بعد 22 يومًا من الاعتقال: شبهات إضافية ضد رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام

 بعد 22 يومًا من الاعتقال، اعترفت الشرطة الإسرائيلية في المحكمة بأن الشبهات ضد رئيس بلدية الناصرة السابق، علي سلام، لم تُعرض عليه بالكامل بعد. وخلال جلسة تمديد اعتقاله، تبيّن أن تهمة عرقلة إجراءات التحقيق ستُضاف إليه فقط في التحقيق القادم – وهي تهمة لم يُحقق معه بشأنها حتى الآن تحت التحذير.

وفقًا لرواية الشرطة، فإن رئيس بلدية الناصرة السابق كان متورطًا في الابتزاز، لكنه في الوقت نفسه تعرض للابتزاز بنفسه، وأن الأحداث المزعومة توقفت قبل عدة أشهر، حتى قبل أن ينهي ولايته في البلدية.

كذلك، في جلسة مغلقة في المحكمة، ادعت الشرطة أنها قامت برسم مسار الأموال في قضية الابتزاز من قبل البلدية بمبالغ تصل إلى عشرات الملايين من الشواقل، وأنها تعلم إلى أين تدفقت الأموال ومن كان متورطًا فيها. ووفقًا للتحقيق، مرت الأموال عبر عدة مسارات مالية بشكل متوازٍ، بما في ذلك استخدام مكاتب الصرافة، لكن ليس كمحور رئيسي لتحويل الأموال، واستخدام شركة عملت أيضًا بشكل شرعي (شركة الحراسة التي اعتُقل مالكها أيضًا)، حيث تم تعريف جزء من الأموال كأموال ابتزاز.

على الرغم من مرور أكثر من 20 يومًا على الاعتقال، لم تُعرض الأدلة الاقتصادية المركزية بعد على المشتبه بهم بحجة أن المواد حساسة، وقد قررت المحكمة وجود خشية حقيقية من إخفاء أموال وتشويش على التحقيق.

كما هو معروف، علي سلام، رئيس بلدية الناصرة السابق، اعتُقل في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من قضية "متاهة السحر"، حيث تم اعتقال رؤساء منظمة الجريمة "بكري"، ومن بينهم رئيس المنظمة سامي وزهير بكري. كما تم اعتقال نجل علي سالم، شَاهد، وعدد من الموظفين في بلدية الناصرة.

المتورطون مشتبه بهم بأنهم شاركوا بشكل فعال في نقل مبالغ طائلة لأشخاص من منظمة "بكري"، وبهذا تسببوا في ضرر جسيم للوضع الاقتصادي لمدينة الناصرة ولمستوى جودة حياة سكان المكان.