إيطاليا توسّع تحقيقاتها مع مسؤولين إسرائيليين بشبهات تعذيب واختطاف ناشطي أسطول غزة

وسّعت النيابة العامة في العاصمة الإيطالية روما تحقيقاتها بشأن الانتهاكات المزعومة بحق ناشطين شاركوا في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، لتشمل وزراء إسرائيليين وقادة عسكريين وأمنيين ومسؤولين في الشرطة ومصلحة السجون، على خلفية اعتراض سفن الأسطول واحتجاز المشاركين في مهمتين نُفذتا خلال عامي 2025 و2026.

وتشمل التحقيقات، وفقاً لما أوردته النيابة العامة الإيطالية، شبهات تتعلق بالتعذيب والاختطاف والاعتداء الجسدي والسرقة وإتلاف الممتلكات، استناداً إلى شكاوى تقدم بها 50 مواطناً إيطالياً شاركوا في المهمتين، الأولى بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2025، والثانية بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2026.

وتأتي الخطوة في إطار توسيع نطاق التحقيق الذي بدأ بالتركيز على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قبل أن يمتد إلى مسؤولين يُشتبه في مشاركتهم في إدارة عمليات اعتراض السفن واحتجاز الناشطين، أو الإشراف عليها ضمن التسلسل القيادي العسكري والأمني الإسرائيلي.

كيف بدأت التحقيقات الإيطالية؟

بدأت القضية عقب تقديم 50 ناشطاً إيطالياً شكاوى إلى السلطات القضائية في بلادهم، بشأن ما قالوا إنهم تعرضوا له خلال اعتراض القوات الإسرائيلية سفن أسطول الصمود العالمي، الذي كان يهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه.

وبحسب النيابة العامة في روما، أتاحت التحقيقات، التي شاركت فيها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات العمليات الخاصة في الدرك الإيطالي، إعادة بناء تسلسل الأحداث وتحديد هويات مسؤولين كانوا يشغلون مواقع قيادية خلال العمليات.

واعتمد المحققون على إفادات المشاركين وتحليل الأدلة المتاحة، بما شمل ظروف اعتراض السفن ونقل المحتجزين إلى ميناء أسدود، ثم إلى مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وصولاً إلى الإفراج عنهم وعودتهم إلى إيطاليا.

وأدى ذلك إلى توسيع قائمة المشتبه بهم لتشمل مسؤولين من المستويين السياسي والعسكري، إلى جانب قادة في البحرية والشرطة ومصلحة السجون. ولا يعني إدراج الأسماء في التحقيق، بحد ذاته، ثبوت ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.

من المسؤولون الإسرائيليون المشمولون بالتحقيق؟

بحسب المعلومات الواردة في بيان النيابة العامة الإيطالية، تضم قائمة المسؤولين المشمولين بالتحقيق شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية تولت مناصب ذات صلة بالعمليات خلال الفترتين محل التحقيق.

على المستوى السياسي والعسكري:

وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير.

في القيادة البحرية:

القائد السابق للبحرية الإسرائيلية ديفيد ساعر سلامة، الذي شغل المنصب حتى 24 ديسمبر/كانون الأول 2025.

رئيس أركان البحرية الإسرائيلية تال بوليتيس.

قائد وحدة الكوماندوز البحري «شاييطت 13»، إلداد بوروخوفيتش.

المسؤول عن قاعدة أسدود البحرية إيتان باز.

في الشرطة ومصلحة السجون:

قائد الشرطة الإسرائيلية دانيال ليفي.

قائد مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي.

المسؤول عن شرطة السجون في معتقل كتسيعوت، مناحيم بيباس.

قائد وحدة «نحشون» التابعة لمصلحة السجون، أساف زاغوري.

قائد قوات حرس الحدود الإسرائيلية «ماغاف»، بريك يتسحاق.

أما في المهمة الثانية، التي نُفذت خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار 2026، فأشارت النيابة العامة إلى أن التسلسل القيادي كان متشابهاً إلى حد كبير مع المهمة الأولى، مع تغييرات في قيادة البحرية شملت القائد العام إيال هاريل ورئيس الأركان غاي ليفي.

