أكثر من 100 بؤرة استيطانية خلال 2026.. الجيش الإسرائيلي يوفر الحماية والتوسع يمتد من أريحا إلى الأغوار

تتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مع إقامة أكثر من 100 بؤرة ومزرعة استيطانية منذ مطلع عام 2026، وفق معطيات حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، التي رصدت 97 بؤرة على الأقل، إلى جانب خمس بؤر إضافية لم يشملها الرصد. ويمثل هذا العدد نحو ربع إجمالي البؤر التي أقيمت خلال العقود الثلاثة الماضية، في مؤشر على تسارع غير مسبوق في النشاط الاستيطاني، بدعم سياسي ومالي من الحكومة الإسرائيلية.

ورغم أن أغلبية البؤر الجديدة لم تحصل على موافقات رسمية، فإن بعضها أقيم في مناطق مصنفة «ب» وعلى أراضٍ فلسطينية خاصة، فيما تشير المعطيات إلى تخصيص الحكومة الإسرائيلية عشرات المليارات من الشواكل لتمويل المستوطنات والبؤر، عبر موازنات ومخصصات حكومية متعددة. ويتزامن ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما يشمل إحراق المنازل والمركبات والاستيلاء على الأراضي الزراعية ومنع أصحابها من الوصول إليها.

وفي موازاة التوسع الميداني، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 11 مخططاً استيطانياً جديداً تتضمن إضافة نحو 895 وحدة سكنية، إلى جانب توسيع مناطق صناعية وتجارية وتعديل استعمالات الأراضي وحقوق البناء في محافظات قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والخليل ومحيط بيت لحم. وتبرز ضمن هذه المخططات إضافة 288 وحدة في مستوطنة «كدوميم»، و225 وحدة في «بيت حجاي»، و200 وحدة إضافية في «تلمون»، فضلاً عن 98 وحدة في مستوطنة «أريئيل».

الجيش والاستيطان.. تنسيق يتجاوز الحماية الأمنية

وفي تطور يعكس تداخل المؤسسة العسكرية مع النشاط الاستيطاني، تستعد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي لعام 2027، واضعة حماية المستوطنات وتعزيز التعاون مع قياداتها ضمن أولوياتها. وفي هذا السياق، عقد قائد المنطقة آفي بلوط اجتماعاً مع رؤساء مجالس المستوطنات في مستوطنة «أريئيل»، لبحث الترتيبات الأمنية والتعاون بين الجيش والمستوطنين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن ملابسات انتقال عائلات استيطانية إلى ثمانية مبانٍ في حي عين الديوك التحتا، غرب أريحا، في خطوة أثارت اتهامات بوجود تنسيق مسبق بين المستوطنين وقيادة المنطقة الوسطى. وبحسب ما أوردته صحيفة «هآرتس»، كان بلوط على علم مسبق بالعملية، والتقى ممثلين عن حركة «نحالا» والمجلس الإقليمي «بنيامين» قبل تنفيذها، وطلب عدم إبلاغ قادة القطاعات العسكرية والأمنية إلى حين استقرار العائلات في المباني.

وعقب دخول المستوطنين، خصص الجيش الإسرائيلي ثلاثة فصائل قتالية لتأمين وجودهم، فيما قالت مصادر عسكرية إن العملية تحولت إلى مهمة أمنية استدعت نشر قوات من منظومة الدفاع الإقليمي. وتخشى حركة «السلام الآن» أن تكون الخطوة مقدمة لإقامة مستوطنة داخل حي فلسطيني، على غرار الوجود الاستيطاني في قلب مدينة الخليل، بما يفرض قيوداً إضافية على حركة السكان ويزيد احتمالات الاحتكاك والتهجير.

وتكتسب الخطوة أهمية إضافية بالنظر إلى الموقع الجغرافي لعين الديوك التحتا، التي تبعد نحو كيلومترين غرب أريحا، وتعد من المناطق الزراعية المهمة في الأغوار. وقد شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية عمليات هدم لمنازل فلسطينية واعتداءات متكررة، إلى جانب إقامة سياجات وبنى تحتية استيطانية وإغلاق طرق تؤدي إلى منازل السكان.

