كارثة ميرون: السبب الغريب الذي يجعل التحقيق الجنائي في طريق مسدود

نشر أول: مرت ما يقارب عامين منذ أن قدمت لجنة التحقيق الرسمية في كارثة ميرون استنتاجاتها، لكن الآن يتبين أن تنفيذ أحد توصياتها المركزية وصل إلى طريق مسدود، هكذا نشر اليوم (الخميس) محلل شؤون الشرطة في قناننا العبرية موشيه شتاينمتس.

فريق خاص برئاسة المستشارة القانونية للحكومة، الذي من المفترض أن يفحص تجديد التحقيق الجنائي ضد بعض المسؤولين عن الكارثة، لا ينجح في الحصول على مواد التحقيق الرئيسية التي جمعتها اللجنة.

سبب التعقيد البيروقراطي: عند انتهاء عملها، نقلت لجنة التحقيق كل المواد التي جمعتها – الشهادات، البروتوكولات والوثائق – إلى أرشيف الدولة. وبحسب القانون، ستبقى هذه المواد سرية لمدة خمسين سنة، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بقرار حكومي خاص.

بدون الوصول إلى هذه المواد، لا يستطيع الطاقم، الذي يضم ممثلين من وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) ومن وحدة لاهاڤ 433، اتخاذ قرار محنك حول ما إذا كان هناك مكان لتجديد التحقيق الجنائي. ونتيجة لذلك، فإن العملية بأكملها متوقفة، وهناك خشية من أن المسؤولين عن الكارثة، التي أودت بحياة 45 شخصًا، قد يفلتون من العقاب.

كما هو معلوم، أوصت لجنة التحقيق بشكل صريح بفحص إمكانية فتح تحقيق جنائي ضد عدد من الجهات، ومن بينهم ضابط شرطة، مهندس السلامة في الحدث ومدراء الأمن. الآن، ومن دون إمكانية الاطلاع على المواد الخام التي أدت إلى هذه التوصيات، يبدو أن تنفيذها موضع شك كبير.