اعتراض السفن في المياه الدولية محور التحقيق

تتناول التحقيقات ملابسات اعتراض القوات الإسرائيلية سفن الأسطول في المياه الدولية، وهي وقائع ترى النيابة العامة الإيطالية أنها قد تنطوي على انتهاكات للقانون البحري الدولي.

وبحسب المعطيات التي أوردتها النيابة، شملت الوقائع تدمير وسائل اتصال مستخدمة في البث المباشر، وإتلاف معدات مرتبطة بها، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية العائدة للمشاركين.

ولم تقتصر التحقيقات على عملية اعتراض السفن، بل امتدت إلى المراحل اللاحقة، بما فيها نقل الناشطين إلى ميناء أسدود، واحتجازهم في سجن كتسيعوت، والظروف التي رافقت احتجازهم حتى الإفراج عنهم وإعادتهم إلى إيطاليا.

ويحاول المحققون تحديد المسؤوليات الفردية ضمن سلسلة القيادة، استناداً إلى الشهادات والأدلة المتاحة، في قضية تتداخل فيها مسائل استخدام القوة في المياه الدولية، واحتجاز أشخاص شاركوا في مهمة بحرية لإيصال المساعدات إلى غزة.

ضرب وتهديد وحرمان من الطعام والعلاج

تضمنت الشكاوى التي يجري التحقيق فيها ادعاءات بوقوع انتهاكات جسدية ونفسية خلال عمليات الاعتراض والاحتجاز. وتشمل أبرز الوقائع التي أوردتها النيابة العامة الإيطالية:

الاعتداءات الجسدية: أفاد المشاركون بتعرض عدد منهم للضرب والإصابات، بما في ذلك الاعتداء عليهم في الظلام. كما تضمنت الشكاوى المتعلقة بالمهمة الثانية مزاعم باستخدام الصواعق الكهربائية والرصاص المطاطي.

التهديدات والإهانات: تحدث الناشطون عن تعرضهم لتهديدات بالقتل وإهانات لفظية، فضلاً عن اتهامهم بالإرهاب خلال مراحل الاحتجاز.

الحرمان من الطعام: تضمنت الإفادات شكاوى بشأن رفض متكرر تقديم المواد الغذائية الأساسية للمحتجزين أثناء وجودهم في المنشآت الإسرائيلية.

الحرمان من الرعاية الطبية: أشار المشاركون إلى حالات لم يُقدم فيها العلاج رغم وجود احتياجات صحية واضحة، بما في ذلك حالات طارئة، وفقاً لما ورد في الشكاوى.

الحرمان من النوم وظروف الاحتجاز: تناولت التحقيقات أيضاً ادعاءات بشأن إخضاع المحتجزين في سجن كتسيعوت لظروف أدت إلى حرمانهم من النوم، إلى جانب شكاوى تتعلق بالظروف الصحية والبيئية داخل مكان الاحتجاز.

وتستند هذه الوقائع إلى إفادات وشكاوى يجري فحصها ضمن التحقيق القضائي، ولم يصدر، وفق المعلومات الواردة، حكم قضائي نهائي يثبت المسؤولية الجنائية للأشخاص المشمولين به.

تحقيق قد يفتح مساراً قضائياً أوسع

يمثل توسيع التحقيقات خطوة إضافية في مسار السعي إلى مساءلة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الإيطالي عن وقائع مرتبطة باعتراض أساطيل متجهة إلى غزة واحتجاز المشاركين فيها.

ويتركز التحدي أمام المحققين على إثبات الصلة بين المسؤولين المشمولين بالتحقيق والوقائع المبلغ عنها، وتحديد طبيعة الأوامر الصادرة خلال العمليات، ومدى مسؤولية كل طرف عن الأفعال التي يُشتبه في وقوعها.

ومن شأن تطورات القضية أن تحدد ما إذا كانت التحقيقات ستفضي إلى إجراءات قضائية إضافية، في وقت تبقى فيه الاتهامات محل فحص أمام السلطات الإيطالية، ولا تشكل بحد ذاتها إدانة قانونية للمسؤولين المذكورين.