وتحيط بعملية الاستيلاء على المباني شبهات تتعلق بملكية العقارات وصحة الوثائق المستخدمة. فقد أكدت سلطة الأراضي الفلسطينية ودائرة تسجيل أراضي أريحا عدم إصدار سجلات أو وثائق نقل ملكية لصالح جهات استيطانية بشأن العقارات المستهدفة، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن فحص لدى سلطة أراضي إسرائيل، بعدم وجود توثيق قانوني متكامل يثبت ملكية المستوطنين.

42 مستوطنة جديدة ومشاريع استراتيجية في الضفة

وفي شمال الضفة الغربية، تتجه السلطات الإسرائيلية إلى إقامة 42 مستوطنة جديدة، ضمن مخططات تستهدف تعزيز الوجود الاستيطاني وعزل التجمعات الفلسطينية. وقال مدير مديرية الشمال في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان محمد عازم في حديث صحفي، إن محافظتي نابلس وجنين تشهدان تصعيداً ملحوظاً، مشيراً إلى إعلان إقامة تسع مستوطنات جديدة في محافظة نابلس والبدء بأعمال البنية التحتية المرتبطة بها.

وبحسب بيانات الهيئة، أقيمت 211 بؤرة استيطانية خلال السنوات الثلاث الماضية، غالبيتها ذات طابع رعوي، فيما درست مؤسسات التخطيط الإسرائيلية 415 مخططاً استيطانياً، وطرحت 97 عطاءً لبناء 15,760 وحدة، بينها 12,872 وحدة في مستوطنات الضفة الغربية و2,888 وحدة في القدس.

وفي الخليل، صادقت السلطات الإسرائيلية على تخصيص 3,039 دونماً لإقامة منطقة صناعية استيطانية باسم «مبوؤوت لخيش»، بين بلدات ترقوميا وبيت أولا ونوبا. ويهدف المشروع، وفق المعطيات المتداولة، إلى تعزيز الارتباط بين التجمعات الاستيطانية جنوب الضفة الغربية والمناطق الواقعة داخل إسرائيل، فيما قال رئيس مجلس مستوطنات «غوش عتصيون» يارون روزنتال إن المنطقة الصناعية ستوفر عوائد ضريبية تتجاوز 100 مليون شيكل سنوياً للمجالس الاستيطانية.

كما أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر عسكرية بالاستيلاء على نحو 15 دونماً من أراضي بلدات في محافظة بيت لحم لإقامة أبراج عسكرية، وأمراً آخر للاستيلاء على 26 دونماً من أراضي دير نظام وأم صفا وعطارة في محافظة رام الله والبيرة، لشق طريق طوارئ يربط مستوطنتي «عطيرت» و«نفيه تسوف».

الأغوار.. 40 نقطة استيطانية وجدار بطول 500 كيلومتر

وفي الأغوار، كشف موقع «واللا» الإسرائيلي عن خطة تقودها وزارة الجيش لإقامة نحو 40 نقطة استيطانية على امتداد الحدود مع الأردن، وإنشاء جدار حدودي بطول 500 كيلومتر، إلى جانب توسيع شارع 90 وتطوير مشاريع زراعية واقتصادية وبنى تحتية، بهدف مضاعفة عدد المستوطنين في المنطقة خلال العقد المقبل.

وتتضمن الخطة إزالة حقول ألغام قديمة وتجهيز الأراضي لإقامة مشاريع البنية التحتية، بتكلفة تقدر بنحو ملياري شيكل، فضلاً عن مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة وإقامة مزارع خوادم تخدم قطاع الذكاء الاصطناعي.

وتكشف هذه المشاريع عن انتقال النشاط الاستيطاني إلى مرحلة تتجاوز إقامة البؤر والوحدات السكنية، نحو بناء منظومة جغرافية واقتصادية وأمنية متكاملة، تتداخل فيها قرارات الحكومة مع التخطيط المدني والانتشار العسكري، بما يعزز ارتباط المستوطنات ويزيد الضغوط على التجمعات الفلسطينية في مختلف مناطق الضفة الغربية.