القاضي أهارون باراك : "النظام في إسرائيل هو سلطة خاضعة لشخص واحد"

شن البروفيسور أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، هجوماً لاذعاً على الحكومة مساء السبت في مسيرة الاحتجاج المركزية في ساحة هابيما في تل أبيب بمناسبة مرور ثلاث سنوات على خطاب وزير العدل ياريف ليفين الذي كشف فيه عن الإصلاح القانوني.

وقال باراك "هل ما زلنا ديمقراطية ليبرالية؟ جوابي هو: لم نعد كذلك!"، وتابع "لم يحدث هذا في حدثٍ دراميٍّ لمرةٍ واحدة. إنها عمليةٌ تتعرض فيها جوانب أساسية من الديمقراطية لهجومٍ شديد، وتضعف الديمقراطية... نظامنا الآن هو حكم سلطة سياسية واحدة تسيطر عليها فعلياً شخصية واحدة، تلك الشخصية تسيطر على الحكومة والكنيست. هذا الشخص هو رئيس الوزراء."

أضاف "لكي تكون هذه السيطرة كاملة يجب السيطرة أيضًا على الجهة الوحيدة التي يمكنها مراقبة الحكم - المحكمة. ليس من المستغرب أن المرحلة الأولى من الثورة النظامية تركزت في تعيين القضاة وفي قدرتهم على إبطال التشريعات وإجراءات الحكومة. عندما تكون المحكمة 'تابعة لنا'، لن يكون هناك حكم القانون على الحكم بعد اليوم. بل سيحل مكانه حكم الحاكم بالقانون!" .

أشار"المحكمة بحد ذاتها، لن تستطيع على المدى الطويل منع تدهورنا"، تابع، "فقط الشعب - الذي يقف في مركز الديمقراطية الليبرالية - يستطيع إيقاف التدهور".

الرئيس السابق للمحكمة العليا تحدث أيضًا عن الشرطة الإسرائيلية وقال: "الشرطة تستخدم قوتها بشكل غير متساوٍ وغير منضبط". بعد ذلك تطرق إلى قضية التجنيد المشتعلة في هذه الأيام: "الحكم في إسرائيل اليوم لا يحقق المساواة في الحقوق الاجتماعية والمدنية لكل مواطن. عدم المساواة في تجنيد الحريديم الذين يعتبرون دراستهم الدينية مهنة والذي يُناقش الآن في الكنيست، والتمييز والعنف ضد المجتمع العربي، هاتان فقط مثالان على أن حقوقنا كمواطنين تُنتَهك يوميًا".

في الختام قال: "طوال حياتي عملت في الخدمة العامة. لست شخصًا يخطب في الساحات العامة. أتحدث إليكم هذا المساء لأن مشروع حياتنا جميعًا في خطر – الديمقراطية الليبرالية تضعف وتنهار تدريجيًا. يجب على كل واحد منا أن يمسك بعَلم الدولة، يرفعه عاليًا، ويعبر بذلك عن ولائه للدولة وليس لحكامها – لسيادة القانون وليس لحكم الحاكم".