السقيلبيةُ تحتَ الرصاصِ مجددًا.. أينَ محاسبةُ المعتدينَ منذُ آذارَ؟

السقيلبيةُ تعيشُ ليلةَ خوفٍ جديدةً، بعدما تطوّرَ خلافٌ أمامَ متجرٍ، بحسبِ رواياتٍ محليةٍ، إلى اعتداءاتٍ وإطلاقِ نارٍ طالَ المنازلَ والمحالَّ، معَ أنباءٍ عن إصابةِ امرأةٍ. وبينما تصفُ السلطاتُ الحادثةَ بأنها «مشاجرةٌ»، يعيدُ تكرارُ الاعتداءاتِ سؤالَ مسؤوليةِ سلطةِ الشرعِ عن حمايةِ المدنيينَ، ومصيرِ المحاسبةِ بعدَ أحداثِ آذارَ.

السقيلبيةُ مجددًا تحتَ الرصاص، وسلطةُ أحمد الشرع أمامَ سؤالٍ: أينَ المحاسبةُ منذُ اعتداءاتِ آذار؟

بحسبِ الروايةِ المحلية، بدأَ الخلافُ بشجارٍ بينَ شابين من خارجِ المدينة أمامَ متجر. طلبَ صاحبُه الابتعاد، فاعتديا عليه وكسرا محلَّه، وسطَ حديثٍ عن تهديدِه بقنبلتين. تدخلَ شبانُ السقيلبية لحمايتِه وأخرجوا الشابين، قبلَ وصولِ مجموعاتٍ مسلحةٍ يُعتقدُ أنها من قلعةِ المضيق، وإطلاقِ النار باتجاهِ المنازلِ والمحال وتخريبِ الممتلكات، خصوصًا في طريقِ المشوار.

مصادرُ محليةٌ أفادتْ بإصابةِ امرأةٍ ونقلِها إلى المشفى الوطني، وتداولتْ أنباءً غيرَ مؤكدةٍ عن حالتِها الحرجة وخضوعِها لجراحة، إلى جانبِ تهديداتٍ بالذبح واستخدامِ أسلحةٍ ثقيلةٍ ومتوسطة.

رسميًا، وُصفتِ الأحداثُ بأنها “مشاجرة”، وأُعلنَ استعادةُ الهدوء وتوقيفُ أشخاصٍ من المدينتين. لكنْ مَنْ اعتدى، ومَنْ دافعَ عن ممتلكاتِه؟

في آذار، وثقتْ “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” اعتداءاتٍ وتحريضًا ضدَّ المسيحيين، وشهاداتٍ عن تقاعسِ أمنيين ومرافقتِهم للمعتدين. وانتهى الملفُّ بصلحٍ وإطلاقِ موقوفين وإسقاطِ ادعاءات، من دونِ مؤشراتٍ على تحقيقٍ مستقل، بحسبِ تقريرِها في أيار.

تكرارُ الاعتداءات يطرحُ سؤالًا: هل يُستثمرُ استهدافُ الأقليات لتنفيسِ الاحتقان في البيئاتِ السنية وإبعادِ الغضب عن السلطة؟ بالأمسِ الدرزيُّ والعلويُّ، واليومَ المسيحيُّ؛ في سياسةٍ اعتبرَها كثيرونَ محاولةً لحرفِ البوصلة عن همومِ الشعبِ الحقيقية.

فهلْ تتكررُ التسوياتُ في ظلِّ سلطةِ الشرع، أمْ تُكشفُ المسؤولياتُ ويُحاسبُ المعتدون والمحرضون والمتقاعسون هذه المرة؟