، وعن انتظار التحول من داخل المجتمع الإسرائيلي، بدلاً من بناء ضغط سياسي ودولي فاعل يفرض تغييراً في السياسات.

ويضيف محللون أن استمرار نتنياهو في الحكم قد يُقرأ باعتباره تفويضاً بمواصلة النهج السياسي القائم، وربما الدفع به نحو مزيد من التشدد، لكن وصول شخصية أخرى إلى رئاسة الحكومة لا يضمن بالضرورة مساراً مغايراً. فالفارق بين تغيير القيادة وتغيير السياسات يظل أساسياً في تقييم انعكاسات الانتخابات على الفلسطينيين.

وفي قطاع غزة تحديداً، تشير تقديرات سياسية إلى وجود تقاطعات واسعة داخل المشهد الإسرائيلي بشأن عدد من القضايا الأساسية المرتبطة بمستقبل القطاع، وهو ما يجعل توقع تحول كبير بمجرد تغيير الحكومة أمراً غير مضمون. بل إن الحكومة المقبلة قد تواصل سياسات متشددة تجاه غزة، حتى في حال غياب نتنياهو عن رئاستها.

وبين الآمال المحدودة والشكوك الواسعة، تترقب غزة نتائج الانتخابات الإسرائيلية من موقع المتأثر لا المشارك في صنع القرار. فالسؤال بالنسبة إلى سكان القطاع لا يتعلق فقط بمن سيحكم إسرائيل، بل بما إذا كانت نتائج الاقتراع ستترجم إلى تغيير ملموس ينهي الحرب ويخفف المعاناة ويفتح الطريق أمام إعادة الإعمار، أم أن تبدّل الوجوه سيتركهم أمام واقعهم ذاته، بانتظار قرار سياسي لا يملكون أدوات التأثير فيه.