حرب البحر الأسود تهدد إمدادات القمح العربية

تتزايد تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية على سوق القمح العالمية، مع تحول البحر الأسود إلى نقطة اختناق رئيسية لإمدادات الحبوب، في وقت تواجه فيه دول عربية تعتمد على الاستيراد ارتفاعاً في الأسعار ومخاطر متزايدة على انتظام الإمدادات.

ارتفاع الأسعار وتراجع الإمدادات

ارتفعت أسعار القمح بنحو 25% مقارنة بمستويات يناير 2026، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال عامين، فيما قفزت العقود الآجلة القياسية في بورصة شيكاغو بأكثر من 17% منذ بداية يوليو، وسط الجفاف في أجزاء واسعة من نصف الكرة الشمالي وتراجع الإمدادات من منطقة البحر الأسود.

وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معاً على نحو 32% من تجارة القمح العالمية، ويعتمد الجزء الأكبر من صادراتهما على الموانئ الواقعة على البحر الأسود. وقد أدت الهجمات المتبادلة إلى تعطيل حركة السفن ورفع تكاليف الشحن.

الموانئ والسفن في مرمى النيران

شهدت الموانئ الأوكرانية خلال يوليو 35 هجوماً على سفن، و22 هجوماً في البحر، إضافة إلى 67 هجوماً على منشآت موانئ، وفق بيانات وزارة البنية التحتية الأوكرانية.

وفي المقابل، أدت الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على سفن في بحر آزوف إلى شبه توقف للشحن عبر مضيق كيرتش، بينما رفعت الهجمات على موانئ روسية، بينها نوفوروسيسك وتامان، تكاليف النقل البحري.

وبحلول أواخر يوليو، تراجعت الشحنات الإجمالية عبر البحر الأسود بأكثر من 40% مقارنة بالعام السابق.

موسكو تعزز صادراتها إلى الشرق الأوسط

ورغم اضطراب حركة الملاحة، زادت روسيا صادرات القمح إلى الشرق الأوسط، لترتفع حصة المنطقة من إجمالي صادرات القمح الروسي بين يوليو وفبراير إلى 37%، مقابل 28% في الموسم السابق.

وجاء النمو مدفوعاً بزيادة الشحنات إلى تركيا وإيران وإسرائيل، بينما تراجعت حصة شمال أفريقيا إلى 32% من 36%، مع انخفاض الإمدادات المتجهة إلى مصر وتونس والمغرب والجزائر.

وسجلت روسيا في المقابل مستوى قياسياً من صادرات الحبوب إلى السودان بلغ نحو 1.4 مليون طن.

مصر في دائرة الخطر

وتبدو مصر من أكثر الدول العربية تعرضاً لتداعيات الأزمة، باعتبارها أكبر مستورد للقمح عالمياً. فقد جاء أكثر من 82% من وارداتها خلال النصف الأول من 2026 من روسيا وأوكرانيا.

وتتجاوز قيمة الإنفاق العالمي على استيراد القمح 50 مليار دولار سنوياً، فيما تستحوذ أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أكثر من ربع المشتريات العالمية. واستوردت مصر وحدها العام الماضي قمحاً بقيمة 3.7 مليارات دولار، مقابل 1.8 مليار دولار للمغرب و1.4 مليار دولار للجزائر.

ارتفاع فاتورة الاستيراد

وتحمل القطاع الخاص المصري جزءاً كبيراً من الضغوط، نظراً لاعتماده على الاستيراد لتوفير أكثر من نصف احتياجاته من القمح وامتلاكه مخزونات محدودة.

وارتفعت قيمة واردات مصر من القمح خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026 إلى أكثر من 1.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي ليبيا، وصلت فاتورة واردات القمح إلى نحو 910 ملايين دولار في نهاية 2025، وسط توقعات بارتفاعها هذا العام.

اضطراب المناقصات في المنطقة

وتنعكس أزمة الشحن والأسعار أيضاً على أسواق أخرى. فقد ألغى الأردن مؤخراً مناقصتين لشراء القمح ومناقصتين للشعير بعد تلقيه عدداً محدوداً من العروض، وسط ارتفاع الأسعار ومخاطر النقل البحري.

أما تونس، فحذرت الموردين من استخدام "القوة القاهرة" لتبرير عدم الالتزام بعقود التوريد.

وبذلك لا تقتصر تداعيات حرب البحر الأسود على ارتفاع الأسعار، بل تمتد إلى أمن الإمدادات نفسه، ما يضع الدول العربية الأكثر اعتماداً على الاستيراد أمام معادلة صعبة: تأمين القمح بتكلفة أعلى، أو مواجهة مخاطر اضطراب الإمدادات مع استمرار الحرب.