حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة يتعثر.. تأجيل الانتخابات لا يحل أزمة الانقسام

لم تحقق جولة الحوار الوطني الفلسطيني الأخيرة في القاهرة، التي استمرت ثلاثة أسابيع وانتهت الأربعاء الماضي، تقدماً ملموساً في الملفات الأساسية المتعلقة بإنهاء الانقسام وإعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني، رغم التوافق على الدفع نحو حوار وطني شامل وتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي تطور لاحق، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، السبت، مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر/أيلول 2027، بما يعني تأجيل الاستحقاق التشريعي المقرر سابقاً. وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إن الحركة ستستأنف حوارها في القاهرة الأسبوع المقبل مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أن تدعو مصر بعد ذلك رسمياً إلى حوار وطني شامل.

لكن تأجيل الانتخابات لم يبدد التساؤلات بشأن قدرة الفصائل على تجاوز خلافاتها السياسية والتنظيمية، ولا بشأن جدوى جولات الحوار المتكررة في ظل استمرار الانقسام وتعقيدات المشهد في قطاع غزة والضفة الغربية.

القاهرة: لا تقدم في الملفات الرئيسية

وأفادت مصادر مصرية بأن الجولة الأخيرة انتهت، على غرار جولات سابقة، من دون تحقيق تقدم ملموس في الملفات الرئيسية أو الاتفاق على خريطة طريق واضحة لمعالجة الخلافات الفلسطينية. وأضافت أن التفاهم اقتصر عملياً على مسألة تأجيل الانتخابات، من دون اتفاق موازٍ بشأن كيفية استثمار الفترة المقبلة لمعالجة أزمات النظام السياسي.

وكانت حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية قد اتفقت خلال اجتماعات القاهرة على الدفع باتجاه حوار وطني شامل، مع رفع توصية بتأجيل الانتخابات. غير أن الاتفاق على عقد حوار موسع لا يعني التوصل إلى تفاهم بشأن جدول أعماله أو النتائج التي يمكن أن يسفر عنها.

وتكشف هذه الحصيلة عن فجوة بين استمرار الاتصالات برعاية مصرية والقدرة على تحويلها إلى تفاهمات سياسية قابلة للتنفيذ. فلا تزال الخلافات قائمة بشأن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل المؤسسات القيادية، وطبيعة الشراكة بين الفصائل، ومستقبل إدارة قطاع غزة، والعلاقة بين السلطة الفلسطينية والقوى التي تعمل خارج إطارها.

مصر تتمسك بدورها في إدارة الاتصالات الفلسطينية

وبحسب المصادر المصرية، تحرص القاهرة على استمرار استضافة الفصائل الفلسطينية، انطلاقاً من أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة إليها، ومن قناعتها بأن إبقاء قنوات التواصل مع مختلف القوى داخل مصر أفضل من انتقالها إلى ساحات إقليمية أخرى، بما قد يقلص دورها في إدارة الاتصالات الفلسطينية.

وتنظر القاهرة إلى استضافة الفصائل باعتبارها جزءاً من دورها الإقليمي في القضية الفلسطينية، وليس مجرد رعاية جولات تفاوضية تنتهي باتفاقات محددة. فاستمرار وجود ممثلي القوى الفلسطينية في مصر يتيح التواصل المباشر والتشاور بشأن التطورات السياسية والأمنية، كما يعزز موقع القاهرة في المشاورات الدولية المتعلقة بالملف الفلسطيني.

وأضافت المصادر أن اهتمام دول عدة بالتشاور مع مصر بشأن القضية الفلسطينية يعزز أهمية استمرار دورها في التواصل مع مختلف الفصائل. وفي المقابل، تجد القوى التي تبدي استعداداً للتعامل مع المواقف المصرية في القضايا الحساسة مجالاً أوسع للحركة والتشاور والاتصال.

محللون: المصالحة ليست قريبة

وفي قراءة لمآلات الحوار، يرى محللون أن فرص تحقيق المصالحة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة لا تزال محدودة، معتبرين أن الأزمة أعمق من أن تعالجها جولة جديدة من المشاورات، بعد نحو عقدين من المحاولات غير الناجحة لإنهاء الانقسام، وما أضافته الحرب على قطاع غزة من تعقيدات سياسية وتنظيمية.

وقال محللون إن حرب غزة عززت ةرؤى لدى الأطراف الفلسطينية تكرس الانقسام، مشيراً إلى أن حركة فتح تنظر إلى حماس باعتبارها تواجه خطر الاستئصال، وهو ما قد يقلل استعجالها للتوصل إلى مصالحة تعتقد أنها قد تمنح الحركة المنافسة فرصة للخروج من أزمتها.

وأضافوا أن هذا التصور لم يكن غائباً عن جولات الحوار السابقة التي استضافتها عواصم مختلفة، إذ اعتقد كل طرف، في مراحل معينة، أن الطرف الآخر يتجه نحو التراجع أو الفناء السياسي، ما جعل الحسابات التنظيمية عاملاً مؤثراً في مسار المصالحة.

تأجيل الانتخابات يعيد الجدل بشأن مستقبل العملية السياسية

واعتبر مراقبون أن الانتخابات كان يمكن أن تمثل مدخلاً للخروج من المأزق السياسي والبحث عن حلول خارج الأطر التقليدية، لكن الحوارات الجارية تنتهي عملياً إلى تعطيل الاستحقاق الانتخابي تحت عنوان التأجيل. وبحسب تقديرهم، لا تتعلق المسألة بمجرد تغيير الموعد، بل بمستقبل العملية الانتخابية نفسها وقدرتها على تجديد المؤسسات والتمثيل السياسي الفلسطيني.

ويعيد المرسوم الرئاسي الذي حدد سبتمبر/أيلول 2027 موعداً متزامناً للانتخابات الرئاسية والتشريعية طرح أسئلة بشأن فرص إجراء الاستحقاق في الموعد الجديد، في ظل غياب تفاهم شامل حول القضايا التنظيمية والسياسية التي لا تزال موضع خلاف بين الفصائل.

القاهرة تراهن على التنفيذ لا توقيع اتفاق جديد

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق رخا أحمد حسن إن الدور المصري سيظل محورياً في دعم المصالحة وتقريب وجهات النظر بين الفصائل، في ظل الحاجة إلى إنهاء الانقسام وتوحيد المواقف الفلسطينية بما يحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف حسن أن القاهرة تمتلك خبرة طويلة في استضافة الحوارات الفلسطينية، وأن جهودها لا تقتصر على جمع الأطراف حول طاولة واحدة، بل تستهدف التوصل إلى تفاهمات تسهم في إنهاء الخلافات ودعم وحدة الصف الفلسطيني.

لكنه شدد على أن التحدي الأساسي لا يكمن في التوصل إلى اتفاق جديد بقدر ما يرتبط بتنفيذ ما يتم التوافق عليه، في ضوء تجارب سابقة شهدت توقيع اتفاقات مصالحة لم تنعكس بصورة كاملة على أرض الواقع. ويرتبط نجاح الجهود المصرية، وفق حسن، بمدى استعداد الفصائل لتجاوز حساباتها التنظيمية وتغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية.

وبين استمرار الوساطة المصرية وغياب التفاهمات بشأن القضايا الجوهرية، تبدو الجولة المقبلة اختباراً لقدرة الفصائل على الانتقال من إدارة الخلافات إلى معالجتها، خصوصاً أن تحديد موعد جديد للانتخابات لا يضمن وحده تهيئة الظروف السياسية والتنظيمية اللازمة لإجرائها أو إنهاء الانقسام.